موقف السيارة بـ30 ألف ريال!

عبدالله الجعيثن

236

بعض الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية، بل المؤسسات والشركات، تقع مقارها على شوارع تجارية مهمة، معدل سعر المتر على الشارع - الطريق على الأصح لأن كثيراً منها تقع على طرق حيوية جداً - خمسة آلاف ريال «5000»، ومع ذلك يستخدمون تلك الأراضي - وبعضها واسعة شاسعة - مواقف لسيارات الموظفين!

وبما أن السيارة الواحدة تحتاج إلى 8 أمتار على الأقل، حتى تستطيع الركون فيها والخروج منها، فإن موقف السيارة يُكلّف من 30 إلى 40 ألف ريال!

ويُعتبر هذا - الآن - هدراً واضحاً للمال، ومن الرُّشد في تدبير الموارد وتنميتها أن تكون المواقف تحت الأرض، ويُستفاد من المساحات الواقعة على طرق تجارية مهمة، نابضة بالحركة، مرتفعة في الإيجارات، بأن يُقام على سطح الأرض معارض ومكاتب تُدرُّ على تلك الجامعات والدوائر والمؤسسات والشركات، مبالغ كبيرة، إضافة إلى إسهام ذلك في زيادة العرض العقاري، مما يقلل من نسبة التضخم، ويزيد التدفقات النقدية الحرة لأصحاب الأرض وشركائهم، ويُسهم في التنمية العمرانية وتحريك النشاط التجاري في البناء والتشييد، أمّا هدر تلك الثروات في مواقف للسيارات تكلفة موقف السيارة الواحدة من 30 إلى 40 ألف ريال، فهو غير راشد في استغلال الموارد، ودفع محرك النمو إلى الأمام، وضمان استمرارية التدفق النقدي، وبالتالي استمرارية الشركات والمؤسسات، وتقليل الاعتماد على ميزانية الدولة في الدوائر الحكومية..

نعرف أن أكثر تلك المباني المعنية، شُيّدت حين كانت أسعار الأراضي رخيصة، وعوائد المتاجر والمكاتب قليلة، ونعذر من فعلها في وقته وظروفه، أما الآن وقد ارتفعت أسعار الأراضي الواقعة على الطرق الواسعة والشوارع التجارية ذات الإيراد التأجيري الممتاز، فإنّ تحويل تلك المواقع من مجرد (مواقف مهدورة) لا إيراد لها، إلى عمائر وأبراج - حسب المواقع - هو عين العقل.

نقلا عن الرياض