أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس المجلس خطة تنفيذ برنامج التخصيص, والذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, وإزاء هذا الخطة المهمة في مسيرة تنميتنا الاقتصادية, أود أن أطرح عدد من الجوانب المتعلّقة بذلك:
- لبرنامج التخصيص العديد من الفوائد والتي يتوقّع أن يجني اقتصادنا الوطني ثمارها ومن ذلك أن أعداد الوظائف التي يتوقّع أن تتوفر لشبابنا وفتياتنا في القطاع الأهلي تبلغ حوالي اثني عشر ألفاً (12000) وظيفة, كما يتوقّع أن تبلغ العوائد الحكومية من جراء بيع الأصول حوالي أربعين مليار ريال سعودي, ومن الفوائد الإستراتيجية المتوقّع تحقيقها من اعتماد تنفيذ برنامج التخصيص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحدود 65 % بحلول العام 2030م, كما يتوقّع أن ينتج عن تطبيق برنامج التخصيص تحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية بما يتجاوز الثلاثين ملياراً من الريالات.
وبتمعن عدد من المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التخصيص, نجد أنه جاء هادفاً لتحقيق جملة من الأهداف ومنها أن البرنامج جاء داعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال إتاحته الفرصة للمنشآت والشركات المؤهلة, وهو ما سينعكس إيجابياً على رفع كفاءة أداء اقتصادنا الوطني, إضافة إلى ذلك, فإن التطبيق الأمثل لبرنامج الخصيص سيسهم بشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الأجهزة الحكومية وإتاحتها لأكبر شريحة من الجمهور, ونتيجة للمرونة التي يتمتع بها القطاع الأهلي, فإن تطبيق برنامج التخصيص سيؤدي إلى استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات.
وإذا ما عرفنا النتائج الإيجابية التي سيتمخص عنها التطبيق الأمثل لبرنامج التخصيص, فإنه يتوجب علينا جميعاً أن نستعجل تطبيق البرنامج, فمن جهة يتوقّع أن ينتج من تطبيق الخصخصة تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بالتركيز على الاستثمار المحلي، حيث ستصبح بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جذباً لتلك الأموال, إضافة إلى ذلك, فإن الشروع في برنامج التخصيص سيؤدي إلى تركيز الجهات الحكومية على دورها التنظيمي والرقابي وذلك بعد أن تتخلّى عن الدور الذي تقوم به معظم أجهزة الدولة حالياً من خلال تقديمها للخدمات, وبالتالي فعند تقديم تلك الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص, سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سقف الجودة لتلك الخدمات وانخفاض كلفة تقديمها.
ختاماً, كلمة شكر وتقدير لسمو أميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية على الدفع بهذا البرنامج الإستراتيجي والذي طال انتظاره كما ندعو كافة الأجهزة الحكومية تكثيف جهودها في سبيل نقل مهمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين للقطاع الخاص والعمل على تكثيف جهودها على الجوانب التنظيمية والرقابية والتي أُوجدت أساساً من أجلها.
نقلا عن الجزيرة
كلام فاضي تخصيص بدون منافسه يؤدي للفشل لا بد ان يتبع التخصيص منافسه اما تجي تنافق مثل غيرك لكي تقتات على النفاق فهذ خسه ودناءه
خطوة موفقة بداية جيدة للتخصيص لضمان جودة الخدمات وتقليل النفقات وتطوير النية التحتية ايضا يليها المنافسة لتحسين جودة المنتجات كذلك الخدمات سواء كانت شركات حكومية او شبة حكومية او منشأت عامة كالمستشفيات او المدارس والجامعات وأيضا الفطاعات الخدمية كالبلديات والنقل وأيضا المياة والكهرباء والنية التحتية كذلك والصوامع والاغلال والمطاحن والشحن.
المصيبة هي ترك المرض ومعالجة الاعراض .... إن أهم أسباب سوء الخدمات في الجهات الحكومية في العالم هو الاحتكار الحكومي للخدمة .... فشركة الكهرباء مثلا لا تقدم الخدمة المرجوة لإنها تعرف أن الشعب مضطر للحصول على الكهرباء منها مهما بلغ سوء الخدمة وبالتالي فهي لا تجد نفسها مضطرة للتطوير ..... وعليه كون شركة الكهرباء حكومية ليس السبب الرئيسي .... بل كونها محتكر بلا منافس ..... فالحل الحقيقي هو فتح باب التنافس والسماح بترخيص شركات كهرباء جديدة وفتح السوق للجميع .... ولكن هنا تظهر مشكلة فرعية وهي خوف المستثمر من كونه منافس للحكومة وبالتالي يطالب بخروج الحكومة من المنافسة وحصرها على المستثمرين وهو ما يعرف بالخصصة .... وعليه فالخصخصة هي مجرد حل لمشكلة فرعية لا تمس جودة الخدمة من قريب أو بعيد ..... حل المشكلة الرئيسية يكمن في فتح باب المنافسة للجميع .... وعليه فكما قال فيما بعد .... خصخصة بلا منافسة سيؤدي للفشل لإنه من المعروف أن الفساد الحكومي مهما بل به الشأن لا يصل أبدا لربع الفساد في القطاع الخاص في ذات ظروف العمل