بعد إنهاء إجراءات تقييم نسبة الخطأ في حادث السيارة وتقدير قيمة الإصلاح، تم إبلاغ شركة تأمين الطرف المخطئ بسداد المبلغ المقدر، لكن الشركة أودعت في حساب المستفيد المبلغ المقدر مخصوماً منه نسبة الضريبة المضافة دون أي مبرر مقنع !، فصاحب السيارة المتضررة سيقوم بدفع الضريبة المضافة عند شراء قطع الغيار ودفع أجور أعمال الإصلاح، أي أنه تحمل الضريبة المضافة مرتين، مرة بخصمه من مبلغ التعويض المقدر لتكلفة الإصلاح، ومرة عند دفع تكلفة الإصلاح، وهذا غير مقبول، وأغلب الظن أن بعض شركات التأمين تمارسه دون سند نظامي أو أن هناك ثغرة في النظام تخولها ذلك !
ولعل من المناسب أن يوضح البنك المركزي المسألة، فيحسمها بدلاً من اجتهادات شركات التأمين أو ربط استعادتها بشكاوى المتضررين، فالحقوق يجب أن تكون مستحقة دون الحاجة للمطالبة بها !، رغم إعلان الأمن العام بدء أتمتة رصد بعض المخالفات المرورية ومنها السير على كتف الطريق، إلا أن بعض السائقين ما زالوا يسيرون على كتف الطريق مسببين إرباكاً لحركة المرور واعتداء على حقوق السائقين الملتزمين بمساراتهم النظامية، وسبق أن حذرت من أن بعض المخالفين يختبرون جدية تطبيق المخالفات عند إعلانها، لن يردعهم سوى ضبط مخالفاتهم وقرص جيوبهم !
أيضاً أجد بعض سيارات النقل تواصل تحميل محتويات تتجاوز مساحة التحميل، فتمتد الأنابيب والأسياخ خارج المساحة لتهدد حياة وسلامة ركاب السيارات الأخرى، كما يتم تجاهل معاقبة من يستبدلون المصدات الفولاذية بالمصدات الأصلية مما يزيد من خطورة الإصابات عند وقوع الحوادث !، ملاحظة أخيرة للأحبة في إدارة المرور، سيارات المرور التي تغلق جزئياً مداخل الطرق تجبر السيارات عند تجاوز سيارة المرور على السير على كتف الطريق، وهذه مخالفة لا يجب أن يتسبب بها من يرصدها ويعاقب عليها !
فوضي ماليه اموال الناس مستباحه الكل ينهش