أعلنت «إدارة حماية البيئة» الأميركية في منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي عن مشروع قانون لتقليص الانبعاثات الكربونية بمنع بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي (التي تستعمل البنزين والديزل) المصنوعة خلال الفترة ما بين 2027 و2032. وللتأكيد على أهمية المشروع لإدارة بايدن، أعلن البيت الأبيض بدوره عن مشروع القانون الذي يهدف إلى «حماية الصحة العامة» بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 10 مليارات طن بحلول عام 2055، وإجبار المستهلك الأميركي على شراء السيارة الكهربائية، ومن ثم توفير شراء الوقود لكي يوفر نحو 12 ألف دولار خلال عمر السيارة.
وكما هو متوقع، انتقد الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع القرار، متهمين الإدارة الديمقراطية بأنها تحاول أن تفرض قسراً على المستهلك الأميركي شراء سيارة من نوعية محددة، مما يعني أن الإدارة تخرق «إعلان حقوق الإنسان والمواطن الأميركي». فهذه السابقة، حسب بعض النواب الجمهوريين، ستضع المواطن أمام خيارين، إما شراء سيارة كهربائية أو لن يكون بإمكانه شراء سيارة بتاتاً. كما احتج نواب جمهوريون آخرون بأن مشروع القانون هو بمثابة خلق سابقة «تسمح للحكومة بأن تفرض على المواطن السلعة التي تختارها وتمنعه من شراء غيرها، بحيث إنها ستستطيع مستقبلاً، مثلاً، إجبار المواطن على شراء أنواع من الأطعمة ومنع غيرها»، من ثم، حسب النواب الجمهوريين، يشكل مشروع القانون هذا الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، وحيث هناك أغلبية للحزب الجمهوري في مجلس النواب، «التفافاً على القوانين الفيدرالية بالضغط على السكان لشراء السيارة الكهربائية إجبارياً».
وانتقد النائب الجمهوري دان نيوهاوس التوجه، مصرحاً: «لقد حان الوقت لكي تتوقف الحكومة عن التدخل المتزايد في حياتنا، وحماية استقلالنا الطاقوي». وأضاف النائب الجمهوري من تكساس تشيب روي، أن «سياسة إدارة بايدن الراديكالية لحماية البيئة تحاول طي ماكينة الاحتراق الداخلي إلى عالم النسيان، ويكفي هذه التخيلات الطاقوية». وأضاف أنه سيصبح من الضروري على مجلس النواب الجمهوري استعمال الموازنة لإنهاء سلاح البيروقراطية الفيدرالية هذا، ابتداء بمراجعة موازنة «إدارة حماية البيئة».
من الجدير بالذكر، كان الرئيس بايدن قد وقَّع قراراً إدارياً في شهر أغسطس (آب) 2021 يطلب فيه من «إدارة حماية البيئة» اقتراح مشروع قانون لترشيد استهلاك الوقود وتقليص معدلات الانبعاثات لأجل «معالجة أزمة المناخ». وبالفعل أوصت «إدارة حماية البيئة» باتخاذ سياسة جديدة تقضي بتغيير قرارات سابقة كان قد تم تشريعها في عهد إدارة الرئيس ترمب. ونصت القرارات عندئذ على تحديد انبعاثات الاحتباس الحراري الصادرة عن سيارات الاحتراق الداخلي، التي يتم إنتاجها خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2026. ووصفت الإدارة هذه القوانين في حينه بأنها «الأكثر طموحاً».
يكمن التحدي الأهم لضعف مبيعات السيارة الكهربائية في الوقت الحاضر، في سعرها العالي مقارنة بسعر سيارة محرك الاحتراق الداخلي. إذ يزيد في بعض الحالات سعر السيارة الكهربائية عن مثيلتها لسيارة الاحتراق الداخلي نحو 10 آلاف دولار، وإلى جانب الفرق في الأسعار، أشار استفتاء لوكالة «أسوشييتد برس» مؤخراً إلى أن المستهلك الأميركي يتردد في شراء السيارة الكهربائية لسببين: أولاً، ارتفاع السعر بالنسبة لسيارة الاحتراق الداخلي. وثانياً، العدد الضئيل لمحطات الشحن للسيارة الكهربائية وابتعاد المسافات فيما بينها، وبحسب «أسوشييتد برس»، فإن نحو 60 في المائة من الذين تم استفتاؤهم قرروا تأجيل شراء السيارة الكهربائية لارتفاع سعرها، ونحو 50 في المائة أجلوا قرارهم بشراء السيارة الكهربائية لعدم توفر محطات شحن كهربائي كافية أو لعدم قرب الواحدة من الأخرى. وأجاب 19 في المائة بأنه من المحتمل جداً عدم شرائهم لسيارة كهربائية في المستقبل المنظور.
ويتضح أن أسباب التردد في شراء السيارة الكهربائية يعود إلى الوقت اللازم لشحنها بالكهرباء، الذي يزيد 5- 10 مرات عن وقت تزويد الوقود لسيارة الاحتراق الذاتي. كما يتخوف البعض الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن سكنهم من نفاد الطاقة المتوفرة في سيارتهم، حتى لو كانت مشحونة بنحو 20 في المائة من طاقتها، وذلك خشية نفاد الطاقة في الطرق السريعة الطويلة، وعدم تمكنهم من الوصول إلى محطة قريبة للشحن، أو الحصول على المساعدة الممكنة خارج طرق المدن، من جهتها، تتوقع «إدارة حماية البيئة» الأميركية أن نحو 54 في المائة من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة ستكون كهربائية بحلول 2030. وستمثل نحو 67 في المائة بحلول 2032.
نقلا عن الشرق الأوسط
