في اتفاق اوبك الاخير، قررت المنظمة عدم زيادة سقف الإنتاج، طبعا في اعتقادي من الأسباب التي تجعل اوبك لا تستعجل في رفع الإنتاج هو عدم وضوح حجم الطلب في هذا العام بسبب التغيرات الهيكلية في السلوك الاستهلاكي، منها انخفاض المسافرين في مهمة العمل مع تطور الحياة الرقمية والعالم الافتراضي وكذلك ارتفاع التعليم عن بعد الذي سوف يؤثر على حركة المواصلات حيث يستهلك الطيران والموصلات متوسط 4% و54% من الطلب على البترول في الاعوام الثلاثة الاخيرة، هذه التغيرات الهيكلية في المستقبل القريب سوف تلحقها تغيرات اكبر واهم مستقبلا مع التوجه العالمي (الصين، اوروبا، الولايات المتحدة) في الانفاق على الطاقة المتجددة وتقليص وتحقيق اهداف اتفاقية المناخ.
الفرق الكبير بين التوجه الحالي قياسا بالماضي عندما قررت الولايات المتحدة عدم الاعتماد على بترول الشرق الاوسط منذ السبعينات وتعززت الاستراتجية مع ظهور انظمة سياسية قلقة (الجمهورية الاسلامية، عراق صدام، ليبيا القذافي) حيث كانوا يشكلون مجتمعين 7.5% من العرض العالمي وقتذاك، ان تلك الاهداف كانت من باب الامن القومي في اذهان السياسين اما اليوم فهي ثقافة المجتمع الحديث المقتنع بخطورة التغير المناخي، بالتحديد جيل GZ الذي اصبح يشكل 51% من حجم الناخبين (حسب paw research)، لكن من جهة أخرى نهاية البترول والوقود الاحفوري بشكل عام لن تكون موجعة للشرق الاوسط فقط، قد تكون بداية النهاية للنفوذ الأمريكي عالميا.
أحد أهم أركان الاقتصاد الأمريكي هو قوة الدولار التي اكتسبها بفضل حجم التبادل التجاري العالمي المسعر بالدولار، حجم التجارة الامريكية تساوي 15% اي ما يعادل ثلث التجارة الدولارية التي تبلغ 45% من التجارة العالمية (حسب بيانات BIS) والفضل لهذا الحجم الضخم من التجارة التبادل العالمي بالدولار يعود من اهم اسبابه ان السلع الخام والموارد الطبيعية تسعر بالدولار التي يشكل البترول جزءا كبيرا منها حيث يقدر الوزن البترول في التجارة العالمية قرابة الترليون دولار (عام 2019)، بينما حجم التجارة الدولارية تبلغ 8.5 ترليونات (التجارة العالمية تبلغ 18.8 ترليونا عام 2019 حسب بيانات wto) وهذا ما يمكن ان يفسر بأن الارتباط بين القطاع البنكي الامريكي وشركات الطاقة في اسواق المال هو إيجابي (0.5) خلال الاربعين سنة الاخيرة، بالاضافة ان كثيرا من المعادن سوف ينحسر الطلب عليها مع العالم الرقمي، واتهامها بالانبعاث الكربوني والتلوث البيئي أيضا برغم دور بعضها في صناعة الطاقة المتجددة.
في المقابل تنمو الصين بمعدلات ضعف الولايات المتحدة في البحث والابتكار (10.6%، 5%) ويتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي في الصين ربع الناتج المحلي الصيني عام 2040 (تقديرات pwc) بالإضافة إلى التقدم الصيني في الجيل الخامس ليس هذا فحسب، بل كيف استطاعت الصين تحويل الدول المجاورة لها كمركز للصناعة التقليدية لتتفرغ الصين للصناعات الذكية حيث يبلغ حجم الروبوتات في الصين ثلاثة اضعاف الولايات المتحدة، من جهة أخرى دول آسيا النامية على رأسها هون كونغ والفلبين وغيرها أصبحت اغلب ثرواتها قائمة من رجال أعمال صينين.
هذا النزول الكبير -ان حدث- في حجم التجارة الدولية الدولارية في نفس الوقت الذي يتقاطع مع ارتفاع حجم الدين الأمريكي والذي تجاوز الناتج المحلي ورفع النظرة السلبية لوكالة التصنيف الائتماني (fitch) مؤخرا بعد تم تقليص من s&p قبل 10 سنوات، هذا الانحسار مع ارتفاع الدين قد يزعزع الثقة في الولايات المتحدة الثقة وقدرتها على طباعة عملتها التي انقذتها خلال الازمات الاقتصادية (ارتفاع اصول المركزي بعد الازمة المالية عام 2008 من 750 مليارا الى اربعة ترليونات خلال، والازمة الاخيرة ارتفعت مرة مرة الاصول اكثر الى 7.8 ترليونات)، هذه المرونة والميزة في الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي سوف تتأثر.
التوجه ضد البترول والوقود الاحفوري والمواد الخام هو توجه لوزن دولاري اصغر وهو ما يمكن ان يؤثر على الريادة الامريكية، زمن ما بعد البترول قد لا يكون زمنا امريكا والامبراطوريات الحديثة لم تنهزم عسكريا بل اقتصاديا وتراجعها العلمي مثل الاتحاد السوفيتي.
نقلا عن الرياض
أختلف معك فقوة الدولار نابعة من إستقرار حكومته وسيادة قانونها الذى يحفظ حقوق صاحب كل حق. الصكوك والسندات التى تصدرها الخزينة الأمريكية هى الملاذ الآمن لأموال كبار دول العالم وعلى رأسهم الصين واليابان وألمانيا وكوريا وغيرها من البلدان. أمريكا خزنة العالم ودولارها عملة العالم ولذلك هى أعظم دول الأرض وسيدة العالم !