تواجه حكومات وشعوب الدول العربية مسؤوليات جمة حول تنفيذ الالتزامات بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ 2015 خلال العقود الثلاثة المقبلة، بالذات في الأوضاع الصعبة التي تمر بها معظم الدول العربية. فهناك قرارات دولية تدفع قدماً بتغيير عصر الطاقة. ولربما الأهم من القرارات هذه، هناك النشاط الصناعي القائم على قدم وساق في كبرى الشركات العالمية. تدفع الصناعات الجديدة لاستبدال العديد من البنى التحتية القديمة بأنظمة جديدة. هناك عصر طاقة جديد وهناك موعد محدد للعالم للتعايش مع عصر الطاقات المستدامة، ابتداءً مع حلول النصف الثاني لهذا القرن.
من الطبيعي أن عملية تحول الطاقة هذه ستترك آثاراً مهمة على المجتمعات والاقتصادات العربية، أكانت بالنسبة للدول المصدرة للبترول، أم غيرها. والانعكاسات المرتقبة هي في مجال البنى التحتية للاقتصادات، بالذات طريقة توليد الكهرباء وكيفية الحصول على الطاقة ذاتها، إلى جانب توقع تغيرات مهمة في المواصلات، بدءاً باستعمال السيارة الكهربائية أو الهجينة من جهة، والاعتماد على وسائل نقل عامة حديثة وكهربائية، تشمل وقود طيران خالياً من الانبعاثات الكربونية، والقطارات الكهربائية الفائقة السرعة، وإمكانية استعمال سيارات بدون سائق.
ستضطر الدول بحلول عام 2050 لإيقاف استعمال مصانعها الكهربائية المعتمدة على الوقود البترولي ذات الانبعاثات وتشييد محطات كهرباء جديدة تعتمد على الطاقات المستدامة من الرياح والشمس. وسيشكل المحور الأساسي في معظم هذه المتغيرات البطارية الكهربائية المستعملة لليثيوم. تتطلب هذه المتغيرات بالنسبة للدول استثمارات بمليارات بل تريليونات الدولارات في الصناعات البديلة. هذا سيعني إما تمويلاً من الدول نفسها، ما يعني تقليص الأموال المخصصة للتنمية الاجتماعية والتعليمية، وإما محاولة الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية، إذا توافرت الأموال اللازمة لديها، أو اللجوء لصناديق التنمية الإقليمية والدولية للحصول على قروض ميسرة أو المساهمة في رأسمال المشاريع الجديدة.
سيعتمد توقيت البدء بالمشاريع الجديدة على أوضاع كل دولة على حدة، اعتماداً على أولوياتها وأدائها الاقتصادي واستقرارها السياسي. وبالفعل، فقد بدأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي ببعض التحول التدريجي المطلوب.
بدأت بعض شركات النفط الوطنية العربية العمل على مسارين مهمين: أولاً - تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون المصاحب للبترول المنتج. وثانياً: البدء بإنشاء صناعة الهيدروجين محلياً، إذ يتوقع أن يشكل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات وقود الطاقة الجديد مستقبلاً.
تكمن الأسباب وراء هاتين الخطوتين في ضرورة تحسين الأوضاع البيئية والعمل على إيجاد صناعة وقود للعصر الجديد. ومن ثم، إنتاج الهيدروجين، الوقود الخالي من الانبعاثات. ومع بداية هذا الطريق، يجب أن نتوقع تطوراً مستمراً للتقنيات خلال الفترة المقبلة، كما التجربة مع الهاتف النقال والبطارية الكهربائية.
فالهدف الأول هو تجميع وعزل ثاني أكسيد الكربون من مصادر متعددة مثل حرق الوقود الأحفوري لمنعه من الانطلاق في الغلاف الجوي والمساهمة في ظاهرة الانحباس الحراري، ودفنه بدلاً من ذلك في باطن الأرض بعد فصل الغاز واحتجازه في صهاريج أو تكوينات جيولوجية عميقة في أعماق البحار أو الآبار. وتعتبر تقنية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تكنولوجيا جديدة تمت تجربتها بنجاح تجارياً لأول مرة في ألمانيا عام 2000. ولا تزال التوقعات متباينة حول تأثير تخزين ثاني أكسيد الكربون لفترات طويلة في أعماق البحار خوفاً من أي تأثيرات سلبية. كما هناك تقنية قيد التطوير لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون لإيقاف التأثير السلبي لهذه الانبعاثات على المديين القصير والمتوسط.
والهدف الثاني هو إنتاج الهيدروجين. فقد ظل الهيدروجين على مدى عقود مغرياً للعلماء لأنه خالٍ من الكربون والناتج الثانوي الوحيد لحرقه هو الماء. وبحسب دورية «ساينتفك أميركان» فإن عملية إنتاج الهيدروجين التقليدية، التي تنطوي على تعريض الوقود الأحفوري للبخار، أبعد ما تكون عن الخلو من الكربون. ويطلق على الهيدروجين الناتج بهذه الطريقة الهيدروجين الرمادي، وفي حال عزل ثاني أكسيد الكربون عنه، يعرف بالهيدروجين الأزرق. كما هناك الهيدروجين الأخضر المختلف عنه، إذ يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلات تعمل على تحليل الماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين، دون أي نتائج ثانوية. سابقاً، كان التحليل الكهربائي يتطلب قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية، ما جعل إنتاج الهيدروجين بهذه الطريقة أمراً غير معقول.
لكن تغير الوضع الآن، بسبب وجود فائض من الكهرباء المتجددة في شبكات توزيع الكهرباء، فعوضاً عن تخزين الكهرباء الفائضة في مجموعات كبيرة من البطاريات، يمكن الاستعانة بها في عملية التحليل الكهربائي للماء، ومن ثم تخزين الكهرباء في صورة هيدروجين. وأما السبب الثاني، بحسب «ساينتفك أميركان» فيرجع إلى ما تشهده آلات التحليل الكهربائي من زيادة في كفاءتها.
والشركات النفطية الوطنية العربية، بالذات تلك في الدول المستقرة سياسياً وذات إمكانات مالية وافية، تعمل حالياً على برامج من هذه الأنواع. لكن تكمن المشكلة في الدول العربية غير المستقرة والتي تحاول وضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولم صفوفها مرة ثانية بعد أن عاث الفساد فيها. فالشركات الوطنية في هذه الدول مستمرة في إنتاجها البترولي التقليدي دون الولوج في الصناعات الحديثة التي ستخدم الأسواق العالمية بحلول منتصف القرن.
نقلا عن الشرق الأوسط
