تبنت منظمة «أوبك» مع حلفائها في مجموعة «أوبك بلس» سياسة مرنة؛ إذ قررت الاستمرار في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً لشهر يناير (كانون الثاني) 2022. وكانت المجموعة قد تبنت سياسة زيادة الإنتاج شهرياً 400 ألف برميل يومياً منذ شهر أغسطس (آب) الماضي وحتى منتصف العام 2022 تقريباً بعد انخفاض الآثار السلبية لجائحة «كوفيد - 19» على الطلب العالمي. إلا أن الجديد في قرارها هذه المرة هو اعتبار عقد الاجتماعات مفتوحاً والتعامل مع التطورات في الأسواق بسرعة.
وقد ذكرت وكالة «رويترز» أثناء الاجتماعات عبر الاتصالات الهاتفية المرئية لوزراء النفط، أنها اطلعت على تقرير داخلي لمجموعة «أوبك بلس»، حيث يتوقع التقرير تنامي الفائض في سوق النفط العالمية إلى مليوني برميل يومياً في شهر يناير المقبل، وإلى 3.4 مليون برميل يومياً في شهر فبراير (شباط) و3.8 مليون برميل يومياً في مارس (آذار) المقبل.
وواجهت مجموعة «أوبك بلس» (التي تضم أعضاء منظمة (أوبك) ودولاً منتجة بقيادة روسيا) تحديات مهمة عدة على الأقل في اتخاذ القرارات المناسبة التي تنشد استقرار الأسواق العالمية وخدمة مصالح بلادها. فقد ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن علناً وتكراراً من أجل زيادة إنتاج مجموعة «أوبك بلس» عن 400 ألف برميل يومياً. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الإدارة الأميركية تشعر بإحباط إزاء ارتفاع أسعار البنزين في السوق الأميركية. وأضافت، أن البيت الأبيض على اتصال منتظم مع الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، ويأمل أن يتخذ التحالف الإجراءات المناسبة. كما بادرت إدارة بايدن في الإفراج عن كميات محدودة جداً من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (غير كافية لتلبية الطلب العالمي يوماً واحداً)، ودعت دولاً آسيوية مستهلكة كبرى (الصين والهند وكوريا الجنوبية) لاستعمال الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية المتوفرة لهم أيضاً. لكن رغم أن واشنطن ودولاً آسيوية لجأت إلى الاحتياطيات الاستراتيجية المتوفرة لها، فقد تزامن الإعلان عن هذه الخطوات مع القلق من متحور «كورونا» الجديد؛ مما أدى بدوره إلى تراجع البورصات العالمية وانهيار أسعار النفط.
من الجدير بالذكر، أن لا منظمة «أوبك» ولا مجموعة «أوبك بلس» لهما علاقة بتسعير النفط. فالأسعار تحدد من قِبل بورصات نيويورك ولندن وسنغافورة عبر العقود والمضاربات ما بين الشركات والأفراد والمستثمرين والمضاربين. ويلعب نفط برنت دور نفط الإشارة في تحديد أسعار بقية النفوط العالمية، وكذلك يلعب نفط غرب تكساس الوسيط الدور ذاته في تسعير النفوط الأميركية. هذا، ويبلغ مجمل عدد براميل النفط التي يتم التعامل فيها من خلال البورصات، أكثر مما تنتجه منظمة «أوبك».
من ناحية أخرى، أدت تداعيات متحور «كورونا» الجديد «أوميكرون» إلى تداعيات سلبية على أسواق النفط والأسهم، بينما استفاد الذهب من ضعف الدولار وسط شكوك بشأن فاعلية اللقاحات الحالية في مواجهة المتحور الجديد.
وساد جو من الاعتقاد ضمن دول مجموعة «أوبك بلس»، أنه رغم تداعيات «أوميكرون» من إغلاق للحدود أمام المسافرين من بعض الدول وتعليق للرحلات الجوية، لكن بوجه عام بدا أن تأثير «أوميكرون» سيكون في الوقت الحالي محدوداً ومقتصراً على وقود الطائرات، لا سيما في أفريقيا وأوروبا، وكذلك على وقود وسائل النقل الأخرى في أوروبا نظراً لإعلان الإغلاق التام في بعض الدول الأوروبية.
من ثم، في حين ارتأت المجموعة عدم التسرع باتخاذ قرار متأثر بـ«أوميكرون»، نشرت وسائل الإعلام الأميركية والروسية عن اتصالات مباشرة ما بين البيت الأبيض والكرملين ودول الخليج النفطية الكبرى. فاهتمام الإدارة الأميركية هو ازدياد معدلات التضخم في البلاد (من أعلى المعدلات خلال ثلاثة عقود)، ومدى تأثير ذلك على انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
لعب التدخل الأميركي في إصدار قرار مجموعة «أوبك بلس» المتوازن: الاستمرار في إضافة 400 ألف برميل يومياً، وفي الوقت نفسه إضافة عقد اجتماعات مفتوحة تنظر بسرعة في تطور الأسواق؛ الأمر الذي أدى إلى اطمئنان الأسواق إلى استعداد رد فعل مجموعة «أوبك» السريع للاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء تطور الأسواق المستقبلية.
من جانبه، فإن الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد سنوسي باركيندو بُعيد انتهاء الاجتماعات المشتركة لمنظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» ، صرح لمعهد الأبحاث الإيطالي «آي إس بي آي» عبر الإنترنت «إننا سنواصل فعل أفضل ما نجيده لضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام». وأضاف، أنه فيما يتعلق بالطلب على النفط، فإن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى نمو يبلغ 5.7 مليون برميل يومياً، وقال إنه في عام 2022 «نتوقع 4.2 مليون أخرى».
وبالنسبة للتقلبات في الأسواق، أشار باركيندو إلى أن هناك عوامل خارجية، مثل جائحة «كوفيد - 19» الحالية، وليس بالضرورة أسباب متعلقة بالنفط والغاز. وأوضح، أن «العالم يتجه الآن إلى إعادة مستوى الاستهلاك في عام 2022 إلى مستويات ما قبل (كوفيد – 19)». وأضاف، أن «التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيشكلان أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي في عام 2045 أو حتى منتصف القرن».
كما أشار باركيندو إلى مؤتمر «كوب 26» في غلاسكو للمناخ، قائلاً «بعد كل ما جرى إعلانه في غلاسكو، لم نر حتى الآن أي خريطة طريق ملموسة أو خططاً لكيفية استبدال هذه النسبة البالغة نحو 50 في المائة... دون خلق اضطرابات لم يسبق لها مثيل في أسواق الطاقة. فالنفط والغاز ضروريان في المستقبل المنظور».
وبالنسبة للقرارات التي اتخذتها مجموعة «أوبك بلس» في اجتماعات الأسبوع الماضي، كان من الواضح أن هناك عوامل أخرى بجانب النفط والغاز لعبت دوراً في اتخاذ قرار مجموعة «أوبك»، وهذا أمر اعتيادي يحصل في معظم الاجتماعات؛ إذ بينما هناك طاقة إنتاجية فائضة كافية عند المجموعة ككل، وهناك دول تدعو علناً وصراحة إلى زيادات إنتاجية أعلى، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الدول الأعضاء؛ فالبعض منها لا يستطيع زيادة الإنتاج بنسبة عالية، وهذا ضروري أخذه بنظر الاعتبار للعمل الجماعي للمجموعة. كما أن هناك ضرورة التتبع بدقة لتطورات محورات «كوفيد - 19».
نقلا عن الشرق الأوسط
