ضبابية وعدم مرونة بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال في بعض الدول تشجع على قيام الاقتصاد الخفي أو اقتصاد الخفافيش التي لا تظهر لنا في النهار، لكننا نشعر بوجودها بما نلمسه من نشاطات غير معلنة خوفاً من ملاحقة النظام لها لعدم توافقها معه، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال تصل نسبة مساهمة ما يعرف بالاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل حوالي 6 - 12% من اجمالي الناتج القومي وقد تزيد عن هذه النسبة، خاصة بين الذين يعملون في المجالات غير المرخصة لعدم شرعيتها القانونية، ويتهرب الكثير من الأمريكيين من مصلحة الضرائب التي لا تتهاون في تحصيلها مهما كانت قليلة، لمنظمة التجارة العالمية دور كبير في تحفيز الإفصاح عن الاقتصاد الخفي والسماح للأجانب بالعمل في الدول التي قدموا إليها بصفة قانونية أو غير قانونية بعد تسجيلهم نظامياً. فالاقتصاد الخفي كان إلى حد ما بسبب الأنظمة والقوانين التي تمنع هجرة الأجانب إليها ومزاولة التجارة أو الصناعة في تلك الدول، لكن منظمة التجارة العالمية تؤكد على ضرورة التخلص من العوائق النظامية الحمائية والحصحصة التي تعرقل التجارة الحرة بين الدول أو ما يعرف بالتجارة البينية.
الحقيقة أن بعض الدول لا تشرع قوانين تمنع استغلال الأطفال في صناعة وتجارة الاقتصاد الخفي، حيث تحاول بعض الشركات توظيفهم بأجور متدنية على أنهم يتاقضون رواتب مجزية ثم يدخلون تكلفتهم الخفية في المنتجات والخدمات على أنها عالية وأنهم يتفقون مع السن القانونية. وكذلك تحدث مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية للنساء اللاتي يقبلن بالعمل تحت ضغوط عالية وبأجور متدنية وتحت ظروف قاسية، ونشاهد في شوارع بعض الدول مثل البرازيل كذلك نرى بعض أطفال الوافدين الذين دخلوا بعض الولايات الأمريكية المحاذية للمكسيك بطريقة غير مشروعة.
يجب معالجة الأسباب التي ساهمت في كونه خفياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شفافية ومرونة ويسر إجراءات تسجيل هذه النشاطات سواء كانت لمواطنين في تلك الدول أو مقيمين بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بالإمكان أن تمنح فترة إفصاح عن هذه النشاطات ليقوم أصحابها بتثبيتها في سجلات الدولة.
وبالإمكان تقصي حقيقة وطبيعة نشاطات الأفراد الذين يمارسون النشاطات الاقتصادية الخفية من خلال زيارات ميدانية وجمع المعلومات عن تلك النشاطات وأصحابها حتى تكشف هويتهم ونشاطاتهم ويتم تسجيلها وعمل الإجراءات النظامية بإقرارها أو عدمه طبقاً لأنظمة الإقامة في الدولة إن كانوا من خارجها.
نقلا عن اليوم
