لعبت الطاقة والصناعة البترولية بالذات دوراً مهماً في الانتخابات الرئاسية الأميركية طوال القرن العشرين، إذ شكلت تبرعات شركات النفط المساهمات الأكبر للحزبين الرئيسيين، ولمرشحيهما للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى المئات من المرشحين لمقاعد الكونغرس ومحافظي ومسؤولي الولايات.
برزت أهداف محددة لشركات النفط، وهي المحافظة على مصالحها الاقتصادية، من خلال التأكد من أن سياسات البلاد الضريبية والجمركية أو قوانين العمالة ستبقى لخدمة مصالح الشركات.
من جانب آخر، بالذات منذ عقد السبعينات بالقرن الماضي، يسيطر هاجس على السياسة البترولية الأميركية - خصوصاً أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية كل أربع سنوات - داعياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الأميركي لموارد الطاقة.
لم تستطع الولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وهي أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط والغاز في العالم، سوى بعد ربع قرن تقريباً من طرح هذا الشعار (في حوالي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين)؛ إذ لم يتغير ميزان القوى البترولي لصالح الولايات المتحدة، سوى بعد الإنتاج الضخم للنفط والغاز الصخري.
كانت – ولا تزال - تصريحات المرشحين للرئاسة خلال الربع الأخير من القرن العشرين تتحدث بصراحة عن مطامح كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانعتاق عن نفوط الدول المصدرة العربية، لكي تستطيع واشنطن تحقيق السياسات التي ترغب في تنفيذها في الشرق الأوسط، بالذات تجاه إسرائيل، وذلك بعد تجربة الحصار النفطي العربي خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 الذي ترك بصماته على السياسة الأميركية الشرق- أوسطية، من ثم الخوف من تكرار المقاطعة العربية.
تغيرت السياسة البترولية الأميركية مع الحصول على الاكتفاء الذاتي، وبدء صناعة النفط والغاز الصخري التي كانت معروفة منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ لكن لم تنطلق تجارياً حتى الربع الأول للقرن الحادي والعشرين. أدى الإنتاج من الحقول العملاقة للبترول الصخري في ولايات أميركية متعددة ومتوزعة على مدى البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود، وغيَّر بدء الإنتاج الضخم للبترول الصخري ميزان القوى البترولي مع بقية الدول المصدرة للنفط في العالم؛ بل تعدى الأمر هذه الحدود، فقد انضمت الولايات المتحدة في خلال سنوات قليلة معدودة لتصبح عضواً في مجموعة الدول المصدرة الكبرى الثلاث (السعودية وروسيا والولايات المتحدة)، هذه المجموعة التي تبلغ الطاقة الإنتاجية النفطية لكل من أعضائها أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، أو نحو 10 في المائة لكل منها من الإنتاج العالمي الحالي.
برز تغير مهم آخر خلال هذه المرحلة التي بدأت مع نهاية عقد السبعينات، وهو الاهتمام الشعبي والحكومي العالمي بأمور البيئة، وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهنا اختلفت سياسات الحزبين الأميركيين الواحد عن الآخر.
انبرى الحزب الديمقراطي يدافع عن البيئة وتحسين المناخ، انطلاقاً من سياساته الليبرالية عموماً، بينما دعمت القوى المحافظة في الحزب الجمهوري، بالذات بعد هيمنتها على الحزب منذ منتصف الثمانينات، وخصوصاً خلال السنوات الأربع الأخيرة أثناء فترة حكم الرئيس دونالد ترمب، تقليص الدعم للسياسات البيئية. والدليل على ذلك نقض الرئيس ترمب لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي وقع عليها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، مع مشاركة أغلبية ساحقة من بقية دول العالم. كما تبنى الرئيس ترمب سياسات بيئية محافظة داخل الولايات المتحدة نفسها بحجة الدفاع عن المصالح الاقتصادية للشركات الأميركية، وكجزء من سياسته «أميركا أولاً».
كما طرأ في العقود الماضية تغير جديد في السياسة البترولية الأميركية الخارجية، إذ بدأ يهيمن، وحتى قبل توسع صناعة النفط الصخري، العامل الجيوسياسي المتمثل بربط عضوي للسياسة الخارجية الأميركية بحصار ومقاطعة الصادرات النفطية للدول المصدرة التي تخالف السياسة الأميركية.
من اللافت للنظر أن سياسة المقاطعة هذه أصبحت جزءاً مكملاً للسياسة الخارجية الأميركية، في الوقت نفسه الذي لم تستطع فيه معظم الدول المصدرة النفطية النامية تطوير وتنويع اقتصاداتها، مما ضعضع موقفها الدبلوماسي والتفاوضي مع واشنطن، إذ استمرت معظم هذه الدول تعتمد حتى اليوم هذا على الريع النفطي لحوالي 85- 90 في المائة من دخلها للميزانية السنوية. كما استمرت موازناتهم السنوية تعتمد على سعر عالٍ للنفط يتراوح ما بين 75- 80 دولاراً للبرميل، بغض النظر عن تقلبات الأسواق المحتملة. وقد أدى بعض من الحصار إلى خسائر اقتصادية فادحة للدول المحاصرة. هناك على سبيل المثال، الحصار الأخير لإيران، هذا الحصار الذي أدى إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية من 2.4 مليون برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً، الأمر الذي أدى إلى خسارة مئات مليارات الدولارات سنوياً وضعضعة الاقتصاد الإيراني.
من المتوقع في حال فوز جو بايدن بالانتخابات أن يوقِّع ثانية على الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إنهاء الحظر النفطي عن إيران، كما سيؤدي إلى عودة المياه إلى مجاريها بين واشنطن مع حلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذين وقعوا أيضاً على الاتفاق النووي، وعارضوا الانسحاب الأميركي.
إن احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق سيعني زيادة الضغوط على مجموعة «أوبك+» في تخفيض الإنتاج للمحافظة على أسعار مستقرة. إذ - في حال رفع الحصار عن إيران - سيكون بمقدور إيران زيادة صادراتها النفطية بسرعة وبكميات كبيرة. فقد قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية بتخزين ملايين البراميل في ناقلات شركة النفط الوطنية الإيرانية الراسية في أعالي البحار بالقرب من موانئ الاستيراد الآسيوية. كما بادرت الشركة إلى تخزين إمدادات ضخمة في الخزانات البرية في إيران نفسها. سيكون لإيران القدرة على تصدير كميات ضخمة بسرعة في حال رفع العقوبات. ويتوقع أيضاً أن يبادر بايدن في حال فوزه بإعادة عضوية الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ الموقعة في باريس عام 2015.
من جهة أخرى، يتوقع أن يستمر الرئيس ترمب - في حال فوزه بالانتخابات – في المحافظة على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية إيران النووية، والاستمرار في فرض عقوبات جديدة على إيران، كما هو حاصل الآن. كما يتوقع أن تستمر مساندة الرئيس ترمب لصناعة البترول الصخري التي تواجه صعوبات جمة حالياً، بسبب انخفاض أسعار النفط في فترة «كوفيد- 19»، بينما لا يتوقع أن يبدي بايدن المساندة نفسها التي تبناها ترمب.
نقلا عن الشرق الأوسط
فيما يخص اسعار النفط ترمب يدعم وبقوة زيادة المعروض من النفط الصخري الامريكي بينما بايدن يعاكسه ترمب يحفز ويدعم الشركات الامريكية، وان كان يشاكس فيما يخص التجارة العالمية بايدن لن يستطيع دعم الاقتصاد الامريكي ليخرج بسرعة من تداعيات جائحة كورونا عكس ترمب