الأرباح السنوية المحققة من الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال لها ثلاثة مصادر. الأول هو الأرباح السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها وتشكل عادةً نسبة متفاوتة من الأرباح السنوية التي تحققها. والثاني الأسهم المجانية التي توزعها الشركات سنوياً أو كل عدد من سنوات.
أما المصدر الثالث فهو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار أسهم الشركات في الأسواق. ولتحقيق هذه الأهداف لا بد أن يكون لدى المستثمر الوعي الكافي والثقافة المالية المناسبة بحيث يستطيع اختيار الشركات التي تتمتع بمؤشرات مالية وسيولة وإدارة قوية وكفوءة قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتعزيز قيمة حقوق مساهميها وارتفاع القيمة السوقية لأسهمها.
كما تقدر على تحقيق نمو متواصل في ثروة مساهميها بعكس الشركات الضعيفة الأداء والتي غالباً لا تحقق أهداف مساهميها ولا يتناسب العائد المحقق مع أخطار الاستثمار في أسهم هذه الشركات.
كما تكون توزيعاتها النقدية السنوية عادةً متفاوتة من سنة إلى أخرى، وفي بعض السنوات لا توزع أية أرباح على مساهميها مع العلم بأن نسبة مهمة من مساهمي الشركات يعتمدون عموماً على الأرباح السنوية الموزعة في دفع جزء من نفقاتهم السنوية.
أثبت معظم الدراسات والبحوث أن متوسط العائد الاستثماري في الأسواق المالية على المدى الطويل يفوق العائد الذي حققه المضاربون من السوق، على رغم ارتفاع أخطار المضاربة، وفي المقابل محدودية أخطار الاستثمار الطويل الأجل.
كما أن العائد الاستثماري السنوي منه في أسهم الشركات القوية يتفوق عادةً على عائد الفوائد على الودائع أو السندات أو العقار.
والأمثلة كثيرة على تميز متوسط العائد الاستثماري في أسهم بعض الشركات القوية خلال فترة زمنية طويلة ومنها شركة «اتصالات» الإماراتية والتي بلغ متوسط عائدها الاستثماري خلال عشرين سنة نحو ٤٠ في المئة، وهي النسبة ذاتها التي حققتها أسهم «بنك الخليج الأول» خلال ١٢ سنة.
ويتم احتساب متوسط العائد الاستثماري من خلال إضافة إجمالي صافي الأرباح التي تم استلامها خلال الفترة إلى قيمة الأسهم المجانية التي تم توزيعها خلال الفترة، تضاف إليها قيمة ارتفاع سعر الأسهم خلال الفترة ويقسم الإجمالي على كلفة شراء الأسهم مضروباً بـ100.
يعود اعتماد عدد كبير من صغار المستثمرين على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى قناعتهم بتوافر معلومات مهمة لدى الوسطاء وفي مقدمها طلبات الشراء وعروض البيع من كبار المستثمرين والتي تكون عادةً مستندةً إلى معلومات داخلية، لكن الوسطاء يجب أن يبنوا توصياتهم على الدراسة والتحليل والتوقعات الواقعية والتحلي بالأمانة والنزاهة عند تقديم المشورة. ويجب أن يحاسبوا بعقوبات صارمة في حال عدم التزامهم الصدقية عند تقديم المشورة للمستثمرين.
وتتوزع استثمارات المساهمين في الأجل الطويل، أصحاب الملاءة المالية عادةً، ما بين استثمارات في الأسهم القصيرة الأجل أي للمضاربة، تقابلها حصة كبيرة من محفظة استثمارات في الأسهم القوية الطويلة الأجل، إضافة إلى استثمارات في الذهب والسندات والعقار من أجل توزيع الأخطار.
نقلا عن الحياة
الأستثمار الطويل ممتاز لكن يحتاج الى شركات قوية ذو كفاءة في الادارات و نمو مستمر في صافي الربح ولو كان تدريجيا و غير ذالك يصبح مضيعة للوقت