بعد تراجع السوق السعودية على مدى 4 أشهر منذ آواخر شهر مارس الماضي، عندما هبطت من مستويات 12880 إلى 11440 منخفضة بأكثر من 1400 نقطة بنسبة تجاوزت 11%، التي شملت تراجعاتها معظم قطاعات السوق، بدأ المؤشر العام للسوق من الأسبوع الماضي في إظهار بعض الإشارات الإيجابية التي من شأنها أن تغير مسار السوق وتحول اتجاهه الهابط إلى صاعد، منها اختراق الترند الهابط من 12800 نقطة، كذلك تجاوز المؤشر العام (تاسي) متوسطه للـ50 يوماً البسيط، واختراقه متوسط الـ200 يوم الموزون، مع ارتفاع بأحجام التداول خلال الأسبوعين الماضي والجاري، تجاوز خلالهما صافي السيولة الداخلة مستويات السيولة الخارجة منهما بنحو 3 مليارات ريال. هذه الإشارات الإيجابية مع اقتراب نهاية موسم الإجازة الصيفية التي غالبا ما تشهد خلالها السوق بعضاً من التراجعات، فضلا عن توقعات الأسواق بقرب بدء تخفيض الفائدة الذي يعد محفزاً للأسواق بشكل عام، قد يدفع المؤشر العام للسوق إلى اختراق مستويات 12300 نقطة التي تعد المقاومة الأخيرة للحكم على بدء السوق موجة صاعدة وإسدال الستار على الموجة الهابطة التي مرت بها خلال الأشهر الـ4 الماضية.
وبحكم أننا في موسم إعلانات النتائج الذي يلعب دوراً مؤثرا في حركة السوق، إلا أن بعض الأنظار قد تتجه إلى القطاع البنكي الذي استطاع تجاوز متوسطاته للـ50 والـ200 يوم، كذلك يتداول قريبا من منطقة مقاومة الترند الهابط عند مستويات 12200 نقطة حالياً، التي يعد اختراقه لها محفزاً لاستكمال الصعود، وبالتالي فذلك ينعكس إيجابا على حركة السوق التي تعوّل الكثير على القطاع وربما تعده فرس الرهان في موسم النتائج لهذا الربع، مع توقعات باستقرار قطاع الطاقة إلى حد ما، وتراجع نتائج قطاع البتروكيماويات التي بدأت بعضا من شركاتها الإعلان عن انخفاض أرباحها.
وعوداً على توقعات الأسواق والمستثمرين ببدء الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده يوم 18 من سبتمبر المقبل، حيث تتوقع الأسواق بنسبة 90% أن يكون هناك خفض لمعدلات الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، فذلك أيضاً يعد محفزاً للقطاع البنكي لاستمراره في الصعود وربما يعزز من احتمالات اختراقه مستوى 12200 نقطة، فالقطاع يعد مستفيداً من تخفيض أسعار الفائدة بسبب توقعه زيادة القروض المقدمة لقطاع الأفراد التي شهدت بعض التراجعات خلال الفترة الماضية، حيث انعكس ارتفاع معدلات الفائدة بشكل سلبي على حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد وأدى إلى تراجعها بنسب كبيرة، وتخفيض الفائدة يعزز من عودتها إلى الارتفاع مجددا، فضلا عن أن هذا العام ربما يشهد أكثر من خفض لأسعار الفائدة.
لذلك ينبغي للمستثمر أن يبدأ بالتركيز على نتائج الشركات بشكل عام مع قراءة نتائج القطاع المصرفي بشكل خاص، حيث إن الرسم البياني للقطاع فضلا عما تم ذكره من محفزات، قد يفيده في استقراء الموجة القادمة إذا تم قرنها بالنتائج، فيكون قد جمع بين الرؤيتين المالية والفنية في اختيار مراكزه الفترة المقبلة.
وكما هي حال أسواق المال دائماً فإن الاهتمام باختراقات المقاومة لا يقل أهمية عن التركيز على المحافظة على مناطق الدعم، حيث تعد منطقة 11950 منطقة دعم للمؤشر العام من الضروري عدم الإغلاق أسفل منها لاستمرار الإيجابية، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
المؤشر في دول اخرى متقدمة علينا في هذا المجال يرتفع عندما تخرج مؤشرات تدعمه للارتفاع مثل شركات التكنولوجيا بسبب انتاج جديد او شركات في مجالات اخرى تحقق ارباح استثنائية، ولكن مؤشرنا يتحكم به سهم او سهمين او ثلاثة بحد اقصى وهي من ترفعه او تخفضه بدون اي مقومات لذلك