الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في شهر يونيو من كل عام هو تقرير مفصل لتقييم نحو 64 دولة حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، وهو يرتكز في تصنيفه على أربعة محاور رئيسية، يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً. وتتضمن المحاور الرئيسية محور الأداء الاقتصادي الذي يقيسه 81 مؤشراً، ومحور الكفاءة الحكومية الذي يقيسه 73 مؤشراً، ومحور كفاءة الأعمال الذي يقيسه 75 مؤشراً، ومحور البنية التحتية الذي يقيسه 106 مؤشراً، وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023م، حققت المملكة المركز 17 عالمياً بعد أن كانت في المركز 24 في العام الماضي 2022م، ويرجع ذلك التقدم إلى العديد من العوامل والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قادتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية والتي ساهمت في مواصلة دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم اليوم، نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية وآثار جائحة كورونا وغيرها من التحديات، والتي قد تؤثر على مسار نمو الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية.
كما يرجع ذلك التقدم إلى المساحة المالية الإضافية التي أتاحها الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي شهدته المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، والذي بدوره انعكس على المؤشرات المالية العامة، ومكّن من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية، مما عجّل من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية، كذلك عملت حكومة المملكة؛ وفي سياق خلق قطاع مالي متنوع وتطوير سوق مالية متقدمة؛ على تطوير القطاع المالي، وتمكين القطاع الخاص ودعم ارتفاع معدلات التوظيف، وكذلك استمرت الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، مما يضمن وجود مصادر مستقرة من الإيرادات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتتويجا لهذه الجهود، فقد أكد خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم الأخير الصادر في شهر يونيو 2023 بأن المملكة أصبحت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدل البطالة بين السعوديين شهد انخفاضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة خلال عام 2022م إلى نحو 36 بالمئة، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030.
كما أشاد الخبراء باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أخضر وأكثر إنتاجية، إضافة إلى التقدم المحرز في مجالات الرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وحسب تقييم خبراء صندوق النقد سيساعد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام على المديين المتوسط والبعيد.
المقالة منشورة في المجلة المالية التي يصدرها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) العدد الخامس، أكتوبر 2023م
خاص_الفابيتا
