أعلمت منظمة «أوبك» السوق الأوروبية المشتركة في اجتماع لهما في بروكسل، في 11 أبريل (نيسان) الجاري، أنه ليس من الممكن تعويض انخفاض الإمدادات النفطية الروسية. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» حول الاجتماع بين المنظمتين، فإن وفد السوق طالب المنظمة بزيادة الإنتاج النفطي؛ لأن الأقطار في السوق الأوروبية بصدد الدراسة والإعلان عن احتمال فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية لأوروبا. فقد قررت السوق إيقاف استيراد الفحم من روسيا الذي يشكل نحو 19 في المائة من مجمل الفحم الذي تستهلكه أوروبا، والخطوة التالية قد تشمل الحظر النفطي. لكن «رويترز» أضافت أن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو صرح في كلمة له أثناء الاجتماع: «إن تقديرات المنظمة تشير إلى إمكانية خسارة أكثر من حوالي 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والسوائل البترولية للصادرات الروسية، نتيجة الحظر المفروض حالياً والممكن فرضه مستقبلاً».
وبحسب تصريحات سبقت الاجتماع، صرح وزراء خارجية آيرلندا وليتوانيا وهولندا بأن السوق بصدد دراسة فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ لكن لا يوجد اتفاق لحظر النفط الروسي حتى الآن. وقد فرضت 3 دول غربية حظر الصادرات النفطية الروسية لبلادها: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وهي دول مصدرة للنفط، ولا تعتمد على النفط الروسي.
وهناك خلافات ما بين الدول الأوروبية حول الحظر النفطي، مما أجَّل اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد أكثر من شهر لحرب أوكرانيا. من الجدير بالذكر أن السوق الأوروبية مخططة لتقليص اعتمادها على النفط نحو 30 في المائة بحلول عام 2030، وذلك ضمن مخططاتها لتقليص الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن، إلا أن أي تخفيض للنفط الروسي الآن سيؤدي إلى الاضطرار لتعويض الإمدادات النفطية الروسية بنفوط من دول منتجة أخرى.
تركز الحوار بين «أوبك» والسوق الأوروبية حول الآتي: طالبت السوق أقطار منظمة «أوبك» بزيادة إنتاجها لتفادي زيادة عالية في أسعار النفط، مما سيؤدي إلى تفاقم التضخم. أجاب باركيندو بأن الأسعار العالية الحالية مردها «عوامل غير أساسية» وخارج إمكانية المنظمة في التحكم بها.
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الطاقة الإنتاجية الإضافية لدى أقطار «أوبك» هي بحدود 1.8 مليون برميل يومياً، نحو مليون منها من السعودية و800 ألف من الإمارات. وقد بادرت معظم الدول النفطية الإنتاج بأعلى طاقاتها لتلبية ازدياد الطلب الحالي وللاستفادة من الأسعار العالية. كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن الشركات العالمية قد خفضت بنسبة كبيرة استثماراتها خلال الفترة الأخيرة، في زيادة الطاقة الإنتاجية، تلبية لنداءات وكالة الطاقة الدولية لتصفير الانبعاثات، كما أن قطرين عضوين في «أوبك» (إيران وفنزويلا) يواجهان انخفاض مستوى إنتاجهما بسبب العقوبات. وهناك دولتان أخريان (ليبيا ونيجيريا) يعانيان من مستوى إنتاجي منخفض بسبب عدم الاستقرار السياسي فيهما.
وفي حال مجموعة «أوبك بلس»، فإن حظر الصادرات الروسية يعني مقاطعة روسيا، ثاني أكبر دولة منتجة في المجموعة. كما تعاني كازخستان، نتيجة العواصف، أضراراً، وتعطل خط أنبوب التصدير عبر بحر قزوين الذي أغلق صادرات حوالي 432 ألف برميل يومياً.
من جهتها، نشرت منظمة «أوبك» توقعاتها لسوق النفط في الصيف المقبل. وتدل المعلومات التي صدرت في دورية المنظمة «تقرير أوبك الشهري لأسواق النفط» عن زيادات في الطلب بسبب تخفيض معظم الإغلاقات الشاملة التي فرضت بسبب جائحة «كوفيد-19». وقد ارتفع الطلب العالمي نتيجة للانخفاض النسبي لإصابات الجائحة خلال الربع الأول لعام 2022 حوالي 5 مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. لكن -كما تضيف دورية المنظمة- فإنه بسبب التطورات الجيوسياسية في شرق أوروبا، فإن التوقعات أن يزداد الطلب على النفط خلال النصف الثاني لعام 2022 حوالي 3.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
كما يضيف تقرير المنظمة الشهري، أن المخزون التجاري لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعية الغربية) هو أقل 150 مليون برميل عما كان عليه معدل المخزون التجاري لهذه الدول، مقارنة بمعدله للسنوات الخمس الماضية. ويعزى هذا السبب المنخفض في المخزون التجاري إلى الدعوات لتخفيض الاستثمارات في القطاع البترولي.
نقلا عن الشرق الأوسط
