منذ أن تولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) ولاية العهد في المملكة العربية السعودية قبل عام، وبالتحديد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من العام الماضي، والسعودية الجديدة وكما أُطلق عليها، تشهد بتوصيات يرفعها سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)، إنجازات حضارية اقتصادية واجتماعية وتنموية، بما في ذلك سياسية عديدة.
وبحكم التخصص العلمي والعملي سوف أستذكر في عجالة بمناسبة هذه الذكرى الوطنية العظيمة الجوانب والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أوصى بها سمو الأمير محمد للملك سلمان من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه سموه الكريم، والتي أتت في مقدمتها وعلى رأسها رسم خارطة طريق واضحة المعالم للاقتصاد السعودي وللتنمية في البلاد، تجسدت في رؤية المملكة 2030 وفي برامجها الاثني عشر التنفيذية، حيث قد تم إطلاق العشر برامج التنفيذية للرؤية خلال العام الأول من تولي سموه لمنصب ولي العهد والتي جاءت متوجة ومكملة لبرامج الرؤية التنفيذية التي أطلق منها اثنان (برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي) خلال عام 2016 تزامناً مع إطلاق رؤية المملكة الطموحة.
إن اطلاق ما تبقى من برامج الرؤية الاثنى عشر (برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص)، أسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية في المملكة، وفي إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.
ومن بين أبرز الإصلاحات كذلك التي شهدتها المملكة منذ أن تولى الأمير محمد منصب ولي العهد وبأمر من الملك سلمان، تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في المملكة برئاسة سموه، والتي تمكنت خلال فترة وجيزة من الزمن الكشف عن قضايا فساد إداري ومالي وتوجيه التهم للفاسدين واستعادة أموال كانت منهوبة من المالية العامة للدولة تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال سعودي، مما أسهم بشكل كبير في التقاط البيئة الاستثمارية في المملكة لأنفاسها واستعادتها لعافيتها وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في المملكة بعيداً عن الفساد الذي كان يفرض تكلفة إضافية على المستثمرين سواء المحليين أم الدوليين غير مبررة والتي كانت تتسبب في تضخيم قيمة وتكلفة المشروعات والسلع والخدمات دون وجود مسوغ قانوني مشروع.
دون أدنى شك منذ أن تولى سمو الأمير محمد ولاية العهد في المملكة، والسعودية تشهد حراكاً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وعسكرياً وحتى سياسياً غير مسبوق، بشهادة القاصي والداني، مما وضع المملكة في المكانة العالمية التي تليق بها وبسمعتها وبمقدراتها الاقتصادية والتنموية والتي تأتي على رأسها ثقلها الإسلامي والسياسي عالمياً.
نقلا عن الرياض
المتحدث الرسمي وظيفة من لا وظيفة له. إعتزل و أخذ مكافآته.