تظهر الحاجة لمراجعة هيكلية المنشآت وأداء إداراتها وكذلك ضعف صلاحيات بعضها أو عدم وجودها عندما تقع أحداث مفاجئة تؤثر على تشغيلها بل حتى مستقبلها أو عند ظهور تحديات بالسوق فمن المهم لكل إدارة تنفيذية للمنشأة أن تتابع أداء إداراتها وتقييمها بشكل دوري حتى تبقى بوضع تشغيلي مناسب لتطور أعمالها وتوسعاتها وأيضاً ما يواجهها من منافسة أو معوقات وكذلك ينطبق الاأمر إذا ما كان للمنشأة مجلس إدارة وهناك بالتأكيد شركات بل ومؤسسات بمختلف القطاعات متقدمة بهذا الشأن ويمكن الاستفادة من تجربتها ففي الأزمة المالية العالمية التي وقعت في 2008 كانت إدارات المخاطر بالبنوك العالمية ذات دور ضعيف مما ساهم بوقوع الكارثة وبعد ذلك تم الالتفات لتلك الإدارات وأصبحت هي الأهم في صناعة قرارات وتوجهات البنوك التمويلية والاستثمارية، فأي أحداث تتعلق بحماية المستهلك أو أصول أي منشأة تطرح نقاشاً وجدلاً حول مسبباتها والأهم السؤال عن ما تقوم به المنشآت أو منافذ البيع من وضع معايير إضافية مع ما يطلب منها حسب شروط التراخيص والتي تعد صارمة بحيث تضيف معايير المنشآت الإضافية ما يمنع وقوع أي مخالفات.
فعلى سبيل المثال ورغم أن مستوى الرقابة للجهات المعنية على شركات توريد الغذاء أو المطاعم بمستوى عالٍ لكنّ أيضاً هناك دوراً على المنشآت نفسها يعد مهماً ورئيسياً فهم يطبقون الأنظمة والاشتراطات المعتمدة لأنشطتهم لكن هناك ضرورة لأن يعيدوا النظر في كفاءة الإدارة المعنية بالجودة والرقابة في المنشأة فهي تعد صمام الأمان لمنع وقوع أي مخالفات من أي نوع عندما تضع معايير للأعمال التشغيلية وتراقبها عبر مختلف الوسائل سواء التقنية أو الجولات الميدانية المكثفة كما يوجد معايير دولية مثل «إيزو 22000» والمختص بالسلامة الغذائية بالإضافة للعديد من الإجراءات التي تضمن أفضل معايير الجودة والرقابة بل إن مثل هذه الإدارات يفترض أن تستقطب أفضل الكفاءات وبمداخيل مجزية وتخضع للتطوير المستمر وتعطى صلاحيات واسعة والأمر ينطبق على أي منشأة متوسطة أو صغيرة تعمل بأي مجال له علاقة بصحة وسلامة المجتمع والأفراد،كما تغيب عن المنشآت أيضاً الاهتمامات المتعلقة بالتواصل وهو دور مهم يتطلب وجود إدارة متخصصة تضع سياسات للتواصل والدعاية والإعلانات والاستجابة السريعة حول كل ما يدور حول المنشأة فهم الأقدر على قياس الأثر لكل خبر أو حدث يتعلق بها وطريقة التعامل معه حتى تستمر الثقة مع العملاء وأيضاً للحفاظ على الهوية والسمعة الإيجابية التي اكتسبت على مدى سنوات من العمل والجهد.
دور الرقابة والجودة وضبطها بأعلى المعايير والسخاء بالميزانيات على تلك الإدارات كفيل بنسبة كبيرة جداً تكاد تكون مطلقة لمنع وقوع أي مخالفات مهما كان حجمها كما يفترض قيام الجهات التمويلية أيضاً بوضع «شروط أكثر تطوراً» للوقوف على معايير السلامة والجودة ومستوى الرقابة وإن تطلب ذلك شهادات معايير دولية لمستوى معين من الشركات من حيث تصنيفها كالمتوسطة والصغيرة حتى تساهم ليس فقط بتعزيز مستوى الضمانات غير المباشرة لقروضها بل أيضاً تساهم برفع مستوى معايير السلامة بالمنشآت حتى تنخفض احتمالات المخالفات ذات التأثير السلبي الكبير والأمر ذاته ينطبق على متطلبات وثائق التأمين لتلك المنشآت.
نقلا عن الجزيرة
