يتوقع استقرار أسعار برميل النفط بين 50 و60 دولاراً هذا العام، بعد سنة من التقلب الشديد بين انخفاض في السعر بداية 2015 وارتفاع نهاية العام.
ويعتبر هذا الاستقرار من العوامل المهمة التي ستساهم في تحسن أداء أسواق الخليج، إذ يساهم ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع إيرادات دول الخليج، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستثماري وزيادة النشاط الاقتصادي، خصوصاً أن معظم الأسعار الاسترشادية للنفط في موازنات الدول الخليجية تقل عن 50 دولاراً، ما يرجح تحقيقها فوائض تساهم في خفض العجز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية والبنية التحتية في شكل يعزز الدورة الاقتصادية ويدعم أرباح الشركات المساهمة العامة.
وكان أداء أسواق الخليج العام الماضي متفاوتاً، إذ احتلت سوق دبي المالية المرتبة الأولى خليجياً في نسبة الارتفاع (12 في المئة)، بينما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 6 في المئة، وفي الكويت 2.3، وفي السعودية 4، وفي قطر 1 في المئة. وارتفاع سعر النفط بنسبة 45 في المئة العام الماضي، تحديداً خلال الربع الأخير، هو أفضل أداءاته منذ عام 2009، نتيجة التزام المنتجين داخل «أوبك» وخارجها بخفض الإنتاج. وهذا الارتفاع ساهم في تغطية خسائر معظم أسواق الخليج وتحقيقها مكاسب، وفي مقدمها السوق السعودية.
ووفق استفتاء أخير أجرته وكالة «رويترز» لكبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة، أكد 62 في المئة من المشاركين تفاؤلهم بأسواق الأسهم في المنطقة مع بداية العام الجديد، مرجحين زيادة حصة أسهم المنطقة في محافظهم الاستثمارية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وقفزت نسبة المتفائلين مقارنة باستفتاء مماثل أجري في شباط (فبراير) 2014، وتعود القفزة إلى ارتفاع سعر النفط والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لخفض العجز في موازناتها.
وكما هي الحال مع الأسواق المالية العالمية، تأثرت أسواق الخليج بأحداث مهمة العام الماضي هزت الاقتصاد العالمي، منها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وكان رد الفعل الأولي كالزلزال، إذ أدى إلى خسائر فادحة في العديد من الأسواق المالية، وتأثرت أسواق الخليج سلباً بهذا الحدث. وما لبثت مؤشرات الأسهم العالمية أن شهدت قفزات استمرت أسابيع بعد تصريحات إيجابية لترامب، وسجلت مؤشرات أسواق عالمية، وفي مقدمها الأسواق الأميركية، مستويات قياسية.
وبعدما هوت غالبية الأسواق العالمية متأثرة بتصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي والتخوف من عواقبه الوخيمة على الاقتصاد العالمي. وتأثرت الأسواق بارتفاع سعر الفائدة الأميركية، وعكس هذا الارتفاع تحسن أداء الاقتصاد الأميركي والانخفاض الكبير في البطالة. وساهم ارتفاع سعر الفائدة في ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار.
ويشهد الربع الأول من العام ككل عام نشاطاً كبيراً في الأسواق المالية نتيجة إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها، إضافة إلى الإفصاح عن نسب الأرباح التي ستوزعها الشركات على مساهميها. ويلاحظ تفاوت توقعات المحللين في المنطقة تجاه نمو أرباح الشركات ونسب توزيعاتها، لكن الأكثرية تؤكد تحسن أرباح الشركات، خصوصاً في بعض القطاعات التي تشهد نمواً في أرباحها التشغيلية. ويتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية اندماجات بين بعض الشركات، وفي مقدمها مصارف وشركات تأمين. وهذه الاندماجات ستوجد كيانات قوية تعزز أداء الاقتصاد. ويصعب الجزم بعودة النشاط إلى أسواق الإصدار الأولية بعد ركود نشاطها نتيجة تباطؤ نشاط الأسواق الثانوية.
وبعد سنوات من توقعات محللين ووسطاء لأداء أسواق، لا بد من الإشارة إلى الفجوة الكبيرة مع الأداء الفعلي، وإلى أهمية صدور هذه التوقعات من جهات متخصصة، سواء محلية أو أجنبية، تتوافر فيها الكفاءة والمهنية والتخصص والحيادية والالتزام بشرف المهنة، مع ضرورة مراقبة هيئات الأوراق المالية وإدارة الأسواق لهذه التحليلات والتوقعات والتوصيات للتأكد من مصداقيتها بسبب اعتماد شريحة مهمة من المستثمرين على هذه التوصيات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
نقلا عن الحياة
وين ينعش سوق الأسهم ،،، الا طاح حظة وصار له 3 أيام من رديح الى ردييييييح