بتاريخ يوم السبت 3 / 5 / 1439 (قبل ثلاثة أسابيع) نشرت المؤسسة العامة للتقاعد على موقعها الرسمي (المركز الإعلامي) خبرا يقول: المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحددان موعد صرف معاشات المتقاعدين وفق التقويم الميلادي. ثم بعد أسبوعين في خبر لاحق بتاريخ يوم الجمعة 16 / 5 / 1439 قالت المؤسسة على نفس موقعها بأن صرف المعاشات لمتقاعدي الدولة (المدنيين والعسكريين) سيكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي.
توجد ثلاث ملاحظات قانونية (حسب فئات الموظفين) يجب أن تعالجها مؤسسة التقاعد قبل تطبيق المواعيد الجديدة لصرف المعاشات وفق التقويم الميلادي.
الملاحظة الأولى (فئة الموظفين الجدد) سهلة وهي لا تتطلب أي تعديلات بالنسبة للموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم بعد تطبيق نظام صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي فهؤلاء منذ بداية تعيينهم سيتقاضون رواتبهم وفق التقويم الميلادي وسيدفعون قسط التقاعد وفق التقويم الميلادي وسيتقاضون معاشاتهم بالتقويم الميلادي.
الملاحظة الثانية (فئة الموظفين الذين لهم خدمات مشتركة) وهي العويصة وتحتاج إجراء حسابات طويلة لكل موظف على حدة قد تستعصي على مؤسسة التقاعد، وهؤلاء هم الموظفين على رأس العمل حيث إن بعض خدماتهم تدخل تحت نظام استلام رواتبهم بالتقويم الهجري ودفع أقساط التقاعد بالشهر الهجري وبعضها بالتقويم الميلادي وقد يتطلب العدل (فيما يختص بمؤسسة معاشات التقاعد) إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.
الملاحظة الثالثة (فئة الموظفين المتقاعدين القدامى): وهؤلاء هم الذين يختص بهم المقال الآن وهم فئة المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم وفق التقويم الهجري وبالتالي كانوا يدفعون أقساط التقاعد وفق التاريخ الهجري وهؤلاء سيفقدون معاش حوالي 11 يوما في السنة الواحدة بسبب الفروقات في عدد أيام السنة بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي.
لو افترضنا (وهو الأكثر تطابقا مع الواقع) أن متوسط عدد أيام السنة الهجرية يساوي 354 يوما، وأن متوسط عدد أيام السنة الميلادية يساوي 365 يوما، فإن متوسط عدد أيام الفرق بينهما يساوي 11 يوما وهي تساوي نسبة فرق حوالي 3 % بين التقويمين.
واضح كل الوضوح بأن تحويل صرف معاشات المتقاعدين من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي سيؤدي تلقائيا إلى انخفاض المعاش التقاعدي 3 % فعلى سبيل المثال فإن المتقاعد الذي يبلغ معاش تقاعده الشهري بالشهر الهجري 10.0 آلاف ريال سينخفض معاشه إلى 9.7 الآف ريال أي سيفقد 300 ريال كل شهر.
والحل العادل بسيط وهو إعطاء هؤلاء المتقاعدين علاوة لمرة واحدة قدرها 3 % ليصبح معاشهم الشهري 10.3 آلاف ريال.
نقلا عن الرياض
تم تعويضهم ب٥٠٠ بدل غلاء معيشه
و الله يا دكتور انا اقترح ان يكون احتساب الاجور و ما في حكمها اسبوعيا فهو اكثر عدالة ومع استخدام التقنية اليوم لن يكون هناك فرق في الاجرائات مع تحويل الراتب الكترونياً الى حسابات الموظفين و العاملين كذلك يسهل احتساب و ضبط الاجازات بنفس الدقة كأن تكون الاجازة السنوية اربعة اسابيع والامر ينطبق على القطاعين الحكومي و الخاص. اما بالنسبة لما ذكرت لا اخال انه غائب عن مؤسسات التقاعد ولكن ربما تتم المماطلة بتطبيقه.
اقتراح عملي او تثبيت الـ 500 لجميع الاعوام
اقتراح مقنع ، ويستاهلون خصوصا من رواتبهم متدنية
في كل ثلاث سنوات يفقد المتقاعد 1.1 راتب بسب التحول من الهجري الى الميلادي و بناءآ عايه يعوض بعلاوة سنوية تعادل الضرر الحاصل عليهم.