وهذه الصناديق صارت بديلاً (للمساهمات العقارية) غير المذكورة بخير، حيث إن مشكلاتها لا تزال قائمة حتى الآن، إلّا أنّ الصناديق التي توافق عليها هيئة سوق المال تختلف جذرياً عن المساهمات العقارية، فالأخيرة كانت -في معظمها- سائبة تماماً، لا أحد يدقق في ثبوت الصكوك أو سلامة المساحة أو عدالة السعر، بل قد يتفق فيه بعض المكاتب العقارية مع بعض ملّاك الأراضي الكبيرة على أن يشتري المتر بـ 100 ريال مثلاً، ويطرحها مساهمة عامة بسعر 120 مثلاً والذي لا يُغطّى يظل من نصيب المالك، ويأخذ المكتب السعي أيضاً، بل هو الأول، في الشراء والبيع إن باع أصلاً لأن بعضهم كان يماطل في البيع ودفع حقوق المساهمين ويشترط قبول التحويل على مشترين آخرين، وربما باع أكثرها وأبقى بعضها حتى لا يُعطي المساهمين حقوقهم فيستفيد من أموال المباع في المضاربة على العقار، وربما الأسهم! ومشاكل تلك المساهمات جدت وزارة التجارة منذ فترة في تصفيتها بعد أن منعتها إذ أنها لم تكن (مساهمة عامة) بالمعنى النظامي، بل مجرد مساهمة مشاعة تتم بإعلانات مغرية.
(صناديق العقار) التي تُشرف عليها هيئة سوق المال تختلف عن ذلك جذرياً، فهي تتم بعد التحقق من سلامة الصكوك وصحة سلامة الأصول، ولا تُدرج للتداول العام إلّا الصناديق التي تُدرُّ الدخل، وهناك نشرة إصدار مفصلة، النقص الذي اعترى هذا الوعاء الاستثماري هو (عدم طرح تلك الصناديق في اكتتاب عام) مفتوح في عدة بنوك، كحال الاكتتابات الأخرى، بل الطرح -حتى الآن- مقصور عند شركة الوساطة التي تبنت هذا الصندوق وحققت شروط الهيئة، فلماذا لا يتم طرحها في اكتتاب عام لجميع المواطنين الراغبين وفي عدة بنوك مع نشرة إصدار توضح جميع المتطلبات بما فيها المخاطر، وأوضح تلك المخاطر -في نظري- مستقبل الأصول التي اشتراها الصندوق، والذي يتوقف على جودة تلك الأصول وكون موقعها قابل للاستمرار في الدخل المدر، وأيضاً فترة الاستئجار ينبغي أن تكون محددة بفترة طويلة وعلى مستأجر مليء وبشروط جزائية كافية عند الإخلاء قبل إتمام المدة، أو العجز عن السداد.. ونأمل أن تكون الصناديق كبيرة الحجم حتى لا نشهد مضاربات عشوائية كما حدث أول ما طرحت شركات التأمين الصغيرة.
كما نقترح أن تُقْصَر تلك الصناديق على (المدرة للدخل) حتى لا يستغلها تجار الأراضي في بيع أراضيهم في اكتتاب عام وهي لا تدر دخلاً، فنعود لدوامة المساهمات العقارية التي خلقت مشكلات لا حصر لها.
نقلا عن الرياض
سؤال في محله .. صندوق جدوى الحرمين ما علمنا به حتى تم تداوله في الشاشة ! وكذلك الرياض ريت والجزيرة ريت !! لماذا لم تطرح للجميع في اكتتاب عام تستلمه عدد من البنوك ؟؟! آمل تطبيق اقتراحك استاذي القدير
من صالح تجار العقار يصرفونها لان سوقهم راكد تماما وفي نزول
للأسف الإكتتاب بهذي الصناديق مخصوص لناس معينة ليس فقط بشركة الأستثمار أو بنك معين بل فقط فئة مخصوصة منهم.
كمثال وافقت هيئة سوق المال على إكتتاب صندوق تعليم ريت العقاري من البنك الفرنسي يوم ٨ مايو و بعده بيومين فقط يعني يوم ١٠ مايو أبتدأ الإكتتاب و مدته فقط ٥ أيام عمل يعني ينتهي يوم الثلاثاء ١٦ مايو.
اللي ما عنده حساب بالفرنسي ما يقدر يفتح حساب بسرعة و يكتتب. ليس فقط ذلك حتى من عنده حساب بالفرنسي و لكن ليس لديه محفظة إستثمار من المحتمل أنه لا يستطيع أن يكتتب لأنه عمل محفظة إستثمار و تفعيلها يأخذ وقت و بالتالي ينتهي الإكتتاب قبل تفعيلها.
كذلك لا يوجد أي إعلان حسب علمي من البنك الفرنسي عن هذا الإكتتاب حتى في موقع البنك لا يوجد شيء. الخلاصة أنهم لا يريدون عدد كبير من المكتتبين و خاصة أن المطروح فقط بمبلغ ٨٥ مليون و الحد الأدنى للإكتتاب ١٠ الاف ريال و بالتالي فقط ٨٥٠٠ مكتتب يغطون الإكتتاب.
يعني الإكتتابات بهذا النوع سكيتي و لربعنا و رجاءا لا أحد يشغلنا و اللي يبي يشتري من الشاشة بعد التداول عشان يرفع لنا السهم أكثر.