الأحد الماضي أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملتقى بيبان بنسخته الأولى الذي تهدف الهيئة من خلاله أن تشكل حلقة لقاء كبيرة بين أصحاب المشروعات، رواد الأعمال، المستثمرين، المدربين وأصحاب الخبرة يستمر هذا الملتقى حتى يوم الأربعاء المقبل بمشاركة جهات حكومية متعددة، وكذلك كيانات من القطاع الخاص كرعاة أو شركاء يبحثون عن فرص داخل هذه الخلية الضخمة من العمل وهكذا كان مظهر مركز الرياض للمؤتمرات يوم الافتتاح حيث تجاوز الحضور 20 ألف إنسان وهذه دلالة على نجاح الملتقى في لفت الانتباه إليه.
من تجول في أبواب الملتقى يلاحظ إقبال المتواجدين على ورش العمل التي تهدف إلى تدريب الشباب على أساسيات انطلاق الأعمال، بناء الأفكار، الوصول إلى السوق، أدوات التمويل، حتى ورش العمل المتقدمة استهوت أصحاب الخبرة والتجربة الحضور والتواجد. كل هذه الطاقات الشابة والكبيرة يجب أن تقابل بفاعلية أكبر للوصول إلى النموذج المنشود لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
خلال الجلسة الوزارية في الملتقى شدد الوزراء المشاركون على تطوير بيئة الأعمال وإنهاء البيروقراطية والرتابة في تأدية الأعمال, وهذا فعلا ما يلمسه من يتعامل مع الجهات الحكومية الآن إما من خلال مواقعها الإلكترونية أو مراجعة صالاتها لخدمات المستفيدين فهناك تغير كبير في سياسية العمل وطريقة أداء العمل في الأجهزة الحكومية لا سيما تلك التي تتطلب تفاعلا وتعاملا سريعا مع المتغيرات في بيئة الأعمال والشواهد على هذا كثيرة إن كان الداخلية, التجارة, العمل, البلديات وغيرها من الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستفيدين وهذا ما يعكسه فعلا تواجدهم في الملتقى لعرض ما يقدمونه من خدمات أو آليات الوصول إليهم ووصولهم إلى المستفيد النهائي.
يتواجد في الملتقى عدد من الشباب والشابات المهتمين في خلق حاضنات أعمال ومسرعات أعمال وهذه خطوة مهمة بعد أن شهدنا في السنوات السابقة نشأة وانطلاقة ريادة الأعمال بمفهوم واسع حفز الكثير من الشباب على القفز لخوض المغامرة في عالم الأعمال، إلا أن المشاهدات والإحصاءات تشير إلى خروج الكثير منهم خارج المنافسة وانتهاء الحلم. تواجد حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال أصبح ضرورة لتقويم الضعف وللمساهمة في استمرارية الأعمال وخلق مزيد من الفرص لمشروعات جديدها. وجود من يعمل ويهتم بهذا الجانب يدل على أن ريادة الأعمال في المملكة ارتقت إلى مستوى أعلى من الكفاءة والديناميكية.
يبقى تحدي تمويل المشروعات الجديدة والناشئة أكبر التحديات وأكثرها صعوبة كون مؤسسات التمويل لدينا وقطاعنا المصرفي اعتاد لسنوات طويلة على نمط إقراضي واحد يميل فيه إلى تحييد أكبر قدر ممكن من المخاطر من خلال التركيز في التمويل والإقراض على المنشآت الكبيرة في المملكة، لكن بيئة الأعمال اليوم والعدد الكبير من المنشآت الناشئة والمشروعات المبتكرة لا يمكن أن تتجاهلها مؤسسات التمويل والبنوك فهذا سوق واعد وفي طور النمو. لنفهم حجم البعد بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسوق التمويل يكفي أن نقرأ أرقام برنامج كفالة وكذلك نسبة الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك من خلاله.
نقلا عن الجزيرة
