الشركات المساهمة وغير المساهمة، وكبار التجار ورجال الأعمال، يجنون أرباحهم من المجتمع، مع أنّ كثيراً من أنشطتهم تضر المجتمع بشكل أو آخر، فكثير منها (يلوّث البيئة) بالمصانع التي تُطلق أبخرة أو ذبذبات ضارة بالبيئة والصحة، بالإضافة إلى أعمال الحفر واستخدام المياه والطاقة المدعومة فيه ضرر اجتماعي في الحاضر والمستقبل.
فهو يستنزف الموارد النادرة والناضبة، يُضاف لهذا أن فروعَ كثير من المصارف وغيرها تؤذي السكان الذين حولها بكثرة المراجعين ووقوف السيارات؛ لأنها -كثير منها- لا توفّر مواقف كافية للعملاء مع الأسف..
وأشياء كثيرة أخرى تدين بها الشركات والمؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال للمجتمع، غير الأرباح التي يجنونها من أفراد هذا المجتمع، ولهذا فإن كثيراً من الدول تُلزم تلك الشركات بمسؤوليات اجتماعية كثيرة وكبيرة تُؤدّى كواجب مفروض وليس كتفضُّل ممنون..
لهذا نقدم اقتراحاً بجعل (المسؤولية الاجتماعية مُلزمة) وفق نظام يدرسه مجلس الشورى، ويُحدّد فيه النسب المطلوبة من أرباح كل نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي لدعم المسؤولية الاجتماعية والبحث العلمي وصحة البيئة، حسب المدى الذي تتركه تلك النشاطات من أضرار بيئية واجتماعية ظاهرةً أو خفية، وحسب نسبة الربح الذي تجنية من المجتمع الذي يتجاهله كثير منها مع الأسف.
نقلا عن الرياض
يجب ابراز اي شركة او بنك ينشئ مشروع اجتماعي يخدم الاهالي ولا مانع من وضع دعايه لهم حسب تكلفة المشروع وتعرية التجار اللي مايشاركون مجتمعاتهم في الصحة او الدراسة او الترفيه شكرا للمقال ولو انه لن يجوز لاصحاب المليارات اللي زادو ارصدتهم من مواطني وسكان هذا الوطن
اتوقع جميع الشركات البتروكيميائيه تساهم في المجتمع خصوصا المراقبه من الهيئه المليكه لكن دور البنوك صفر في المجتمع ، مساهمتهم تكون بمقدار ربحهم
اسمنت اليمامة يطلع مطلوب