شكراً .... هيئة السوق المالية على ( المستثمر الذكي )

بارك الله فيك استاذي سلمان حبيت اسلم عليك

اذا رأينا أن أسعار الأسهم تعكس نتائجها فسأقول أن الهيئة عملت شيئا جيدا وأدارت السوق بجدارة ، أما حال السوق الآن فلا يبشر بالخير !!! فالشركات الكبيرة مختطفة وموجهة من قبل الصناديق الكبيرة والشركات الصغيرة مختطفة وموجهة من الصناديق الأصغر والأفراد الأكبر ... اما الأغلبية من الأفراد في السوق فهم يشاوطون وراهم في الطلعة والنزلة.

أخي الكريم عبدالله 123 جزاك الله خير على دعواتك الطيبة وشكراً لمرورك الكريم

أخي الكريم ابن الشيخ انا اتفق معك بما قلته .... متى ما عكست الأسعار النتائج الحقيقة لأداء الشركات اعتبرنا سوقنا المالية في ذلك الوقت سوق ذات كفاءة . لكن هذا لا يعني إن ننكر كل ما تم من انجازات من قبل المشرعين للسعي للوصول لهذه الكفاءة المنشودة . على العموم اخي الكريم احترم وجهة نظرك واعتبرها رأي يعكس واقع ربما الكثير يجزم به لكني انا شخصياً ... اعتقد ان التطوير الحاصل حالياً سيقودنا في يوم من الآيام للهدف المنشود ومرة أخرى .... شكراً على إضافتك القيمة

أخي العزيز سلمان... وضح لنا التطورات التي حدثت ان وجدت ؟؟!!!!! فقد وصل مؤشر السوق الى 21000 في فبراير 2006 وأنا لا اقول ان ذلك صح ، ولكن استلم التويجري المنصب والسوق عند 15000 تقريبا ، وفي عهده وبعد هذا التعميق في السوق من زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وأضافة شركات أخرى بعدد الشركات القائمة سابقا وصل المؤشر بحر 4000 نقطة =3000 تقريبا بعد التعميق ، وتحول السوق الى سوق مضاربات ولعب على الدقون حتى في الأسهم التي كنا نعول عليها في ثبات السوق وكسب ثقة المستثمرين تحولت الى المضارية كسابك وكيان والأنماء وينساب وغيرهم..وغيرهم..وغيرهم..كثير... فهل هذا تطوير قي نظرك ؟؟؟؟ هذا في نظري هوعين الفشل !!!!!!!!!!

أخي الكريم ابن الشيخ مرة أخرى .... شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع وفتح المجال لطرح وجهات النظر والتي وإن كانت متباينة الإ أنها تعني أن هناك آراء يجب أن نحترمها . أخي الكريم .... قبل أن أوضح التطورات التي ارمي أليها دعني أشير إلى أني لا أهتم في الأسماء سواء كان من يقود التنظيم هو معالي المحافظ الحالي أو غيره وأنما أنا أهتم في المنجزات التي تتم على أرض الواقع . على العموم ..... أخي الكريم ..... التطورات التي أشرت أليها هي التطورات التنظيمية للسوق فعلى سبيل المثال - نظام السوق المالية .... والذي لم يكون موجود قبل عام 2004م . - قواعد التسجيل والإدراج ... والتي والتي تنظم توضح المتطلبات الأساسية التي يجب الإلتزام بها تجاه حملة الأسهم من قبل الشركات المصدرة للأوراق المالية وماهي المعلومات التي يجب ان توفر للمساهمين ومتى وأين يتم توفيرها. - اللوائح التنفيذية للنظام والتي تنظم عمل المصدرين والوسطاء على حداً سواء ومنها لائحة حوكمة الشركات التي تنظم العلاقة بين حملة الأسهم وأعظاء مجلس الإدارة وتوضح واجباتهم ومهامهم والمسؤولية تجاه مساهمي الشركة وما هي المعلومات التي يجب أن يتم ذكرها في تقارير رهم الدورية للمساهمين والتي عند الالتزام بها من قبل أعضاء مجالس الإدارات يعني أن هناك ضمان لحقوق المستثمرين لم تكن بالسابق محددة بوضوح كما هو الآن . - لائحة سلوكيات السوق .... والتي توضح طبيعة الممارسات الغير عادلة والتي تنطوي على غش وتدليس سواء كانت من قبل أعضاء مجلس الإدارات أو من قبل غيرهم سواء كانوا كبار متعاملين أفراد أو مؤسسات. - زيادة عدد الشركات المدرجة .... ربما يرى البعض أن هذه ظاهره غير صحية لكن إذا علمنا أنه في عام 2008م كانت حجم التجارة الخارجية للمملكة الغير نفطية تمثل 80% لشركات غير مدرجة واعتقد انه لضمان حفظ هذه الكيانات وتعزيز مكانتها ودورها في اقتصاد المملكة يجب تكن تحت مظلة السوق وتنظيماته ضماناً لاستمراريتها على الرغم من تحفظي الكبير على اسلوب التسعير ، كما ان في ذلك أيضاً تنويع للخيارات امام المتعاملين بالسوق لما فيه تعزيز لتوزيع الثروات وان كان هذا الأثر غير ملموس بالوقت القصير . وهناك الكثير من التطوير القادم .... فعلى سبيل المثال ... قد نسمع خلال هذا العام عن تنظيم خاص لوكلات التصنيف والتي تصدر بين الحين والآخر تقارير عن تحديد اسعار بعض الأسهم والتي قد تكون ذات أغراض غير نزيهة في بعض الأحيان ، والكثير الكثير . وأخيراً ... أخي الكريم ابن الشيخ .... هذا جزء من ما كنت أعنية من التطورات التي أشرت أليها فقد كانت هذه التنظيمات في يوم من الأيام تعتبر ظرب من الخيال لكن نحن نشاهدها اليوم على أرض الواقع وأتمنى أن يأتي اليوم وأن أرى مالا يقل عن 500 شركة مدرجة بالسوق المالية وأن تكون قاعدة التصويت التراكمي قد دخلت ضمن القواعد الإلزامية من قواعد حوكمة الشركات . مع جزيل الشركر على المداخلة وإثراء الموضوع