يكمن نجاح الدول وشركاتها في تحقيق أهدافها في المورد البشري المحترف الذي يعتبر القوة الحقيقية التي تدفعها للمنافسة والاستدامة في الأسواق.
ولا أقلل هنا من أهمية الخطة الإستراتيجية المدروسة والأهداف المعلنة والتمويل اللازم لنجاح الشركات في تحقيق أهدافها، لكنني أؤكد على أن نجاحها مرتبط بتوظيف العنصر البشري المؤهل والمحب للعمل والإبداع والتطوير المستمر.
وعلينا أن ننظر ونقيم ما يراه الزبون والمجتمع في منتجات الشركات من قيمة مضافة تميزها عن منتجات المنافسين.
والتميز هنا يكون في تصميم المنتج وجودة الخدمات المساندة وخدمة الزبون. وهذا التميز مصدره العنصر البشري الحساس تجاه الزبون. إن التركيز على المنهجية من الداخل في تقييمنا لمنتجات الشركات ليس المنظور الصحيح؛ لأن ما نراه ونقيمه ليس بالتأكيد ما يراه ويقيمه الزبون على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام، لذلك يجب أن يكون تصميم وتطوير المنتجات بناء على رغبات ونمط حياة الزبائن.
إن الرؤية الطموحة للمملكة في 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على ايرادات النفط الذي سينضب في يوم ما.
والسؤال المهم هنا كيف تستطيع المملكة تنفيذ الخطة بنجاح واستمرارية واستدامة؟ إذا حاولنا فهم الأهداف والنتائج المأمولة من الرؤية لوجدنا أنها تستهدف رفاهية المواطن الذي من أجله وضعت الرؤية وبه تتحقق.
والدولة التي تعتمد على العنصر البشري الوافد لا يمكن لها أن تحقق الرؤية بنجاح واستدامة؛ لأنه سيرحل في أي وقت وترحل معه الخبرة والمعرفة، ناهيك عن الاعتماد على توصيات الشركات الاستشارية الأجنبية التي يهمها في المقام الأول المحافظة على سرية معرفتها وخبرتها، بحيث تحاول عدم نقلها إلى العنصر البشري الوطني، بل تستبعده من التطوير في جوانب المهارات والمعرفة.
ولنا في اليابان دروس وعبر، حيث لا تمتلك الثروات النفطية ولا المعادن الأساسية في الصناعة مثل الحديد والصلب، حيث تستوردها من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وألمانيا.
وها هي اليوم تتقدم دول العالم بما يقدمه العنصر البشري الياباني من علم ومعرفة وخبرة أضافت لمنتجاتها قيمة يقدرها الزبون في اليابان وخارجها. ولقد كان تركيز اليابان على تطوير العنصر البشري الياباني منذ انطلاقة الثورة الصناعية فيها قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.
نحتاج في المملكة إلى مراكز تدريب نوعية متخصصة يمولها صندوق تنمية الموارد البشرية لأن المراكز والمعاهد المنتشرة الآن ليست على المستوى المطلوب لتنمية مهارات ومعرفة الموارد البشرية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
مراكز التدريب الحالية بحاجة لاعادة صياغة مناهج التدريب لتكون مناسبة للرؤية الإستراتيجية للمملكة «رؤية 2030» و «التحول الوطني 2020».
المملكة بحاجة لمراكز تدريب مواكبة للرؤية والتحول الوطني لأن التدريب ينمي ويصقل مهارات الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
نقلا عن اليوم
