الطاقة التقليدية تعد مورد غير مستدام وموجود في عدة دول بكميات محدودة ومتفاوتة وبالتالي هناك مجموعة محددة من الدول لا يتجاوز عددها تقريبا أصابع اليد الواحدة تنتج وتغطي مامقداره 70٪ تقريبا من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي بمختلف أنواعة من الوقود الإحفوري, مما يعطي تلك الدول ميزة نسبية بالحظوة الإقتصادية عبر مايعرض من الإنتاج يتمثل في إمدادات أسواق الطاقة العالمية, الأمر الذي يمكنهم من خفض إنتاجهم لمنع الأسعار من الانخفاض وبالمقابل يمكنهم كذلك من زيادة إنتاجهم لمنع الارتفاع الحاد في الأسعار يجدر التنوية بأن الدول الرئيسية التي يعول عليها العالم أجمع في تصدير الطاقة كالآتي:
1- السعودية تعد بلا منازع أكبر دولة مصدر للنفط الخام وتملك أكبر إحتياطي بالعالم .
2- روسيا تعد أكبر دولة مصدر للغاز كما تأتي بالمرتبة الثانية بتصدير النفط الخام.
3-استراليا تعد أكبر دولة مصدر للفحم وكذلك للغاز المسال .
تذبذب أسعار الطاقة خلال التعاملات اليومية تعد من سمات السوق وطبيعة الحركة التجارية النشطة وذلك عبر تصارع قوى العرض و الطلب بصورة صحية لا يمكن إنكارها أو منعها لكن يمكن ضمان عدالة تلك الاسعار نوعا ما, هذة وبشكل عام معروف عندما يرتفع العرض وينخفض الطلب ينتج عن ذلك إنخفاض الأسعار وبالمقابل عندما ينخفض العرض ويرتفع الطلب ينتح عن ذلك زيادة بالأسعار.
كما تتمثل حالة التوازن بالنقطة التي يتمكن عندها العرض من الوفاء بالطلب بلا زيادة أو نقص وذلك عندما يعمل السوق بكفاءة حيث أن الكمية المعروضة تلبي احتياجات الكمية المطلوبة بسعر عادل, ويعد الوصول إلى نقطة التوازن بمثابة استقرار السوق ولكن قد يحدث اختلال في توازن العرض والطلب عندما يدخل السوق في حالة عدم تطابق العرض والطلب وذلك بسبب حدوث خلل في التوازن يرجع إلى عدة أسباب لا مجال للإجترار بالحديث المتكرر عنها, لكن من الأهمية التوضيح بأن سعر التوازن أو ما يسمى سعر تصفية السوق يجئ عند ما يلتقي كلا من منحنى العرض والطلب لحث المنتجين على طرح الكمية التي سيكون المستهلكون على استعداد لدفع ثمنها .
عموماً يجمع الاقتصاديون على العلاقة بين الكميات التي يرغب المنتجين في إنتاجها مع السعر في معادلة تسمى منحنى العرض فكلما ارتفع السعر من المحتمل أن يزيد الإنتاج, وعلى العكس من ذلك يميل المشترون إلى شراء المزيد من المنتجات مع انخفاض سعرها سواء لإستهلاك المحلي أو التخزين, الأمر الذي يسمى منحنى الطلب, عموما تكثر العوامل المؤثرة في العرض والطلب، وعلية نجد أن القدرة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد الخام وعدد المنافسين تتحكم بمقدار ما يمكن للشركات إنتاجه، كما يتأثر العرض بعامل الوقت الذي يتطلب من الموردين الاستجابة السريعة للتغيرات في حجم الطلب على المنتج وبالتالي سعره.
وفي ذات السياق التعافي الإقتصادي الحاصل من آنعكاسات جائحة كورونا ( COVID-19 ) لم يواكبه نمو بإمدادات الطاقة, خاصة وأن مظاهر نقص الطاقة بدات واضحة بأغلب دول العالم الذي يعد متعطش للطاقة بصورة لا مثيل لها !! وبالرغم أن معظم منتجي الطاقة يكافحون لزيادة الإنتاج غير إن الإستهلاك العالمي من الواضح أنه وصل لأعلى من المتوقع, خاصة وأن الأنشطة الاقتصادية تحاول العودة للعمل بالحد الأقصي وذلك بعد إعادة تشغيل أقسام كبيرة من الاقتصاد العالمي بأقصى طاقتها بهدف تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بعموم الأنشطة والحركة الإقتصادية.
على سبيل المثال دولة مثل فرنسا لا تحتضن صناعات عملاقة واستهلاك النقط قبل الجائحة وإقفال الانشطة الاقتصادية كان لا يتعدى مليون ونصف المليون برميل باليوم , لكن حاليا تعدى تلك الأرقام الإستهلاكية وكذلك الحال في بقية دول العالم التي أصبحت متعطشة لإستهلاك النفط بعد جائحة كورونا ( COVID-19 ) أكثر من قبل ذلك لتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسرعة قصوى الأمر الذي يعد خانق لأسواق الطاقة حيث لديها هي الأخرى طاقة إنتاج قصوى.
الإقتصاد بداء بالتخلص التدريجي من إنعكاسات الركود الناتجة عن تراجع دورة الأعمال والأنشطة الإقتصادية آنذاك والإنخفاض السابق في أسعار الطاقة الناجمين عن جائحة كورونا ( COVID-19 ) وانخفاض الإنتاج الصناعي العالمي وتدني أحجام التجارة العالمية مقارنة باتجاهات ما قبل الجائحة , ناهيك عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي أدي إلى تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة بالعامين المنصرفين 2019/2020.
وبذات السياق بداء الإقتصاد ابتداء من الأمريكي بتجاوز آثار عاصفة تكساس في فبراير 2021 ومرورا بتداعيات الرياح البطيئة في أوروبا في أغسطس - سبتمبر 2021 وكذلك الاضطراب الناتج عن الإعصار في معدلات إنتاج النفط في خليج المكسيك, ناهيك عن إشكالية الطقس غير المعتاد الذي تفاقم إلى النقص الحاد في أجواء البرودة في نصف الكرة الشمالي, وبناء علي تلك المعطيات والحقائق أعلاه أصبح واضحا للعيان بوادر نشوء أزمة إمدادات طاقة عالمية تنذر بأزمة عالمية.
وبالعودة للحديث حول الانتعاش الاقتصادي السريع والإستثنائي وما ترتب علية من زيادة قي استهلاك الطاقة بمعدلات غير إعتيادية مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وتنامي الطلب على شراء السندات وزبادة الإنفاق الحكومي الهائل ، والتركيز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما أدى بطبيعة الحال إلى نتيجة حتمية تتمثل في عجز حاد في الطاقة نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي على الطاقة خاصة بعدما أن أفاق العالم من تداعيات الجائحة.
ونتيجة لذلك فإن الاستهلاك العالمي للطاقة يقترب جدًا من اتجاهه نحو الحد الأقصي مع إنخفاض واضح في المخزون إلى ما دون المتوسط وبالتالي أدى إلى ارتفاعا أسعار كلا من الفحم والغاز والنفط في جميع المناطق المستهلكة الرئيسية في العالم, ومعروف بأن كلما زاد الاضطراب في الإنتاج والاستهلاك والمخزونات والأسعار , زادت الاستجابة الفورية لإرتفاع الأسعار.
هذة ولطالما أظهرت صناعات الطاقة سلوكًا دوريًا قويًا, لا سيما وأن الحد الأقصي للمخزونات العالمية للطاقة محدودة وبالمقابل الإستهلاك في تزايد مستمر ودوري وبالعروج إلى الحاصل بالأسواق العالمية حيث سجلت حتى لحظة مثول المقال للنشر إرتفاع في أسعار الغاز والكهرباء توصف بالقياسية في أوروبا, كما أن أسعار الفحم باتت كذلك في الصين, ناهيك عن أسعار الغاز المرتفعة منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة وأيضا إرتفعت في أوروبا, ناهيك أن أسعار النفط التي تعد أعلى من المتوسط المتوقع, كما من الأهمية أن نلقي الضوء على الآتي:-
✔️ في سوق الفحم : انخفاض مخزون الفحم في محطات توليد الطاقة وخاصة بالصين مع ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم بأكثر من الضعف عما كانت عليه , وصل سعر طن الفحم 180$ ويُعد بذلك أعلى تاريخي سبق وان سجل قبل 13 عاما وتحديدا في عام 2008م وعندها كان سعر النفط آنذاك عند أعلي قمة تاريخية مسجلا سعر 144$ .
✔️ في سوق الغاز الطبيعى : عادة ما يستخدم بمحطات توليد الكهرباء ومع ارتفاع عقود توريد الغاز عالميا سوف ترتفع تكلفة كيلووات الكهرباء, هذة و دوما ارتفع سعر الغاز يتزامن مع أرتفاع أسعار الكهرباء, كما أن الأسعار مرشحه لارتفاع مع دخول فصل الشتاء ومحدودية الإمدادات من روسيا التي تعد أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي, مع أهمية التنوية بأن سعر الغاز عادة مايكون مربوط بسعرالنفط .
حيث يقل المخزون بنسبة 5٪ عن المتوسط لما قبل الجائحة في الولايات المتحدة و 15٪ أقل من المتوسط في أوروبا, كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر الأول بنسبة 140٪ في الولايات المتحدة ، وأكثر من 500٪ في أوروبا ، وأكثر من 600٪ في شمال شرق آسيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
✔️ في السوق النفطي : يتم تداول برميل نفط خام برنت مسجلا سعر 78$ والذي يعدالسعر الأعلي منذ ثلاث سنوات (2018) وفي حال تأكد الإختراق فوق 78 من المتوقع أن تتجه الأسعار صعودا نحو مستويات 82 & 88 دولار للبرميل .
حيث تقل مخزونات النفط التجارية الأمريكية بنسبة 5٪ عن المتوسط لما قبل الجائحة , كما أن المخزونات التجارية بالدول الكبرى المستهلكة للنفط.
ختامًا,, وبناء لما تم تفصيلة أعلاه أخذت أسعار الوقود الأحفوري Fossil fuel بمختلف أنواعها سواء من (النفط, الفحم , الغاز) بالإرتفاع حيث أقفلت عند مستويات شبة قياسية مما يؤكد بأن أمن الطاقة العالمي في خطر ومقبل مع دخول فصل الشتاء القارص علي أزمة خطيرة للغاية, مع ضرورة التنوية بأن مفهوم أمن الطاقة للدول المصدرة للنفط كمفهوم يختلف تماما عنه عند الدول المستوردة.
خاص_الفابيتا
