تمثل المصارف الاسلامية الجزء الأكبر من الصناعه المالية الإسلامية حيث تقدر بعض الدراسات الأصول المصرفية الإسلامية العالمية والتى تمتلكها المصارف التجارية في نهاية عام 2018م بحوالى 3.4 تريليون دولار أمريكى مدفوعة بالنشاط الاقتصادى المتنامي في أسواق التمويل الرئسية الإسلامية والتي تشمل قطر واندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا فضلاً عن عدد كبير آخر من الدول العربية والإسلامية والأجنبية.
وبالرغم من ضخامة قيمة هذه الأصول وتنامى حجم العمليات في سوق التمويل الإسلامي فإن الأداء غير المنضبط لبعض المصارف ومحاولة تقليد البنوك التقليدية في أحيان أخرى وعدم مواكبة تطوير المنتجات يجعل من قضية هيكلة المصارف على أسس صحيحه في ضوء الخصوصية التي تتمتع بها القضية الأهم مع التأكيد الدائم على أن قوة المصارف الإسلامية تستمد قوتها من حفاظها على هويتها الإسلامية وخصوصيتها وعلى هذا الأساس فإن الهيكلة المنشوده تقوم على.
أولاً هيكلة قطاع الموارد البشرية وهو القطاع الذي يعمل ويبتكر ويقود فقد نشأت هذه المصارف دون ان يكون لديها كوادر قياديه من داخلها كما مثلت العماله الوافدة من البنوك التقليدية تحديات كبيرة للمصارف الإسلامية حيث كانت تفتقر فى كثير من الأحيان إلى الفهم السليم للجانب الشرعى لمنظومة العمل المصرفى كما ساهمت المجاملات والمحابات فى بعض الأحيان إلى تعيين عاملين ليسوا بالمستوى المطلوب فالمجاملات لا يمكن أن تخلق جيلا من المبدعين والمطورين وهذا يتطلب إعادة النظر في معايير الاختيار السائد والتدريب الجاد والمستمر.
ثانياً معالجة الخلل والنقص الكبير في المنتجات والادوات المصرفية الملائمة فلا زالت المرابحة تغطى أكثر من 60 في المائة من عمليات بعض المصارف وتصل إلى حوالي 90 فى المائة في بعضها الآخر في حين لا تتعدى المشاركه في معظم المصارف الإسلامية نسبة ال 3 في المائة من إجمالي استثمارات تلك المصارف ولاشك أن التوسع في استخدام الصيغ القائمة على المرابحة لن تساهم في تحقيق التنمية المنشورة كما تحتاج المصارف إلى العمل على تحقيق التنوع الذكى لمحفظة الاستثمارات لخلق مشروعات كبرى حقيقيه تؤدي إلى إحداث نقلات نوعية في المجتمع.
ثالثا تطوير النظام الرقابى والذي يؤسس لضوابط تنظيمية حقيقية حسب طبيعة المصرف تتأكد من خلالها إلى قيام الإدارة بممارسة نشاط التمويل الإسلامي في إطار الشريعة الاسلامية وفقاً للأهداف المعلنة وذلك لتحقيق مصالح كل من لهم حقوق على البنك وعلى رأسهم أصحاب الأموال من مساهمين ومستثمرين كما أن الرقابة الشرعية لن تستوفى شروط الحوكمة الرشيده للمصارف وهى شروط نشتق بعضها مما هو معروف الآن على المستوى الدولي ولا يتعارض البته مع الشريعة وبعضها مما ينبغي العمل به في إطار أهداف التمويل الإسلامي ولن يتحقق هذا إلا من خلال مراقبين مؤهلين ومتفرغين للعمل.
رابعاً هيكلة الضمانات من خلال دراسة دعم تمويل المشروعات الاستثمارية بانظمة التأمين التكافلي والتعاونى لكسر حاجز الخوف من شروع المصارف في القيام بالاستثمارات الجاده والمجديه في مختلف القطاعات الاقتصادية بحجة عدم وجود ضمانات كافية.
وأخيراً فإن نجاح هيكلة المصارف الإسلامية داخلياً لا بد أن يساند بالدعم الخارجى من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها البنوك المركزية بجانب المؤسسات الاقتصادية الأخرى والمكمله لها.
