في الوقت الحاضر، يركز المتتبعون لحالة السوق والمحللون على فجوة وشيكة في إمدادات النفط العالمية، ويعزون ذلك على المدى القريب إلى العقوبات الأمريكية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ الشامل في غضون خمسة أسابيع فقط. لكن أبعد من المدى القصير، هناك فجوة أكبر وأكثر إثارة للقلق في إمدادات النفط العالمية تلوح في الأفق، حيث يتوقع المختصون أنه ما لم يتم تحقيق اكتشافات نفطية كبيرة في القريب العاجل، فإن العالم قد يعاني نقصا في إمدادات النفط في وقت مبكر من منتصف العقد المقبل.
تأتي أحدث هذه التنبؤات من شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي، التي ترى فجوة في العرض في منتصف العقد المقبل، حيث إن المستوى الحالي المنخفض للاكتشافات النفطية وعدم تحقق طفرات تكنولوجيا أبعد من افتراضات "وود ماكنزي"، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فجوة العرض إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وإلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، وإلى ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ليست المشكلة عدم القيام بالاكتشافات، لكن هذه الاكتشافات ليست كافية لتعويض التراجع الطبيعي في الحقول الناضجة في الوقت الذي لا يزال من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع ولو بوتيرة أقل. السبب الرئيسي وراء انخفاض الاكتشافات هو أن الإنفاق على عمليات الاستكشاف انخفض بشكل كبير منذ انهيار أسعار النفط عام 2014. الخبر السار وفقاً لـ "وود ماكينزي" هو، أن حجم الاكتشافات الجديدة مرتبط بالإنفاق على الاستكشاف، لذلك إذا كان الإنفاق سيزداد مرة ثانية، فإن فرصة مزيد ومزيد من الاكتشافات النفطية الكبرى سترتفع.
في وقت مبكر من بداية هذا العام، قالت شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي "إن حصة الاستثمار في قطاع استكشافات المنبع قد انخفضت إلى أقل من 10 في المائة منذ عام 2016 وليست على وشك التعافي". هذا يمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد، حيث إن معدلات الإنفاق العالية على الاستكشافات أصبحت شيئا من الماضي، على حد قول "وود ماكينزي".
لكن في العام الماضي، يبدو أن الاستكشافات النفطية قد انتعشت بعض الشيء، وفقاً لتقرير "وود ماكينزي" الصادر في حزيران (يونيو)، حيث أشار إلى أن الاكتشافات النفطية البحرية Offshore في جويانا استمرت في توفير كميات أكبر من احتياطيات النفط، وتم تحقيق أيضاً اكتشافات كبيرة في خليج المكسيك الأمريكي. وكذلك على الجانب المكسيكي من الخليج، من قبل شركات شل، شيفرون، تالوس وإيني.
مع ذلك التخفيض الكبير في الإنفاق، بما في ذلك على عمليات الاستكشاف، قد أفاد الصناعة بشيء واحد - فقد أرغم الشركات على إعادة تنظيم الاستراتيجيات ومحاولة القيام بمزيد من موارد أقل. ووفقا لما ورد في تقرير "وود ماكينزي"، "ستكون هذه هي المرة الأولى خلال عقد من الزمان التي توجِد فيها الصناعة بالفعل قيمة بدلاً من إهدارها. وعلى الجانب الآخر، لاحظ التقرير أن صناعة النفط تجد الآن نفطاً وغازاً أقل مما اعتادت عليه. لذا، الحقيقة هي أن الصناعة بحاجة إلى تحقيق مزيد من الاستكشافات مثل تلك التي حدثت في جويانا، وأكثر من ذلك بكثير، والسوق بحاجة إليها في وقت قريب.
تحتاج هذه الصناعة بشكل أساسي إلى اكتشافات جديدة مماثلة إلى حجم بحر الشمال كل عام، حيث يحتاج العالم إلى استبدال ثلاثة ملايين برميل في اليوم من الإمدادات من الحقول الناضجة، في حين يستمر الطلب العالمي على النفط في النمو بوتيرة قوية، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن حالة أسواق النفط في وقت مبكر من هذا العام.
وفي تقريرها عن الاستثمار العالمي في الطاقة الصادر في تموز (يوليو) 2018، قالت وكالة الطاقة الدولية "إن الاستثمار العالمي في مشاريع المنبع ـ الذي يشمل الإنفاق الاستكشافي ـ بدأ للتو في الانتعاش من أدنى مستوياته في عامي 2015-2016". مع انهيار أسعار النفط، تراجعت الاستثمارات في 2015 و2016 من المستوى القياسي الذي وصلته في عام 2014، لكن تعافى الاستثمار في العام الماضي وارتفع في مشاريع المنبع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 472 مليار دولار أمريكي "بالقيمة الاسمية" في عام 2018، مدفوعاً بقطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 20 في المائة. لكن التقرير لاحظ، أن مستويات الاستثمار في النفط والغاز التقليدي لا تزال منخفضة، حيث يتم التركيز على مشاريع الحقول القائمة Brownfield، ومن المتوقع أن تنخفض حصة مشاريع الحقول الجديدة Greenfield في إجمالي الاستثمار في قطاع المنبع إلى نحو الثلث في عام 2018 - وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات.
لا تزال الشركات ملتزمة بضبط الإنفاق الرأسمالي والتكاليف وتتطلع إلى توزيع بعض الأرباح على المساهمين، حيث أصبحت الشركات الآن تحصل على مزيد من التدفقات النقدية من قطاع المنبع بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن لا يمكن للصناعة ككل أن تتحمل إهمال الإنفاق على عمليات الاستكشاف، لأن فجوة العرض قد تحدث في وقت قريب.
نقلا عن الاقتصادية
تأتي أحدث هذه التنبؤات من شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي، التي ترى فجوة في العرض في منتصف العقد المقبل، حيث إن المستوى الحالي المنخفض للاكتشافات النفطية وعدم تحقق طفرات تكنولوجيا أبعد من افتراضات "وود ماكنزي"، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فجوة العرض إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وإلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، وإلى ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
ليست المشكلة عدم القيام بالاكتشافات، لكن هذه الاكتشافات ليست كافية لتعويض التراجع الطبيعي في الحقول الناضجة في الوقت الذي لا يزال من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع ولو بوتيرة أقل. السبب الرئيسي وراء انخفاض الاكتشافات هو أن الإنفاق على عمليات الاستكشاف انخفض بشكل كبير منذ انهيار أسعار النفط عام 2014. الخبر السار وفقاً لـ "وود ماكينزي" هو، أن حجم الاكتشافات الجديدة مرتبط بالإنفاق على الاستكشاف، لذلك إذا كان الإنفاق سيزداد مرة ثانية، فإن فرصة مزيد ومزيد من الاكتشافات النفطية الكبرى سترتفع.
في وقت مبكر من بداية هذا العام، قالت شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي "إن حصة الاستثمار في قطاع استكشافات المنبع قد انخفضت إلى أقل من 10 في المائة منذ عام 2016 وليست على وشك التعافي". هذا يمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد، حيث إن معدلات الإنفاق العالية على الاستكشافات أصبحت شيئا من الماضي، على حد قول "وود ماكينزي".
لكن في العام الماضي، يبدو أن الاستكشافات النفطية قد انتعشت بعض الشيء، وفقاً لتقرير "وود ماكينزي" الصادر في حزيران (يونيو)، حيث أشار إلى أن الاكتشافات النفطية البحرية Offshore في جويانا استمرت في توفير كميات أكبر من احتياطيات النفط، وتم تحقيق أيضاً اكتشافات كبيرة في خليج المكسيك الأمريكي. وكذلك على الجانب المكسيكي من الخليج، من قبل شركات شل، شيفرون، تالوس وإيني.
مع ذلك التخفيض الكبير في الإنفاق، بما في ذلك على عمليات الاستكشاف، قد أفاد الصناعة بشيء واحد - فقد أرغم الشركات على إعادة تنظيم الاستراتيجيات ومحاولة القيام بمزيد من موارد أقل. ووفقا لما ورد في تقرير "وود ماكينزي"، "ستكون هذه هي المرة الأولى خلال عقد من الزمان التي توجِد فيها الصناعة بالفعل قيمة بدلاً من إهدارها. وعلى الجانب الآخر، لاحظ التقرير أن صناعة النفط تجد الآن نفطاً وغازاً أقل مما اعتادت عليه. لذا، الحقيقة هي أن الصناعة بحاجة إلى تحقيق مزيد من الاستكشافات مثل تلك التي حدثت في جويانا، وأكثر من ذلك بكثير، والسوق بحاجة إليها في وقت قريب.
تحتاج هذه الصناعة بشكل أساسي إلى اكتشافات جديدة مماثلة إلى حجم بحر الشمال كل عام، حيث يحتاج العالم إلى استبدال ثلاثة ملايين برميل في اليوم من الإمدادات من الحقول الناضجة، في حين يستمر الطلب العالمي على النفط في النمو بوتيرة قوية، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن حالة أسواق النفط في وقت مبكر من هذا العام.
وفي تقريرها عن الاستثمار العالمي في الطاقة الصادر في تموز (يوليو) 2018، قالت وكالة الطاقة الدولية "إن الاستثمار العالمي في مشاريع المنبع ـ الذي يشمل الإنفاق الاستكشافي ـ بدأ للتو في الانتعاش من أدنى مستوياته في عامي 2015-2016". مع انهيار أسعار النفط، تراجعت الاستثمارات في 2015 و2016 من المستوى القياسي الذي وصلته في عام 2014، لكن تعافى الاستثمار في العام الماضي وارتفع في مشاريع المنبع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 472 مليار دولار أمريكي "بالقيمة الاسمية" في عام 2018، مدفوعاً بقطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 20 في المائة. لكن التقرير لاحظ، أن مستويات الاستثمار في النفط والغاز التقليدي لا تزال منخفضة، حيث يتم التركيز على مشاريع الحقول القائمة Brownfield، ومن المتوقع أن تنخفض حصة مشاريع الحقول الجديدة Greenfield في إجمالي الاستثمار في قطاع المنبع إلى نحو الثلث في عام 2018 - وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات.
لا تزال الشركات ملتزمة بضبط الإنفاق الرأسمالي والتكاليف وتتطلع إلى توزيع بعض الأرباح على المساهمين، حيث أصبحت الشركات الآن تحصل على مزيد من التدفقات النقدية من قطاع المنبع بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكن لا يمكن للصناعة ككل أن تتحمل إهمال الإنفاق على عمليات الاستكشاف، لأن فجوة العرض قد تحدث في وقت قريب.
نقلا عن الاقتصادية
