شبكة أنابيب غاز تربط دول الخليج «ضرورة ملحة»

26/06/2016 3
نبيل عثمان الخويطر

من عجائب الدنيا أن ترى دولة قطر تصدر الغاز المسال إلى الهند بسعر 6 دولارات للمليون بي تي يو، بصافي ربح لا يتعدى دولارا واحدا للمليون بي تي يو، بينما تستورد الكويت الغاز المسال من شركات شل وبريتيش بتروليوم بنحو 12 دولار للمليون بي تي يو، وهذا الوضع الغريب نشأ مؤخرا بسبب الضغط الذي مارسته الشركات الموردة للغاز المسال في الهند والصين وكوريا بعد هبوط أسعار البترول خلال السنوات الأخيرة ودخول الغاز المسال الأسترالي والأميركي إلى السوق في أوائل عام 2015.

ولو كان هناك خط أنابيب غاز يربط قطر بالكويت عبر الأراضي السعودية فسيكون بإمكان قطر بيع الغاز من دون التسييل المكلف إلى الكويت بـ5 دولارات للمليون بي تي يو، بمكسب 3 دولار للمليون بي تي يو، بينما تكسب السعودية كأجرة نقل الغاز عبر أراضيها نصف دولار للمليون بي تي يو أو ما يساوي ذلك من الغاز.

وبهذه الطريقة تزيد أرباح الدول الخليجية وتؤمن احتياجاتها من بيع غازها إذا كان لديها فائض، وشراء غازها إذا كان لديها نقص بأفضل الأسعار.

وإذا أيضا أضيفت بقية دول الخليج إلى شبكة أنابيب غاز تمر عبر المملكة وتربط جميع الدول الخليجية ستتضاعف الفائدة للجميع؛ حيث ستنشأ سوق غاز فورية بين جميع الشركات المستهلكة والمصدرة للغاز في الخليج من شماله إلى جنوبه تشبه شبكة هنري هب في أميركا.

حسب تقدير دراسة أجراها البنك الدولي في 2013 ،فإن تكلفة شبكة أنابيب غاز تربط المملكة بقطر والبحرين والكويت أقل من 1.4 مليار دولار، ولو أضفنا الإمارات وعمان إلى هذه الشبكة قد يرتفع السعر الكلي إلى ملياري دولار، أما استيراد الغاز المسال من خارج المنطقة فحسب العقد المعلن عنه في أبريل (نيسان) 2016 بين شركة بترول الكويت وشركة هيونداي الكورية فسيكلف الكويت لوحدها نحو 3 مليارات دولار لبناء ميناء خاصة لاستقبال ناقلات الغاز المسال.

 وجدير بالذكر أن شبكة نقل غاز تربط جميع الدول الخليجية العربية عبر أراضي السعودية سيضفي على المملكة دورا قياديا في تجارة الغاز العالمية يشبه دورها القيادي في تجارة البترول العالمية، كذلك سيفتح الباب أمام تحرير سعر الغاز في المملكة ليرتفع إلى مستوى يشجع المزيد من التطوير لحقول الغاز، ويسمح بقيام صناعات بتروكيماوية جديدة غير معتمدة على الدعم الحكومي؛ لأن قرار الاستثمار فيها سيبنيه المستثمرون على دراسات جدوى اقتصادية وليست قرارات بيروقراطية.

 ومن الناحية الأمنية إنشاء شبكة أنابيب نقل الغاز بين دول مجلس التعاون سيقارب ما بين اقتصاداتها ويؤمن احتياجاتها من الغاز، حتى في حال حادثة تمنع دخول حاملات الغاز المسال من روسيا وشمال أفريقيا من دخول الخليج، وبذلك تكمل تأمين شبكة الكهرباء القائمة حاليا بإضافة تأمين الوقود لمحطات الكهرباء في هذه الدول.

نقلا عن الشرق الأوسط