استكمالا لما سبق الحديث عنه، ستقوم هذه السطور بالتعريف بماهية التسوية والمقاصة ونقل الملكية حيث يقصد بالتسوية: اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأوراق المالية من قبل وسيط البائع، وتسليم ثمنها من قبل وسيط المشتري، بما في ذلك التأكد من سلامة هذه الأوراق من الغش ونحوه، وعدم وجود قيود تمنع تداولها من رهن أو غيره.
ويقصد بالمقاصة: إسقاط كل واحد من الوسطاء ماله من دين على الوسيط الآخر، في مقابل ما للوسيط الآخر عليه من الدين. وذلك أنه ينشأ - في الغالب - عن المبادلات التي تتم بين الوسطاء علاقة دين، يكون فيها كل منهم أو بعضهم دائنًا لأحد الوسطاء ومدينًا له؛ وذلك أنه لا يتم تسديد الثمن بمجرد إتمام الصفقة، ولذلك فإنه يتم تسوية الصفقة بين الوسطاء من الناحية المالية عن طريق المقاصة بين الدينين (ما للوسيط وما عليه) إذا كانا متساويين، إما إذا كان أحد الدينين أكثر من الآخر، فإن المقاصة تتم بين الدينين بقدر أقلهما، ويقوم صاحب الدين الأقل بدفع الفاضل إلى الوسيط الآخر.
ويقصد بنقل الملكية: تحويل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري.
ورغم أن هذه الأمور الثلاثة تتم في جميع الأسواق، إلا أن إجراءات تنفيذها، والمدد التي تستغرقها هذه الإجراءات تختلف من سوق إلى آخر، وتجدر الاشارة بأن إجراءات التسوية والمقاصة ونقل الملكية في السوق السعودي مرت بعدة مراحل، أبرزها مرحلتان رئيسية، وهما:
المرحلة الأولى: المرحلة التي كانت الأسهم فيها تتداول عن طريق الشهادات والإشعارات. وقد كانت إجراءات التسوية ونقل الملكية - في هذه المرحلة – تختلف باختلاف نوع الوثيقة التي تثبت ملكية الأسهم، من حيث كونها شهادة، أو إشعارا، ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي:
أولاً: في حالة شهادات الأسهم:
إذا كانت الأسهم ممثلة بشهادات، فإن تسوية الصفقة تتم في اليوم التالي لتنفيذها، حيث يقوم الوسيط (البنك البائع) - في هذا اليوم - بتسليم شهادات الأسهم إلى قسم التسويات في الشركة السعودية لتسجيل الأسهم -إيداع حاليا-؛ لتقوم بتدقيقها، والتأكد من عدم وجود قيد يمنع تداولها؛ من رهن أو غيره. وفي اليوم التالي للتسوية، أي في اليوم الثاني بعد يوم التنفيذ، تقوم الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بإرسال تقارير (خطابات نقل الملكية) لكل شركة مساهمة، مبينًا فيها البائعون والمشترون؛ وذلك لتقوم بتحديث سجلات مساهميها، وإلغاء شهادات الأسهم المباعة، وإصدار شهادات الأسهم للمشترين الذين طلبوها فقط. ثم تقوم شركة تسجيل الأسهم بتسلم شهادات الأسهم الجديدة، الصادرة عن شركات المساهمة؛ لتقوم بتسليمها للوحدات المركزية في البنوك، التي تقوم بدورها بتسليمها للعملاء. أما المشترون الذين اختاروا الحصول على إشعارات بدلاً عن شهادات، فإن النظام يقوم بطباعة هذه الإشعارات لدى الوحدات المركزية للبنوك وفروعها المتخصصة، حيث يتم إصدار الإشعار في يوم التسوية نفسه، وإرساله إلكترونيا إلى نظام التداول في الحاسب الآلي؛ ليتم إرساله في صباح اليوم التالي ليوم التسوية إلى البنك، ليقوم بطباعته وتسليمه للمشتري.
ثانيا: في حالة الإشعارات:
إذا كانت الأسهم ممثلة بإشعارات، فإن الصفقة تسوى في مساء اليوم الذي تم فيه عقد الصفقة، وذلك بطريقة إلكترونية، حيث لا يلزم وسيط البائع أن يسلم أي أوراق أو وثائق، حتى الإشعارات نفسها، وإنما يقوم - عن طريق نظام التداول - بإرسال معلومات عن الإشعار، (مثل رقم الإشعار، وعدد الأسهم، واسم الشركة، ورقم أمر البيع)، إلى قسم التسويات في الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، حيث يتم إلغاء إشعار البائع، وإصدار إشعار للمشتري. ثم تقوم شركة تسجيل الأسهم، بإرسال الإشعار - إلكترونيا - إلى نظام التداول في الحاسب الآلي؛ ليتم إرساله إلى البنك في صباح اليوم التالي؛ ليتولى طباعته وتسليمه للمشتري.
المرحلة الثانية: المرحلة التي أصبح التداول يتم فيها عن طريق حسابات للأسهم. وفي هذه المرحلة ألغي التداول عن طريق الشهادات والإشعارات، حيث أصبح لزاما على كل مستثمر يريد أن يبيع أو يشتري أسهما أن يفتح حسابا للأسهم لدى أحد البنوك المحلية، أو في مركز إيداع الأوراق المالية لدى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، ويطلق على الحساب المفتوح لدى أحد البنوك (حساب عضو)، أما الحساب الذي يفتح في مركز الإيداع، فيطلق عليه (حساب سوق) وقد ساعد ذلك على تسريع عمليات التسوية ونقل الملكية، حيث أصبحت التسوية تتم آليا، لجميع الصفقات - بدون استثناء - في يوم تنفيذها، كما يتم نقل الملكية آليا بعد مطابقة أمر بيع مع أمر شراء، حيث تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري.
هذا ما يتعلق بالتسوية ونقل الملكية، أما فيما يتعلق بالمقاصة، فإنها تتم في نهاية عمل كل يوم تسوية، حيث يتم إصدار تقارير التسويات لجميع الصفقات المكتمل شروط تسويتها، وبناء على هذه التقارير يتم إصدار تقرير المقاصة بالمبلغ الإجمالي للصفقات المبرمة بين البنوك، حيث يظهر هذا التقرير صافي المبالغ المطلوبة لكل بنك، أو المستحقة عليه، ثم يرسل - إلكترونيا - إلى كل بنك.
المراجع:
1- الأسواق المالية من منظور إسلامي، د. مبارك سيلمان ال فواز. جامعة الملك عبدالعزيز.
2- اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، د. نادية أبو فخرة مكاوي. مكتبة النهضة العربية.
خاص_الفابيتا
