يطلق مصطلح السوق المالية على عملية تتكون من مرحلتين، الأولى: هي المرحلة التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية، وهي ما تعرف بـ (السوق الأولية) وهي العملية ايضا التي درجت الأسواق على تسميتها بمصطلح الإكتتاب.
اما المرحلة الثانية: فهي المرحلة التي يتِم فيها تداول هذه الأوراق، وهي ما تعرف بـ (السوق الثانوية) حيث يستطيع المستثمرون شراء وبيع هذه الاوراق التي صدرت سابقا في السوق الأولية "الأسهم المكتتب بها".
وبشكل عام للأسواق المالي عدد من الإطارات العامة لعل من أهمها وأبرزها ما يعرف بسوق رأس المال وسوق النقد، حيث ان الاولى وهي السوق التي يتعامل فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل، أي: التي يزيد أجل استحقاقها عن سنة، سواء أكانت هذه الأدوات تعبر عـن ديـن كالسندات، أم عن ملكية كالأسهم، و سميت سوق رأس المال؛ لكونها السوق التـي يلجـأ إليهـا أصـحاب المشروعات؛ لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة وباختصار يقوم صاحب المشروع بطرح اسهم في السوق يستهدف بها جمع سيولة نقدية من خلال بيع هذه الاسهم الى المكتتبين.
اما سوق النقد وهي السوق التي من خلالها يمكن الحصول على القروض قصيرة الأجل، أي التي لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة، سواء أكان ذلك مـن خـلال عقـد القـرض المباشر، أم من خلال إصدار الأوراق المالية التي تتميز بسيولتها العالية، أي التـي يمكن تحويلها إلى نقود خلال مدة قصيرة، كشهادات الإيداع القابلة للتداول "شهادات مصدرة من أحد البنوك تعترف بإيداع في ذلك البنك لمدة محددة من الزمن وبسعر فائدة محدد. وشهادات الإيداع هي في ألأساس أحد أشكال الودائع لأجل القابلة للتداول"، وسميت هذه السوق بـ (سوق النقد) لأنه يمكن تحويل الأصـول الماليـة المتداولة فيها إلى نقود، بسرعة وسهولة، أو لأن هذه الأصول يمكن أن تقوم بوظيفة أو أكثر من وظائف النقود، أو لمجموع الأمرين وباختصار يقوم مصدر شهادات الايداع (أ) ببيع هذه الشهادة الى مستثمر اخر (ب) مقابل اعفاء دين قائم لصالح (ب) ضد (أ).
وتتضمن الأسواق المالية القنوات التي ينساب فيها المال من قطاعات ومؤسسات وأفراد في المجتمع إلى قطاعات ومؤسسات وأفراد آخرين، من خلال بعض المؤسسات التي تعمل كوسيط بين المجموعتين، والتي يطلق عليها الوسطاء الماليون، وبناء على ذلك تعتبر مؤسسات الوساطة المالية - كالبنوك التجارية، وشركات التأمين، والمؤسسات الادخارية - جزءا من السوق المالية.
ويتم في السوق المالية إصدار وتداول الأصول المالية بنوعيها، أي الأصول التي تعبر عن الملكية كالأسهم، والأصول التي تعبر عن المديونية كالسندات، بالإضافة إلى أنواع من القروض التي تصدر في شكل أدوات مالية قابلة للتداول، كشهادات الإيداع، والأوراق التجارية، وغيرها.
تتمثل الوظيفة الأساسية للسوق المالية في تيسير حصول الفئات ذات العجـز المالي على الأموال اللازمة لها من الفئات ذات الفائض المالي، إما بطريق مباشـر، أو بطريق غير مباشر؛ كما تؤكد على ذلك الكتابات المتخصصة في هذا الشأن حيث يعتبر الهـدف الأساسـي مـن وجود الأسواق المالية في الاقتصاد هو: تنظيم تدفق الأموال مـن الوحـدات الاقتصادية، التي تتوفر فيها أموال فائضة عن احتياجاتها الاستثمارية، إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في الأموال.
وتؤدي السوق المالية هذه الوظيفة بطريقين من طرق التمويل:
1- التمويل الماشر: وفيه تحصل الوحدات ذات الاحتياج المالي على احتياجاتها المالية مباشرة من الوحدات ذات الفائض، إما عن طريق الاقتراض المباشر، وإما عن طريق إصـدار الأوراق المالية المختلفة، مثل: الأسهم، والسندات، وأذونات الخزانة.
2- التمويل غير المباشر: وذلك من خلال المؤسسات المالية الوسيطة، مثل: البنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق المعاشات، وغيرها، حيث تقوم هذه المؤسسات بتجميع الأمـوال من الوحدات ذات الفائض، إما من خلال الودائع الجارية، والودائع لأجل، وودائـع التوفير، وإما من خلال إصدار أوراق مالية خاصة، مثل وثائق التأمين على الحياة، وشهادات الإيداع، وشهادات الاستثمار، ثم تقوم باستخدام هذه الأمـوال فـي تقـديم القروض لمن يحتاجها، أو شراء الأوراق المالية الجديدة التي تصدرها الوحدات ذات الاحتياج المالي.
المراجع:
1- اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، د. نادية أبو فخرة مكاوي. مكتبة النهضة العربية.
2- الأسواق المالية من منظور إسلامي، د. مبارك سيلمان الف فواز. جامعة الملك عبدالعزيز.
3- أحكام الأسواق المالية الأٍسهم والسندات، د. محمد صبري هارون، دار النفائس، عمان، الأردن.
4- إدارة الاستثمارات، د.محمد مطر، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن.
خاص_الفابيتا
