بفضل الله تعتبر المملكة من ضمن الدول الأقل تكلفة للمعيشة إذا ما قورنت بالدول الخليجية الأخرى أو بعض دول العالم المتقدم، حيث لا توجد ضرائب على المواد الغذائية والاستهلاكية والسكن وغيرها من المواد والخدمات التي ترتبط بالمعيشة اليومية لأبناء الشعب، وهذه الميزة تنعكس ايجابيا على استقرار المواطن وعائلته خصوصا أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك توفر لهم العناصر الأساسية المطلوبة لكل أسرة.
إن المنهجية الاقتصادية الصحيحة التي تتخذها المملكة حاليا بعدم رفع الرواتب الشهرية للموظفين بصورة كبيرة واستبدال ذلك بدعم السلع الاستهلاكية وتقليل تكلفة الخدمات، هذه المنهجية هي داعم حقيقي للاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم الذي يرهق مصروفات الأسرة، حيث نرى في العديد من الدول أن في نفس الوقت الذي تزيد فيه الحكومة الرواتب ترتفع قيمة السلع والخدمات ويرتفع إيجار السكن ما يتسبب بأن يصرف الموظف كل ما كسبه من زيادة الراتب وأكثر، ومن المهم أن ننظر إلى شريحة في المجتمع لا تعمل بوظيفة بالقطاع العام للدولة وشريحة عوائل فقيرة تتقاضى راتبا بسيطا من الضمان الاجتماعي وغيرها من الصندوق، حيث إن هؤلاء لا تزيد رواتبهم مثل زيادات موظفي الدولة، ونتيجة لذلك لو حدث تضخم وزيادة الأسعار ستضر بهؤلاء من محدودي الدخل دون حصولهم على أي زيادة بالراتب أساسا... لذلك فانه أمر صحيح جداً ما تطبقه المملكة من سياسة اقتصادية للحد من التضخم ومنع ارتفاع الأسعار ومراقبة ذلك ميدانيا، وقد حققت المملكة نجاحا في ذلك لعدة عقود من الزمن.
إن دعم الدولة مشكورة للسلع الاستهلاكية والخدمات ينعكس إيجابيا على حياة المواطن ويعتبر سندا حقيقيا للأسر ذات الدخل المحدود حيث تمنع هذه المنهجية الاقتصادية ارتفاع الأسعار أو التلاعب بها، وكذلك تحد من التضخم السنوي للاقتصاد والذي لا يزال بمستوى منخفض في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى، وهذا أمر إيجابي جدا وتجب المحافظة عليه... وإلى الأمام يا بلادي.
نقلا عن اليوم
اتفق معك 100% .. رفع رواتب موظفين الحكومة سيتسبب في تضخم كبير بالأسعار و سيؤثر شكل كبير جدا على شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة الفقراء و العاطلين و موظفين القطاع الخاص .
طبعا هذا في حال بقاء نموذج الاستهلاك على حاله و التوقعات تشير الى توجه اغلب الاسر للادخار بسبب الضبابية في المدى المتوسط و البعيد و بسبب الغاء البدلات الذي ازال الشعور بالراحة و الضمان لمداخيل الاسر في المستقبل المنظور لذا يتوقع ان يحدث هذا الامر تاثير في سلوك الاستهلاك و الاتجاه للادخار بشكل اكبر
إنخفاض الإستهلاك من قبل محدودي وتوسطي الدخل أمر إجباري لديهم لتلبية متطلبات الحياة والتي ارتفعت بعد الرفع البسيط الذي حدث في الكهرباء والماء والبنزين بعام 2016 .. فهم الآن ومستقبلا سيكونون مجبرين لا مخيرين على كبح استهلاكهم ولا سيما بعد تطبيق الضريبة المضافة و رفع الدعم عن الكهرباء و الوقود والتي ستدفع التضخم إلى مستويات قياسية خلال فترة التحول الاقتصادي 2020 .
وخطط رفع الأسعار ورفع الدعم الذي يحدث وسيحدث لكثر من السلع من ماء وكهرباء والخ !!! اليوم مقال في بلموبرق عن رفع اسعار الوقود مقال للأسف ينطبق على الماضي وليس المستقبل