حركة التداول: أنهى السوق الكويتي تداولاته الأسبوعية متراجعاً بأكثر من 180 نقطة وبنسبة انخفاض قدرها 2.4 % مقارنة بالأسبوع السابق ليغلق دون مستوى الـ 7400 نقطة عند 7385 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهرين.
كما تراجع الموشر الوزني للسوق باكثر من 15 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 % قياساً بنهاية الأسبوع الماضي.
أما من ناحية قيمة التداولات الأسبوعية فقد ارتفعت إلى 428 مليون د.ك بنسبة ارتفاع قدرها 13 % مقارنة بالاسبوع السابق البالغه 380 مليون د.ك .
مؤشرات القطاعات: سجلت جميع قطاعات السوق انخفاضاً في مؤشراتها بنهاية الاسبوع وتكبد قطاع الاغذية أكبر نسبة خسائر ليغلق عند 4691 نقطة (- 3.46 %) يليه قطاع الاستثمار منهياً تدالاوته الاسبوعية عند 5697 نقطة (- 3.26 %) ثم قطاع العقار منهياً تدولاته الاسبوعية عند 2751 نقطة (- 2.45 %) .
في حين سجل قطاع غير كويتي اقل نسبة تراجع حيث اغلق عند 7586 نقطة ( – 0.10 %) يلية قطاع التأمين مغلقاً عند 2515 نقطة (- 0.51 %)، واخيراً قطاع البنوك عند 9354 نقطة (- 1.61 %).
ومن اهم الاحداث التي شهدها السوق خلال الاسبوع افصاح شركة اجيلتي عن نتائجها المالية والتي شهدت ارتفاعاً في ارباحها الي 156.43 مليون د.ك بنسبة (+ 11 %) مقارنة بأرباح العام الماضي، كما أوصى مجلس إدارتها بتوزيع باح نقدية بنسبة 40 %.
كما اعلنت الشركة عن توسيع لائحة الاتهام ضدها ليشمل شركتين تابعتين لها هما شركة دي جي اس هولدنج، ودي جي اس كي اس سي سي، ولا تزال الشركة تقوم بالمفاوضات مع الحكومة الأميركية لحل القضية القائمة مع وزارة العدل الأميركية، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وأنه لا توجد أي ضمانات بأن هذه المفاوضات قد تؤدي إلى حل.
وعلى صعيد اخرأعلنت الشركة عبر البورصة الكويتية ان وكالة الدفاع اللوجستية (دي ال ايه) قد اعلنت عن تعيين شركة جديدة لادارة عقد المورد الرئيسي (بي في) فى الكويت والعراق .
ونظرا لاعادة توزيع الجيش الامريكي وتعيين مورد جديد ولضمان استمرارية التوريد بشكل سليم قررت وكاله الدفاع اللوجستية استمرار شركة اجيليتي لادارة المورد الرئيسي لمدة 6 اشهر من تاريخه.
وهذه الاحداث اثرت بشكل ملفت على السهم حيث سجل بنهاية تداولات اخر الاسبوع 570 فلساً بنسبة انخفاض بلغت 11% مقارنة بـ 640 فلساً عما تم تسجيله في الاسبوع الماضي .
ويشار الى ان شركة رابطة الكويت والخليج والنقل (الرابطة) حصلت على حكم براءة في شهر يناير الماضي من التهم الموجهة اليها والحكم الغيابي بقتل جندي اميركي في العراق خلال عام 2003 اثناء فترة تعاقدها على تنفيذ عقود مع الامم المتحدة.
وكانت الشركة قد اخذت مخصصات مقابل الحكم عليها غيابيا بمبلغ 5 ملايين دولار تم تحريرها وستسجل ضمن البيانات المالية لفترة الربع الاول من عام 2010.
