قبل شهور قليلة أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية سابقًا ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا النظام الجديد واللائحة الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأصدرت معها ضوابط وإجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتطوير آليات العمل، وتقديم أدوات ومزايا جديدة، من المفترض أنها تدعم الأنشطة الخيرية في المملكة، إلا أنها - مع الأسف - أتت بشكل مخيب للآمال، قد لا يشجع على توسع نشاطها. واسمحوا لي أن أركز قليلاً على المؤسسات الخيرية!!
فبداية، نجد أن النظام واللائحة والضوابط تحدثت جميعها عن «جمعيات ومؤسسات أهلية»، ولم تتحدث عن «جمعيات ومؤسسات خيرية». ولا أدري - حقيقة - سر تجاهلهم كلمة «خيرية»، وإصرارهم على استخدام كلمة «أهلية». علمًا بأن كلمة «أهلية» هي في واقع الأمر كلمة شاملة، تضم الكيانات الهادفة للربح!!
وبغض النظر عن ذلك، المهم هنا أن ضوابط تأسيس المؤسسات الجديدة تضمنت وجوب تسجيل ممتلكات باسم المؤسسات كأصول ثابتة أو أوقاف، لا تقل إيراداتها السنوية عن 500 ألف ريال، إضافة إلى إيداع مبلغ نقدي لا يقل عن 5 ملايين ريال في حساب كل مؤسسة تتقدم للحصول على ترخيص.. وهذا أمر عجيب!!
من الواضح أن من وضع هذه الضوابط لا يدري لماذا يقوم كبار رجال الأعمال والعوائل التجارية في المملكة - جزاهم الله خيرًا - بتأسيس المؤسسات الخيرية منذ عقود من الزمن، وتقديم الأعمال الخيرية المتنوعة بدون مقابل؛ لأنه لو كان يدري لما وضع ضوابط تصر على تحويل ممتلكات باسم المؤسسات الخيرية بهذا الشكل!!
والأدهى من ذلك أن من وضع الضوابط يريد التضييق على عمل المؤسسات الخيرية حديثة التأسيس؛ ليجعلها صورة غير مباشرة ومكررة للأوقاف، وهو بذلك يثبت لنا جهله بوجود «المؤسسات الوقفية» التي تمثل الكيانات القانونية لنشاطات الأوقاف العامة والخاصة، وجهله أيضًا بقرب السماح بتأسيس «الشركات الوقفية غير الهادفة للربح»، التي ستشكل مرحلة متقدمة ورائعة لهذه الكيانات القانونية.
فهل سأل نفسه مثلاً: كيف سيأتي من سيطلب تأسيس مؤسسة خيرية جديدة ويحول ممتلكات باسمها بينما يستطيع في الوقت نفسه تأسيس مؤسسة وقفية بآليات عمل أكثر سهولة ومرونة؟ وما الذي سيجبره على تأسيس مؤسسة خيرية جديدة في المستقبل؟
والأهم من كل ذلك، ماذا سيجيب عمن سيطلب تأسيس مؤسسة خيرية لتنظيم زكاته وصدقاته مستقبلاً؟ وهل سنشاهد مؤسسات خيرية جديدة بعد اليوم؟ أعتقد شخصيًّا أن من وضع ضوابط وإجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات «الأهلية» لا يستطيع الإجابة عن سؤال واحد منها. والأيام بيننا.
نقلا عن الجزيرة
جزاك الله خير أستاذ محمد على المقال. سيكون من الجميل كتابة مقال عن المؤسسات الوقفية وماهيتها وآلية عملها وكيفية تأسيسها. وذكر نماذج من المؤسسات الوقفية الناجحة.
وصف الاهلية اعم واصح يعني جمعيات الهواة ليست تجارية وليست خيرية ايضاً الامر يشمل مأسسة صناديق القبائل و الاسر وهناك الجمعيات المهنية الخ اما الشروط المادية فهي ربما لضمان الجدية و الاستمرارية.
قل خيرا او اصمت- ما تعرف شي لا تألف من راسك- ريحنا بس
جزيت خيرا اخ محمد والواقع ان إساءة البعض في مجال التبرعات ليس مبرر للتضييق علي الجمعيات الخيرية والتسبب بحرمان المحتاجين والفقراء ، وللاسف المحسن والمحترم يعاني دائما من تشديد الأنظمة بينما المسيء والمحتال يجد طريقه للتحايل علي الأنظمة اللتي وضعت للتضييق عليه فيما تبقي المعاناة من هذا التشديد للناس المحترمة
بعد اغلاق مؤسسات ندوة شباب العالم الاسلامي والحرمين ومكة زاد عدد الفقراء داخليا وتضاعفت الاسر المحتاجة وكثر التسول وانتشر الفقر اما في الخارج فحل محل المؤسسات السعودية مراكز التنصير والرافضة ففقدنا بعدا وعمقا سياسيا
لا حول ولا قوة الا بالله اذا اسند الامر لغير اهله ... كارثة
إنا لله وإنا له راجعون ، هل تحجيم العمل الخيري داخلياً وخارجياً في صالح دولة الحرمين الشريفين ؟