على الرغم من أهمية توسع شركاتنا باستثماراتها وتنوعها وفقا لدراسات حقيقية تثبت الجدوى الاقتصادية والنقدية للمحافظة على حقوق ومكتسبات مساهميها ووفق ماتحقق من نجاحات لشركات عالمية، إلا أن واقع الكثير من الاستثمارات الخارجية لمعظم شركاتنا كانت فاشلة لأسباب تتعلق إما بالمبالغة في قيمة الشراء وصفقات الاستحواذ لمصالح الوسطاء أو لعدم معرفة حقيقة مستقبل الاستثمار والنشاط بالدول التي تم الاستثمار بها وأمنها واقتصادها، بل إن معظمنا كان يستغرب من بعض تلك الاستثمارات التي كان المستثمر الفردي يتحفظ أساسا على مواقعها! وقد رأينا كيف منيت شركاتنا بالخسائر بها إما لفشل بأعمالها أو بانهيار عملاتها لضعف اقتصادها وأعلن عن تصفيتها وتحميل نتائج الشركة بتلك الخسائر.
وأصبحنا مع كل أزمة تمر بها مناطق عالمية أو دول حظيت باستثماراتنا نخشى من تبعات ذلك على نتائج الشركات ليس كمساهمين فقط بل كمواطنين مستهلكين لمنتجاتها، لكون آثار ذلك الفشل والخسائر التي سجلتها الشركة كخسائر فعلية أو مخصصات سيتم تعويضها من أرباحها بالسوق المحلي، بسبب أن واقع الأزمات التي تمر بمعظم الدول لم يتحسن مع مرور السنوات بل يتجه للأسوأ وهو مايجبر الشركات على التعايش مع حقيقة تلك الخسائر، فلدينا مصانع أسمنت وبتروكيماويات وشركات اتصالات وأغذية وغيرها تورطت باستثمارات خارجية وكحمل كبير استنزف أرباحا واحتياطات سابقة وتسببت في تحولها من شركات رابحة من السوق المحلي الى شركات خاسرة، فالصدمة التي أعلنت عنها إحدى الشركات الكبيرة مؤخرا بخسارة حوالي نصف مليار ريال عام 2016 مقابل ربح 1.8 مليار عام 2015 وربما لأسباب ليس بالضرورة كفشل استثماري لأنها تتعلق بالاقتصاد والعملة لمكان الاستثمار، يجبرنا على مطالبة شركاتنا بالتريث وعدم الاندفاع لركوب موجه التوسع الخارجي وسوقنا مازال يستورد الكثير وتربح منه شركات دولية، ولذلك فمن الطبيعي والمتوقع أن يتم التعويض لخسائر الشركات الخارجية ولضمان استمرارها وعبر إعادة النظر بسياساتها وأسعارها المحلية واستغلال احتكار بعض المنتجات وخروج استثمارات صغيرة من السوق ورفع الدعم والتكاليف التي سترفع على المستوردين لتمرير الأسعار الجديدة لرفع الأرباح من السوق المحلي للتغطية على الخسائر بالأسواق الخارجية، وهو الامر الذي يجب التنبه له من جهاتنا الرقابية على الشركات أو تسويق منتجاتها سواء بالهدر لموال المساهمين بصفقات خارجية لمنح البعض فرصة التخارج منها بأموالنا او عدم تحميل المستهلك بتبعات فشل قرارات إدارات الشركات وان تكون هناك محاسبة إدارية ومالية للكشف عن حقيقتها والتي بعضها انكشف بعد تغير مجلس إدارتها.
نقلا عن الرياض
