مازالت ذاكرة "الشيخ قوقل" تكشف الكثير من الحقائق عن صحة الادعاءات التي تُعلن وتُقدم للجهات الرقابية لتبرير رفع مصانعنا وشركاتنا والموردين للأسعار بالسوق المحلي والتي يتم قبولها من جهاتنا في الوقت الذي نرى فيه الانخفاض الكبير بالأسعار العالمية وأسعار صرف للعملات التي استغلت سابقا لرفع الأسعار، فعندما نقرأ النتائج الربعية ونشرات الإصدار للشركات التي تطرح للاكتتاب وما تتضمنه من ارقام مبهرة لنسب النمو بالمبيعات والارباح خلال السنوات الأخيرة لتبرير علاوة الإصدار، يتأكد لنا بعد العودة لما نشر من تبريرات في تصريحات اعلامية ومقابلات فضائية لمسؤولي الشركة او العاملين بالنشاط ان كل ماتم ذكره من صعوبات وخسائر كان تضليلا للمسؤولين والمواطنين لتمرير رفع الأسعار التي ساهمت فعلا في نمو الأرباح لشركاتنا بنسب تفوق الشركات العاملة بنفس النشاط بالدول الأخرى وفي ظل انخفاض أسعارها عالميا.
ومع ماذكرته سابقاً بان طرح شركاتنا للاكتتاب يتم في مرحلة كهولتها وانتهاء صلاحيتها لمؤسسيها بسبب انتهاء الاحتكار او صعوبات التمويل وسداد القروض، فان الفحص المالي الدقيق والرقابة على طرح تلك الشركات مازال ضعيفاً مما يتسبب في حرق اموال المواطنين سواء مكتتبين كأفراد او صناديق لهم او بعد التداول والتخارج، فمعظم الشركات التي مازالت تطرح نجد انها مثقلة بقروض قصيرة وطويلة الاجل لبنوك وغيرها، وأصبحت تعاني من تبعات انخفاض الانفاق العام، كما انه في الجانب الاخر من شكوى الشركات من ارتفاع أسعار اللقيم والطاقة وانخفاض المبيعات نجد من نتائج بعض الشركات ان العائد لكل وحدة مباعة قد ارتفع مقارنة بالفترات السابقة مما يعني ان هناك رفعا جديدا لأسعار البيع لتغطية النقص في حجم البيع وهو مايتنافى مع تزايد الشكاوى والتوقعات المعلنة منها بالتأثر برفع أسعار الطاقة والخدمات، أي ان الشركات التي تعتزم الطرح والمطروحة بالسوق تنتهج نفس الأسلوب بالتشكي من القرارات التي تتخذها الحكومة لرفع الإيرادات وتخفيض المصروفات وان نتائجها الربعية واخر العام تكشف عدم صحة ماذكرته وهو مايمثل تضليلا للمستثمرين والمسؤولين واستفادة البعض من المعلومات الداخلية الصحيحة بالشركات مع اعلان النتائج او بعلاوة الإصدار، بل ان هناك من يلوح بالأضرار الكبيرة والخسائر للمصانع ومنها الاسمنت والحديد على سبيل المثال وان المستقبل للنشاط والشركات غامض وبه مخاطر، ثم تفاجئنا بعض الشركات في نشرة الإصدار او النتائج الربعية بان الشركة حققت نموا كبيرا بالأرباح خلال عام يعلم الجميع بمشكلة الركود بالقطاعين العام والخاص، والغريب ان "جوجل" يكشف لنا أيضا تصريحات منشورة بان بعض المصانع في النشاط لوحت بالإغلاق والتوقف النهائي عن الإنتاج بسبب انخفاض المبيعات بعد انخفاض المشاريع السكنية والتجارية بالمملكة ودخول منتجات اجنبية، أي ان خيار بيع الشركة اصبح بعد الحصول على الأرباح الضخمة السابقة وعلاوة الإصدار كان هو الأفضل، وهنا ندعو مسؤولي وزارة التجارة والجهات الرقابية والمشرفة على أنشطة الشركات بعدم تبني المطالبات او القبول لرفع الأسعار الا بعد التأكد تماما من صحة ذلك ومن واقع النتائج المالية الموثقة وان تتأكد من توافق التصريحات مع واقع النتائج الربعية والسنوية وان تلك القوائم هي نفس القوائم التي قدمت لطرحها للاكتتاب للحصول على علاوة الإصدار، ففي زمن استخدمت الشركات اكثر من قائمة مالية لتتفق مع مصالحها لتقديمها للبنوك وهيئة الزكاة والدخل لا نستبعد أي ممارسات حتى وان كنا نعتقد بان الرقابة أصبحت اكثر صرامة ونحن نرى الابداع في ابتكار وسائل جديدة للحصول على اعلى الأرباح.
نقلا عن الرياض
