مسمى أو مصطلح حوكمة، كما هو شائع استخدامه الآن، ترجمة للمصطلح الإنجليزي Governance الذي من معانيه "حكم". واستخدم البنك الدولي "حكمانية" ترجمة لتلك الكلمة الإنجليزية، ويعرفها البنك الدولي، بأنها ممارسة السلطة واستخدام الموارد المؤسسية لإدارة مشكلات وشؤون المجتمع.
من أحدث ما كتب في الموضوع دراسة في العام الماضي لصندوق النقد الدولي، بعنوان: "إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى".
وأعطيت الحوكمة اهتماما كبيرا من قبل القيادة السعودية. واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 23 شعبان 1437 الموافق 30 أيار (مايو) 2016، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة 2030". وزادت أهمية الحوكمة مع ما يشهده العالم من تغيرات وأحداث اقتصادية كبيرة زادت من أهمية جودة استخدام الموارد.
احتوى إطار الحوكمة المعتمد على رسم وتوضيح لإطار العمل على تحقيق الرؤية. اتخذ المجلس قرارات تنظيمية لتقديم الدعم الاستراتيجي وما يتبعه من برامج تنفيذية. وهناك جهات داعمة، كوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومكاتب ومراكز لإدارة المشاريع والإنجاز والتدخل السريع وقياس أداء الأجهزة الحكومية. كما طور المجلس آليات لحل الإشكالات التي تواجه التنفيذ وفق مستويات من الصلاحيات.
وتبعا، جرى وما زال جاريا العمل على توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات لرفع الكفاءة وتسهيل التنسيق وتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية أهدافها. وتبعا، يكون التنفيذ بمختلف خطواته تحت حوكمة.
في الشأن الاقتصادي نفهم مما سبق أن الحوكمة تدل على رشاد ونزاهة في التصرف وجودة في اتخاذ القرار والتصرف الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. وكانت البداية بالتركيز على جودة ونزاهة في إدارة الشركات. ثم تطور الأمر لتدخل الحوكمة عموم المؤسسات من حكومية وخاصة وعموم التخصصات من تعليمية وصحية وغيرها.
وكثر تداول فكرة ومصطلح قافرنانس governance في العقود الثلاثة الأخيرة، من قبل المختصين في التنمية والدراسات الحكومية إدارة واقتصادا، كما تزايد الاهتمام بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام بالتنمية، باعتبارها منهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية خاصة، نتيجة القصور في أداء وفعالية الإدارات الحكومية، التي ازدادت حدة مع التحديات العالمية، كالعولمة والتجارة العالمية الأكثر انفتاحا وسرعة انتشار المعلومات، مضافا إليها التحديات الداخلية، كالفقر والبطالة.
يدخل في التسمية حوكمة تشكيلة تعكس الطبيعة المعقدة لمجتمعات اليوم، وهذه التشكيلة قوامها آليات ومؤسسات وسوق وبناء اجتماعي. والهدف تحقيق مزيد من الشفافية والمسؤولية والفعالية والمشاركة وحكم القانون.
"الحكمانية" لم تكن الترجمة الوحيدة لعبارة قافرنانس، فقد ظهرت اجتهادات ترجمة أخرى، مثل "إدارة الحكم" و"الإدارة المجتمعية" و"الحوكمة".
ما الجذور التي استفاد منها الباحثون والمترجمون؟
استفيد من كتاب الماوردي «الأحكام السلطانية» الذي ربط السلطة بالسلطان والسلطانية، كما استفادوا من المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي ورد فيه لفظ "حكمة" وتعني معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، أو معرفة الحق لذاته، ومعرفة الخير لأجل العمل به، مثلما تعني العلم والتفقه حيث ورد في القرآن الكريم: «ولقد آتينا لقمان الحكمة».
وتعبير قافرنانس "الحكمانية" يعطي تميزا عن مصطلح حكومة Government الذي يعني الحكم وإدارته. وتوسعت منظمات دولية في استخدام التعبير بشكل واسع، كآلية لإدامة التنمية، عبر التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في القطاعات الحكومية والمجتمعية.
حشد برنامج الأمم المتحدة الانمائي عددا من المختصين لمناقشة الحكمانية، وخلصوا إلى أنها تعني:
"ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على مستوياته كافة". ويدخل في ذلك كيفية صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام عام "كتاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكمانية لأجل تنمية بشرية مستدامة، 1997".
ووفقا لورقة صادرة من البنك الدولي عن "الحكمانية"، تصنف التعريفات التي تتناول معناها في الأدبيات المختلفة، إلى ستة محاور:
المحور الأول: يدرس العلاقة بين آليات السوق والتدخل الحكومي.
المحور الثاني: يبحث الحكمانية من خلال التركيز على سلوك منظمات القطاع الخاص.
المحور الثالث: يعبر عن اتجاه الإدارة الحكومية الجديد القائم على إدخال قيم مثل المنافسة وقياس الأداء.
المحور الرابع: هو امتداد للمحور الثالث مضافا إليه الربط بين مختلف الجوانب من اقتصادية وغير اقتصادية.
المحور الخامس: يعبر عن أن السياسات العامة ما هي إلا محصلة للتفاعلات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية.
المحور السادس: يرى أن مفهوم الحكمانية يرى في إدارة مجموعة من الشبكات المنظمة في عدد من الأجهزة الحكومية.
نقلا عن الاقتصادية
