تمثل السندات مطالبات دين تصدر مقابل قروض تحصل عليها الشركات والحكومات، والسند هو عقد بين المصدر (المقترض) والمشتري (المقرض) للسند، وفي ضوء هذا العقد يقرض المشتري مبلغا معينا للمصدر الذي يوافق على سداد اصل القرض والفائدة المتفق عليها في فترات محددة وقد يحتوي العقد على شروط اخرى لحماية المقرض مثل عرض بعض الاصول كضمانات في حالة يسمى فيها السند (رهنا) او سندا مضمونا. ويطلق على السندات المصدرة بواسطة المؤسسات والشركات "سندات الشركات"، اما السندات التي تصدرها الحكومة فيطلق عليها "سندات الخزينة". ويطلق على السندات الحكومية التي تكون فترة استحقاقها بين سنة واحدة الى عشر سنوات "اشعارات الخزينة"، اما التي تكون فترة استحقاقها اكثر من عشر سنوات فتسمى "سندات الخزينة".
ويتصف السند بثلاث عناصر:
1- العنصر الأول: فترة استحقاق السند ويعبر عن الفترة الزمنية للقرض بــ (عمر القرض).
2- العنصر الثاني: القيمة الاسمية للسند وهي القيمة الاساسية التي يوافق المقترض على سدادها عند الاستحقاق.
3- العنصر الثالث: معدل الفائدة (الكوبون) الذي يعبر عنه كنسبة مئوية من القيمة الاسمية، وتمثل الدفعات الدورية التي يلتزم المتقرض بدفعها طوال فترة حياة السند. وعادة ما تكون دفعات الكوبون نصف سنوية.
وكمثال على ذلك:
نفترض ان سندا قيمته الاسمية: 1,000.00 ريال. واستحقاقه: بعد 10 سنوات. ومعدل الفائدة عليه: 8.00%. ويتوقع ان يدفع 40.00 ريالا كل 6 أشهر (4% من 1,000.00 ريال) لمدة 10 سنوات، كذلك يتوقع ان يدفع القيمة الاسمية التي تبلغ 1,000.00 ريال في نهاية السنة العاشرة ويصبح اجمالي ارباح الاستثمار في هذا السند 800.00 ريال خلال العشر سنوات.
وتتنوع السندات إلى أنواع عديدة، يمكن ذكر أشهرها وفقًا للتقسيمات الآتية:
1- تقسيم السندات من حيث تاريخ الوفاء بقيمتها:
- السندات ذات التاريخ المحدد للوفاء.
- السندات التسلسلية.
- السندات القابلة للاستدعاء.
- السندات القابلة للتحويل.
2- تقسيم السندات من حيث الدخل:
- السندات ذات معدل الفائدة الثابت.
- السندات ذات معدل الفائدة العائم (المتغير).
- السندات التي لا تحمل معدلاً للفائدة (السندات ذات الكوبون الصفري).
- سندات الدخل.
- سندات المشاركة.
وتجدر الاشارة بانه يتم عادة الخلط بين مفهوم الاسهم والسندات، الا ان الفروق بينهما فروق جوهرية حيث إذا كان السهم والسند يتفقان في أن كلاً منهما يعد من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال، إلا أن بينهما فروقًا يمكن ذكر أهمها فيما يأتي:
- السند جزء من قرض، وهو دين على الشركة، بينما السهم جزء من رأس مال الشركة.
- ليس لحامل السند حق في إدارة الشركة، وليس له حضور جمعيتها العامة إلا في حالات معينة؛ وذلك أنه دائن أجنبي عن الشركة، بينما هذه الحقوق مخولة لحامل السهم؛ باعتباره شريكًا ومالكًا لجزء من الشركة.
- لا يحصل حامل السهم على نصيب من الأرباح إلا إذا حققت الشركة أرباحا، وقررت الجمعية العامة توزيعها، بينما يحصل حامل السند على الفائدة المقررة ولو لم تحقق الشركة أرباحا.
- عند إفلاس الشركة أو تصفيتها يُقدم حامل السند في الحصول على قيمته وفوائده قبل حامل السهم.
المراجع:
1- اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، د. نادية أبو فخرة مكاوي. مكتبة النهضة العربية.
2- الأسواق المالية من منظور إسلامي، د. مبارك سيلمان ال فواز. جامعة الملك عبدالعزيز.
3- أحكام الأسواق المالية الأٍسهم والسندات، د. محمد صبري هارون، دار النفائس، عمان، الأردن.
خاص_الفابيتا
