حقق المؤشر العام للسوق السعودية مستوى 13200 نقطة، وهو أول المستهدفات التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة، ويبقى المستهدف الثاني لها عند 13400 نقطة، يفصلنا عنه أقل من 200 نقطة فقط.
معظم القطاعات القيادية لا تزال تحافظ على زخمها الصاعد مع الميل إلى التهدئة في بعض الجلسات، وعمليات تبادل أدوار مع قطاعات أخرى. أبرز القطاعات التي دعمت المؤشر العام منذ منتصف الشهر الماضي الموافق 15 آذار (مارس). قطاع الطاقة الذي ارتفع 12.5 في المائة، حيث يتداول أعلى من 6500 نقطة، بينما منطقة الدعم للقطاع هي 6350 نقطة.
فيما جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، حيث ارتفع 8.90 في المائة، ويتداول حاليا قرب مستويات مناطق المقاومة عند 9000 نقطة، وهي منطقة تحتاج إلى تهدئة طبيعية قبل تجاوزها الفترة المقبلة منطقة 9400 كمستهدف قادم، لذلك القطاع يحتاج إلى التركيز على منطقة الدعم الحالية عند 8700 نقطة، وهي منطقة تخص المضاربين، بينما المنطقة الأهم للقطاع عند 8200 نقطة التي نستبعد كسرها خلال هذه الفترة على الأقل.
في المرتبة الثالثة، جاء قطاع المصارف داعما للمؤشر العام، حيث ارتفع 7.65 في المائة، ويتداول حاليا عند 14700 نقطة، وهي مناطق مقاومة أيضا تحتاج إلى تهدئة طبيعية قبل مواصلة صعودها نحو 15400 نقطة، وتعد منطقة 14000 هي الدعم الأهم للقطاع، حيث تكونت فجوة عند هذه المنطقة، كما أنها منطقة متوسط 50 يوما، فضلا عن كونها منطقة دعم نفسي.
تبادلت معظم القطاعات الأدوار في دعم السوق وتجاوزها مستويات 13000 نقطة مع استمرار الزخم العالي من حيث أحجام التداول أو السيولة، وهو ما يمنح المستثمرين الثقة بالصعود الحالي، ويرفع من مستهدفاتهم مستقبلا حتى لو تخلل ذلك بعض عمليات جني الأرباح، كما كان للقطاع العقاري حضور خلال الصعود الأخير، حيث ارتفع القطاع 7 في المائة تقريبا، ويتداول حاليا أعلى من 3300 نقطة، ويشهد عمليات جني أرباح طبيعية، كما أنه قريب من منطقة الدعم عند 3280 نقطة التي يتوقع معاودة الزخم عند ملامستها.
في المجمل وبشكل عام، السوق السعودية مستمرة في موجتها الصاعدة مدعومة بعدة محفزات، منها: صعود أسعار النفط وبقاؤها فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل، وكذلك تحسن نتائج الشركات القيادية سواء في قطاع المصارف أو "البتروكيميكل"، حتى الطاقة، كما تشهد السوق تدفقا ملحوظا في مستويات السيولة، وهو ما يتضح جليا في عدد مرات تغطية الاكتتابات التي شهدتها السوق أخيرا وما زال الطرح مستمرا كل فترة، وهو ما يعكس حجم السيولة التي تدخل السوق، والتي تبحث أيضا عن فرص لها بالدخول سواء عبر الطروحات الجديدة، أو زيادة المراكز من خلال الشركات التي يتم تداولها حاليا.
كل هذه العوامل تعكس قوة جاذبية السوق حتى الآن، فلو نظرنا - على سبيل المثال - لحجم الاستثمار الأجنبي في السوق، نجد أن حجم الاستثمار يتزايد كل فترة، فضلا عن كونه لا ينخفض بشكل ملحوظ مع أي عمليات تراجع أو جني أرباح.
ختاما، رغم أي موجة صاعدة لأي سوق أو سهم، كان لا بد من الاهتمام بمناطق الدعم، لذلك تعد منطقة 12900 دعما للمضاربين، بينما 12500 نقطة الدعم الأهم للسوق ككل، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
