شهدت أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية خلال عام 2020 تقلبات غير اعتيادية وحادة جداً، خصوصاً بعد صدمة تدهور الطلب خلال النصف الأول من السنة، بسبب إجراءات الانكفاء المنزلي وتقلص التنقل البري والسفر الجوي نتيجة جائحة «كوفيد - 19»، بحسب منظمة «أوبك»، التي تضيف في نشرتها الشهرية عن أسواق النفط، أن أسعار النفط تحركت بطرق سريعة ومفاجئة.
فتدهورت أسعار النفط بسرعة. إذ انخفض سعر نفط وسط غرب تكساس المتداول في السوق الأميركية إلى معدل سلبي ناقص 37.63 دولار للبرميل في 20 أبريل (نيسان)، لأول مرة في تاريخ التداول. كما انخفض سعر نفط برنت 70 في المائة عن معدله في بداية العام، إلى أقل معدل له منذ 18 عاماً، ليسجل 19.33 دولار للبرميل في 21 أبريل.
بدأت سوق النفط الدولية تعود تدريجياً إلى حيويتها منذ شهر مايو (أيار)، مسجلة ثلاثة أشهر متتالية من ارتفاع الأسعار، بحسب «أوبك»، التي توعز هذه الارتفاعات المتتالية إلى القرارات التاريخية لأعضاء منظمة «أوبك» والدول المصدرة الأخرى في مجموعة «أوبك بلس». كما أن قرارات هذه الدول حصلت كذلك على الدعم من بعض الدول المصدرة لمجموعة العشرين، مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج. وتضيف «أوبك» أن السوق لاقت دعماً أيضاً من عودة الزيادة التدريجية للطلب على النفط، بالذات من الصين والتوقعات بتخفيض المخزون النفطي خلال النصف الثاني من عام 2020. وفي نحو نهاية شهر يوليو (تموز)، ارتفع سعر نفط برنت نحو 24 دولاراً، ونفط وسط غرب تكساس نحو 78 دولاراً، مقارنة بالأسعار الدنيا التي سادت خلال شهر أبريل (نيسان).
وقد استقرت الأسعار في شهر يوليو إلى حد ما رغم الغموض والتساؤلات حول مدى إمكانية زيادة الطلب والزيادة المستمرة لحالات «كوفيد - 19» في مختلف دول العالم. لقد أثار هذا الغموض إمكانية فرض الانكفاء المنزلي ثانية، كما أثار تساؤلات حول مدى تخفيض المخزون النفطي في ظل هذه الأوضاع المرتبكة. لكن رغم ذلك، استقرت الأسعار المستقبلية للنفوط خلال شهر يوليو، وذلك على ضوء تقلص كل من حجم النفط في الأسواق وتقلص المخزون النفطي. ويعود السبب في ذلك، كما تذكر «أوبك»، إلى توفر سعة كافية في أنابيب النفط من حوض النفط الصخري «بيرمن» إلى موانئ التصدير الأميركية على خليج المكسيك، الأمر الذي قلص تخزين النفط في منطقة التخزين في «كوشينغ».
وفيما يتعلق بالمستقبل (النصف الثاني من عام 2020)، تشير «أوبك» إلى أنه لا يزال هناك قلق من نشوب موجة ثانية لجائحة «كوفيد - 19» وإمكانية ارتفاع المخزون النفطي العالمي. من ثم، فإن مخزون المنتجات النفطية قد يرتفع ثانية في حال عودة تقلص التنقل بالسيارات أو السفر بالجو، الأمر الذي سيؤثر على تقلص الطلب على وقود المواصلات من بنزين وديزل ووقود الطيران. أما فيما يتعلق بأسعار المنتجات مثل غازاويل والفيول أويل والنافثا، فمن الممكن أن تحافظ هذه المنتجات البترولية على معدلات أسعارها، نظراً لأن استخدامتها هي في قطاعات لا تؤثر عليها الجائحة، مثل تدفئة المنازل والصناعات البتروكيماوية. هذا الأمر يقتضي، بحسب «أوبك»، إلى استمرار التعاون المستمر بين المصدرين لإحلال التوازن في العرض والطلب لأجل استقرار الأسعار، وذلك لإعادة نشاط الاقتصاد العالمي.
نقلا عن الشرق الأوسط
