في مقالي الأخير تحدثت عن المخاطر المنتظرة التي تواجه المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة لانخفاض العوائد الاستثمارية وللتشوهات التي فاقمت السعودة الوهمية في سوق العمل بالمملكة بعد تطبيق برنامج «نطاقات» (الذي تسببت به جهات حكومية)، وأخيرًا للتناقضات في آلية عمل هاتين المؤسستين، التي أضرتهما اليوم مع إصرار الدولة على رئاسة مجالس إدارات هاتين المؤسستين، في حين أن الدولة في واقع الأمر هي مؤتمنة على أموال المشتركين؛ وأنه - وهو المهم - قد آن الأوان لاستقلاليتهما تمامًا عن الدولة.
لا يختلف أحد على أن نضوب النفط في المملكة سيتسبب بكارثة اقتصادية على المدى الطويل إن لم ننجح في تنويع اقتصادنا؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كلمة «المدى الطويل» هنا تعني فترة زمنية، ستتراوح بين 50 - 70 سنة على أكبر تقدير. ولأن الاشتراكات والاستثمارات في هاتين المؤسستين ذات طبيعة زمنية طويلة فإن من البديهي أن تكون استثماراتهما بعيدة تمامًا عن الاقتصاد السعودي تحوطًا لأي سيناريوهات سيئة متوقعة أو غير متوقعة في المستقبل (بالضبط كما تفعل صناديق التقاعد في الدول المصدرة للنفط). إلا أننا عندما ندقق في استثمارات هاتين المؤسستين سنجد أن غالبية هذه الاستثمارات تتركز داخل الاقتصاد السعودي!!!
ولا أدري - حقيقةً - كيف سيسددون تعويضات المشتركين بعد 50 أو 60 سنة، أو ربما قبل ذلك (على الأقل نظريًّا)؟ وعلى أي أساس؟
من جانب آخر، عندما ندقق في نوعية الأصول الاستثمارية لهما سنجد أنها على شكل أسهم وعقارات، وهي أصول ذات طبيعة غير سائلة. والحقيقة التي يجب أن نتفق عليها أنه يستحيل تسييل هذه الاستثمارات، أو لنقل إن تسييلها سيتسبب بكارثة لسوق الأسهم أو لسوق العقارات، وإن كان متدرجًا على فترة زمنية طويلة!!!
وحتى نفهم هذه النقطة جيدًا يجب أن نضع في الحسبان أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن المعاشات في التقاعد المدني تجاوزت الاشتراكات، وأن نفاد كامل الاحتياطيات سيكون عام 1458هـ، بينما في التقاعد العسكري المعاشات هي الآن قد تجاوزت كلاً من الاشتراكات وعوائد الاستثمار مجتمعتَيْن، وأن نفاد كامل الاحتياطات سيكون عام 1442هـ (أي بعد سنوات قليلة من الآن)!!
وللخروج من هذه المشكلة (أو بمعنى آخر لتأجيل ظهور هذه المشكلة الخطيرة على الملأ بوضوح)، فإن أفضل الحلول المتاحة تبدو لي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى تبني المعايير الدولية في تنظيم الأنشطة التقاعدية تحت كيان واحد، على اعتبار أن الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية أفضل بكثير من مؤسسة التقاعد، وهذا صحيح، وإن حصل هذا فعلاً فهو يعني أنه سيتم تحميل موظفي القطاع الخاص أخطاء ارتكبها مسؤولون حكوميون، ساهموا في التأثير على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لاتخاذ قرارات تاريخية خاطئة، بدأنا نشاهد إرهاصاتها الأولى الآن، وسنشاهد الصورة كاملة في المستقبل القريب.
وطالما أننا سنتحدث عن المعايير الدولية في تنظيم الأنشطة التقاعدية فحتمًا سنشاهد انتقائية في تطبيق هذه المعايير الدولية؛ إذ من المتوقع أن يتم تجاهل استقلالية مجالس إدارات التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد عن الأجهزة الحكومية تمامًا (كما تفعل بقية دول العالم)، وأن يتم تجاهل تركز استثمارات هاتين المؤسستين بعيدًا عن اقتصاد المملكة لضمان انسيابية دفع التعويضات للمستفيدين حتى بعد مرحلة نضوب النفط (كما تفعل الدول المصدرة للنفط)، وربما نشاهدهم يقدمون (دراسات مقارنة) مضحكة عن استثمارات التقاعد في دول متقدمة، ليس لديها نفط سينضب في المدى الطويل، لإثبات صحة نظريتهم في إعادة الاستثمار داخل الاقتصاد!!
نقلا عن الجزيرة
ممكن يكون المقال هذا يدق جرس إنذار لفئة من الناس، وممكن يكون إعلان كارثة حلت، بينما ممكن يكون خبر وتحليل عادي جداً وعلى قولتهم دايماً الشيوخ أبخص.........نسأل الله اللطف.
الدمج بالوقت الحالي أصبح ضرورة قصوى لا خيار آخر غير ذلك
الحل الوحيد رفع نسبة الاقتطاع من الموظف وجهة العمل ولو مؤقتا.
لو استثمرت التامينات والتقاعد أموالها في أبراج بالحرمين بدل الرياض كان حققت مليارات ... إضافة الى الاستثمار في القطاع الصحي بشكل كبير ....المجالات في الداخل كثيرة فلماذا الإصرار على ضياع الأموال مرة أخرى في الخارج !!!
كيف نضوب النفط في السعودية ومتى يتخلص هذا الكاتب من التشاؤم اللي ماله داعي
نحتاج إلى بيوت خبرة دولية لإدارة مؤسسة التأمينات ومؤسسة التقاعد وتكتفى الدولة بالإشراف من بعيد. ليس عيبا بأن نستعين بمن سبقونا خبرة وجدارة فى هذا المجال.
ما بلانا الا بيوت الخبرة الأجنبية... ماكنزي وطقته... للأسف ما يعرفون طبيعة المملكة وشغلهم نسخ ولصق بدون دراسة للوضع الحالي... وأغلب المستشارين اللي يجيبونهم من أخواننا العرب... اللي ما فلح عندهم يجيبونه عندنا... * * * أما بالنسبة لمقال الاستاذ محمد... أرى بأن الدمج أصبح حتمي بين التأمينات والتقاعد... فعلى حد علمي, نحن الدولة الوحيدة التي لديها أكثر من جهة تختص بالتقاعد...
مع الاسف التأمينات والتقاعد كانوا سنوات طويله وهم يجمعون اموال الاشتراكات ولا يدفعون ... ولم يقوموا باحسان استثمار هذه الاموال .. وبعد ان بدأوا بدفع الاموال للمشتركين المتقاعدين بدأوا يشتكون من قلة الاموال خلال سنوات قليله ؟!!...المواطن يدفع ثمن تهاون وعبث المسؤول الذي لم يحسن التدبير !.. والان يريدون تحميله اخطائهم مع الاسف !!....