قبل ثلاثة أعوام دخل الوزير المخضرم علي النعيمي قمة أوبك، وهو في قمة هدوئه المعتاد، رافضاً تقليص الإنتاج إلا إذا اتفقت الدول، وكان يرى بأن على المملكة الحفاظ على حصتها من أسواق البترول، بعد ذلك انهارت أسعار البترول إلى غير رجعة حتى اليوم.
كان تصور المراقبين بأن دول أوبك ذات التكلفة الأقل في الإنتاج لديها قدرة على تحمل أسعار أقل في وجه المنتجين خارج أوبك وبالتحديد النفط الصخري في الولايات المتحدة واستمر العالم يراقب انخفاض أسعار البترول تدريجياً وارتفاع المخزون النفطي حتى وصلت أسعار البترول إلى 26 دولاراً، وجاء اتفاق المملكة وروسيا مع قطر لوضع سقف للإنتاج في فبراير 2016، وارتدت الأسعار بنسبة 60 % وإن كان الإنفاق قد انهار بعد ثلاثة أشهر، برغم الخسائر التي حققتها كبرى شركات النفط الصخري خلال عام 2016، وانخفاض عدد المنصات وخصوصاً في الربع الأول، والذي أدى لخروج شركات جديدة إلا أن أهم شركات النفط الصخري قاومت وتزايدت استثماراتها.
لكن منذ عام توجهت دول أوبك إلى تقليص إنتاجها، ويرجح الخبراء ذلك لسببين.. الأول بأن أغلب دول أوبك تتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة لكن في المقابل دول أوبك تعتمد بشكل كبير على البترول كدخل أساسي لاقتصادها ونزول أسعار البترول كان يتطلب سياسة مالية متحفظة منذ البداية ( عام 2014) لتفادي عجز مالي كبير يستهلك الاحتياطيات، وهناك دول مديونة بمبالغ ضخمة مثل نيجيريا ودول اقتصادها رعوي مثل فنزويلا.
أما المملكة فبدأت تنظيم سياستها المالية في عام 2016 أي بعد بداية سياستها البترولية الجديدة بعام وحدث نقص في السيولة بين البنوك ذلك العام، والسبب الثاني أن بعض دول أوبك نظرت إلى النفط الصخري كتكلفة إنتاج قياساً بتكلفتها، ولم تنظر للنفط الصخري كصناعة وبيئة اقتصادية مرنة من نظام إفلاس يساعد الشركات.
وأيضا هناك صناديق استثمار مغلقة وصلت استثماراتها إلى ستين مليار دولار قادرة على التمويل، بالإضافة إلى أيادٍ عاملة متوفرة ومتنقلة وشركات أنابيب وحفر تقبل التسهيلات المالية، والأهم من هذا تكون مجتمعاً استثمارياً يتبادل المشورة وابتكار الكثير من التطبيقات الذكية لترشيد التكاليف.
ومع نزول الأسعار أيضاً، تضرر المنتجون التقليديون، وانخفضت أرباح كبرى شركات البترول في العالم، وأصبح هناك تساؤل حول تصنيفها الائتماني (تم نزول تصنيف اكسن موبل)، وتوقفت عن دفع التوزيعات المالية للمساهمين، وانعكس ذلك على الاستثمارات البترولية حيث قدر بأنها انخفضت من ترليون دولار إلى حوالي ثلاثمائة مليار، واستمر النزول الذي يمكن أن يتسبب بأزمه بترولية بسبب عدم صيانة الآبار وتآكلها، هذه التغيرات جعلت دول أوبك تعيد النظر لخلق توازن عالمي في الإنتاج، ودفعت أيضاً روسيا من خارج أوبك خصوصاً عندما اجتمع بوتين مع سمو ولي العهد في قمة العشرين العام الماضي.
وفي الخميس الماضي تم تجديد الاتفاق وسط تساؤلات متى ينخفض فائض المخزون، ومتى سوف يعود الإنتاج الكامل لمستوى قبل الاتفاق تدريجياً، وتساؤلات حول إنتاج النفط الصخري الآخر مستقبلاً، و(ريستار) تتوقع زيادة إنتاج منطقة (برميان) وهي التي تشكل حوالي 40 % من إنتاج النفط الصخري بحدود 0.9 مليون برميل عام 2020 عند سعر 45 دولاراً، وعند سعر 65 يتوقع أن تصل الزيادة إلى 1.5 مليون، في المقابل يشكك معهد MIT في دقة حسابات وكالة الطاقة بخصوص نمو النفط الصخري مستقبلاً.
الجواب هو في المستقبل ومن سوف يكسب رهانه، إلى قمة أوبك بعد عام في عز الشتاء في العاصمة فيينا، وسوف يتسابق الإعلاميون بنقل الأخبار ومن يكسب سوف تفتح نفسه بمذاق كعكة (ساشرتوت) النمساوية.
نقلا عن الرياض
