ينتظر الملايين من سكان العالم هذه الأيام بفارغ الصبر حصولهم على لقاحات «كورونا» للانتهاء من الكابوس الذي هدد البشرية طوال عام 2020. وقد باشرت دول كبرى تلقيح مجموعات مختارة من سكانها الأسبوع الماضي؛ حيث بدأت بريطانيا التلقيح بالفعل، ومن المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة وروسيا والصين قريباً. لكن من الواضح أن شمولية التلقيح عالمياً ستأخذ وقتها، على الأقل طوال النصف الأول من عام 2021، اعتماداً على مدى إمكانية إنتاج أعداد كافية من اللقاحات في الوقت المناسب، واعتماداً على مدى استعداد الطواقم الطبية في بعض الدول لتحمل المسؤولية. وهناك التخوف أيضاً من تفشي الجولة الثالثة من «كوفيد- 19» في القارة الآسيوية، في الوقت نفسه لمعالجة الجائحة.
باختصار شديد، نحن لا نزال نتعامل مع المجهول. والفرق الكبير عن الأشهر الماضية هو اكتشاف اللقاحات لمعالجة «كورونا»، الأمر الذي يعني أن هناك أملاً الآن لمكافحة الوباء. أما معالجته فستأخذ وقتاً أطول. وهذا ما نطمح إليه حتى إشعار آخر.
شكلت جائحة «كورونا» ثاني أكبر كساد اقتصادي في العصر الحديث، بعد الكساد الكبير في الولايات المتحدة في أواخر عقد العشرينات للقرن الماضي. نتج عن «كوفيد- 19» خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات نتيجة الانقطاع عن العمل، والفوضى في المواصلات. إذ أغلقت دول كثيرة حدودها، وتكدست البضائع في المخازن بدلاً من وصولها إلى الأسواق. وتغيرت أنماط اللقاءات والاجتماعات، لما هو أقل كلفة وعبئاً على المؤتمرين، وذلك باستعمال اتصال «زووم» عبر الفيديو لعشرات المشاركين في المؤتمرات، بدلاً من تحمل عناء وتكاليف السفر. من المحتمل جداً أنه سيستمر العمل بنظام «زووم» في المستقبل المنظور، رغم آثاره السلبية على القطاعات التجارية المعنية، من شركات الطيران والفنادق والمطاعم؛ ناهيك عن فقدان واحد من أهم مزايا الاجتماعات المباشرة (اللقاءات وجهاً لوجه).
تأثرت الصناعة النفطية كغيرها من القطاعات الصناعية بالجائحة. فالإغلاقات المتعددة قلصت الطلب على النفط من حوالي 100 إلى 80 مليون برميل يومياً، بالذات في الربع الثاني من السنة. وانخفضت الأسعار من حوالي 70- 80 دولاراً للبرميل قبل الجائحة إلى 20- 30 دولاراً، لتستقر خلال الأشهر الأخيرة على حوالي 40- 45 دولاراً لبرميل نفط برنت. وقد ارتفعت إلى نحو 50 دولاراً مؤخراً على أثر الأنباء المشجعة لاكتشاف اللقاحات المضادة؛ لكن تراجع السعر بسرعة إلى منتصف الأربعينات ثانية، مع التساؤلات حول الصعوبات التي ستواجه عملية التلقيح العالمي مستقبلاً.
حاولت منظمة «أوبك» طوال هذه الفترة المحافظة على استقرار الأسواق، رغم صعوبة التعامل مع وباء عالمي دون تجارب الأسواق العالمية أو صناعة النفط معه. وكانت الخطوة الأولى في هذه المحاولة اتفاق الدولتين النفطيتين الكبريين، السعودية وروسيا، على العمل سوياً على نطاق واسع، من خلال تأسيس مجموعة «أوبك+» من نحو 24 دولة مصدرة. وعلى ضوء انخفاض الطلب، خفضت «أوبك+» إنتاجها مؤخراً 7.7 مليون برميل يومياً. واجهت «أوبك+» تحديات عدة. أولها تبنيها خططاً لتخفيض الإنتاج في ظروف غامضة غير مسبوقة. مثلاً: أين الموجة المقبلة للجائحة؟ وما رد فعل بعض قطاعات الصناعة النفطية والدول المصدرة تجاه معدلات الأسعار المنخفضة؟ فكلفة إنتاج النفط الصخري حوالي 30- 40 دولاراً، الأمر الذي كبَّد هذه الصناعة الفتية كثيراً من الخسائر، ودفع الشركات الاستثمارية الأميركية الصغيرة الحجم إلى بيع أصولها لشركات النفط الأميركية العملاقة. من جانب آخر، حاولت مجموعة «أوبك+» الحفاظ على مصداقية قراراتها بتخفيض الإنتاج، رغم صعوبة هذا القرار على بعض الدول المصدرة ذات الاقتصادات والأوضاع الداخلية المضطربة، مثل العراق ونيجيريا. وبذل رئيس المجموعة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان جهوداً مباشرة وكبيرة، لإقناع هذه الدول بضرورة الالتزام بتعهداتها. كما برزت وجهات نظر متعددة داخل منظمة «أوبك» نفسها، بالذات الإمارات، متسائلة عن الدور الرئيس لروسيا والسعودية في اتخاذ القرارات مباشرة على حساب منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك+». وهذا بالفعل ما برز خلال الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة في فيينا للمنظمة والمجموعة.
وأثارت الجائحة آثاراً اقتصادية مهمة، منها خطورة الاعتماد الكلي للدول المصدرة على الريع النفطي دون مصادر مالية أخرى. ولفتت نظر المسؤولين والمراقبين إلى تقلص التلوث البيئي والمناخي لانخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الأمر الذي أخذ يسرع من تأكيد التزامات بعض الدول الكبرى باتفاقية باريس للمناخ، وتعهدات دول صناعية أخرى بتسريع منع بيع السيارات المستعملة للبنزين أو الديزل من مواعيدها السابقة إلى مواعيد أقرب (بحدود 5- 10 سنوات منذ الآن).
في نهاية المطاف، لا بد من أن تترك جائحة «كوفيد- 19» بصماتها على قطاعات عدة، الصحة والمواصلات والطاقة. فقد كانت التجربة صعبة ومقلقة.
نقلا عن الشرق الأوسط
