لعقود من الزمن، كانت التقارير الصادرة من الشركات الاستثمارية العالمية وما زالت تقدم تحليلاتها ونصائحها الاستثمارية عن توزيع الأصول إما بحسب نوعية الأصول (أسهم - سندات - نقد)، وإما بحسب التوزيع الجغرافي (أمريكا - أوروبا - اليابان - الدول الناشئة)، بهدف تعظيم العائد الاستثماري للمحافظ الاستثمارية مقارنة بالمعايير المتفق عليها (مثل مورجان ستانلي للأسهم العالمية وغيرها)، حيث كان الاعتقاد سائداً عند شريحة كبيرة من المستثمرين حول العالم أن تنويع الأصول يقلل من المخاطر، وأرى أن هذا الاعتقاد أتى كنتيجة طبيعية لقاعدة الاستثمار التقليدية "لا تضع بيضك في سلة واحدة".
بسبب هذا الاعتقاد، كان من الطبيعي أن نرى في هذه التقارير الكثير من النظريات الإحصائية والحسابات الرياضية التي تسعى جاهدة لإثبات أن تنويع الأصول يؤدي دائماً إلى تقليل المخاطر.
فمثلا، تضمنت هذه التقارير مؤشرات "البيتا" ومؤشرات الانحراف المعياري ومؤشرات الارتباط ومؤشرات "شارب" ومؤشرات "ترينور" وغيرها من المؤشرات المالية المعقدة، بل إن بروز صناديق التحوط كأحد أهم الأصول الاستثمارية ونجاحها في جذب تريليونات الدولارات من كبار المستثمرين العالميين كان بسبب ميزة الارتباط الصفري لأداء هذه الصناديق مع أداء بقية الأصول الاستثمارية.
لكننا عندما نتأمل جيداً في انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأصول الاستثمارية خلال الفترة من 2008 إلى 2010، سنجد أن تنويع الأصول لم يؤد إلى تقليل المخاطر، كما كان مفترضاً.
ونستطيع القول إنه بعد مرور نحو عامين على بدء تلك الأزمة إلا أن أسعار جميع الأصول تقريباً (مثل الأسهم والسندات والسلع والمعادن وغيرها)، وفي جميع المناطق الجغرافية حول العالم لا تزال تتحرك على شكل كتلة واحدة في مسارات هابطة، مما يؤكد لنا فشل الاعتقاد بأن تنويع الأصول يؤدي دائماً إلى تقليل المخاطر، وبالتالي فشل جميع النظريات الإحصائية والحسابات الرياضية التي تسعى إلى قياس المخاطر والتحكم فيها.
حتى أكون أكثر دقة، يتركز الاستثناء فقط في أسعار المعادن الثمينة التي لا تزال تحتفظ بمساراتها الصاعدة وهذا طبيعي في ظل قلق المستثمرين من ظهور أزمات مالية جديدة، إلا أن المهم هنا أن القواعد الأساسية للاستثمار (مثل قاعدة البيض والسلة) تغيرت جذرياً مع نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تغيرّ معها كثير من المفاهيم الاستثمارية التي كان البعض منا يعتقد ويؤمن بأنها مفاهيم بديهية لأي استثمار ناجح، مما يدل على أننا الآن أمام مرحلة جديدة تستوجب منا دراسة واستيعاب المفاهيم الجديدة للاستثمار الناجح من خلال قواعد جديدة ومختلفة تماماً عن سابقتها، وأرى أن هذه هي المهمة الأصعب التي سنواجهها جميعاً في الأعوام القادمة.
انا اخالفك الرأي محمد العمران بعض الشي حيث ان توزيع البيض في سلة واحدة نظرته له انته من منور واحد وهو الهبوط لاكن لم تؤخذ مدى درجة الهبوط من قطاع الى قطاع اخر ومثلاً لو اخذت مقارنة بسيطة على العائد من الاسهم والعائد من العقارات والعائد من الانشطة الاخرى سوف ترى انه توقف العائد من الاسهم بحجة عدم توزيع ارباح بسبب الازمة لاكن العقار هبط لاكن عائد التأجير لا زال مستمر ولو تطرقنا على المواضيع التجارية الاخرى سوف نرى انها مستمرة من تجارة السلع الى ما لا نهاية اذا المبادى التي كانت خاطئة هيه المبادى التي كان ينادى بها من اسواق الاسهم الى المضارباات العقارية لاكن توزيع البيض من سلة الى سلة والى ودائع او اي طريقة تضمن لك مخاطرات قليلة فهيا الصحيحة حيث انني وزعت اموالي من اسهم الى عقارات الى ودائع الى محلات تجزئة الى سيولة طائرة وعلى اراضي خام ناهيك عن قطاع التاجير وقطاع النقليات الاسهم لدي تاثرت قطاع التأجير لدى مستمر الودائع موجودة السيولة الطارئة متوفرة بل مع توفر السيلوة هناك فرص لاقتنائها الان وهنا لا اتكلم عن سوق الاسهم لاكن في القطاعات الاخرى
وانا ايضا أرى أن هذه هي المهمة الأصعب التي سنواجهها جميعاً في الأعوام القادمة لانه فعلا ثبت فشل النظريات الاقتصادية في فكرة تنوع مصادر الاقتصاد ولاسيما اذا علمنا ان العالم الاقتصادي بدأ يسير كتلة واحدة . لافض فوك وسلمت اناملك يا استاذ محمد العمران
اعتقد الاستثمار في المعادن الثمينه في قمه الازدهار اثبت نجاحه والاستثمار في الاسهم في قمه الكساد وليس في قمه الانتعاش والاستثمار في العقار في بدايه الانتعاش الحقيقي
اختلف معك من ناحية نوعية المخاطر فأنت حصرت المخاطر في مانعيشه الان وهي الازمة الشامله لكل شي لكن قبل كانت هناك مخاطر جزئية هنا وهناك تتعلق اما بالقطاع او الجغرافيا او اي تقسيم اخر .. كوننا نعيش في ازمة شاملة لكل القطاعات هذا لايعني انها كل الازمات تكون شاملة بل على العكس مثل هذه الازمات العالمية يفصل بين الازمة والاخرى عدة قرون واهملت عشرات المخاطر الجزئية التي تحدث بين ازمة شاملة واخرى
بأعتقادي النظرية سليمة في حال تعرض الاصول لمخاطر منتظمة ، اما في حال لمخاطر غير منتظمة ، فبلا شك هناك تأثير سلبي على جميع الاصول . المعادن تعتبر إستثناء - كونها ملاذا آمنا للمستثمرين في حال الازمات - وليس الهدف من الاستثمار فيها تحقيق عائد مرتفع - كون العائد عليه يعتبر متدنيا .
لا تزال تتحرك على شكل كتلة واحدة في مسارات هابطة، مما يؤكد لنا فشل الاعتقاد بأن تنويع الأصول يؤدي دائماً إلى تقليل المخاطر، وبالتالي فشل جميع النظريات الإحصائية والحسابات الرياضية التي تسعى إلى قياس المخاطر والتحكم فيها؟؟؟؟؟؟؟ اي فشل تتحدث عنه يا استاذ اجل التنويع في الاستثمار يؤدي إلى تقليل المخاطر والنظرية حتى ولم تكن ناجعة 100% إلى انها تبقى صحيحة يا استاذ