جاء قرار تغير النظام الضريبي لأرامكو كمؤشر واضح لجدية المملكة لطرح شركة أرامكو في سواق الأسهم وسبق أن صدرت تصاريح لطرحها في عدة بورصات مثل نيويورك ولندن وهونكونج وتاسي، لم يكن القرار يهدف فقط لتعزيز قيمة أرامكو عبر طرحها بل ممكن أيضا إعطاء مرونة لأرامكو لاستثمار بعض الأرباح، ومن جهة سوف يتمكن ملاك الشركة الحصول على باقي الأرباح في حالة عدم الحاجة لاستخدام فائض الأرباح.
في ظل المتغيرات الحالية الغير إيجابية اقتصاديا في المملكة من انكماش وارتفاع لنسبة العاطلين واستمرار عجز الموازنة، والذي من الوارد أن يستمر لعدة أعوام، مما سينعكس سلبا على الاحتياطيات الحكومية وارتفاع معدل الدين العام، لكن يبقى للمملكة موارد تستطيع إعادة تنظيمها والاعتماد عليها في تحقيق مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الرؤية، لذلك لا نستبعد حدوث إصلاحات أخرى قد تمس رسوم مبيعات أرامكو لرفع التقيم المالي أكثر حتى يقتنع السوق بأن القيمة العادلة يجب أن لا تقل عن ترليوني دولار، والان بدأت بعض مراكز الأبحاث ترفع التقيم إلى ما بين ترليون إلى ترليون ونصف لنسبة 5% التي سوف تطرح.
أصبحت الان أسعار البترول أكثر أهمية للمملكة، ليس فقط لأن البترول هو مصدر الدخل الأساسي بل أيضا لأن أسعار البترول هي الفرضية الأساسية لتقيم شركة أرامكو، وإذا كان مستقبل الأسعار قد يشهد انهيارًا، فوارد جدا أن يتأجل الطرح الذي تنتظره أسواق العالم.
من جهة أخرى تمر المملكة بتغيرات وإصلاحات اقتصادية تنفذ بالتدريج وتطرح لأول مرة مثل ضريبة القيمة المُضافة وحساب مواطن ورفع الدعم وضريبة "البيضاء" والتي جميعها وضعت من أجل تحقيق أهداف اقتصادية مترابطة مع أهداف طويلة المدى، لذلك فإن هذه الإصلاحات هي محل اهتمام ومتابعة العالم خصوصا المهتمين بطرح أرامكو، وكلما نفذت الإصلاحات بنجاح كلما انعكست بالثقة، وأيضا تحسن التقيم نسبيا. أخيرا أقول إن أسعار البترول حساسيتها أصبحت أهم من أي وقت مضى مع مشروع طرح أرامكو والإصلاحات الداخلية ليست في معزل عن هذا الطرح.
نقلا عن الرياض
