البيع على المكشوف يزيد الكفاءة والاستثمار والمخاطرة

عبدالله الجعيثن

236

مُنذ وجدت الأسواق وهناك من يشتري بمالٍ مستدان، وخاصة في أسواق الأسهم، والاقتصار على هذة الأداة يجعل السوق بقدم واحدة.. عرجاء تقريباً.. وبالتالي عرضة لفقاعات خطيرة في السوق كله، أو في بعض الأسهم التي يتم تداولها بأضعاف قيمتها العادلة، بفعل الضخ المصطنع من التسهيلات وجرّ أرجل المتداولين للشراء بالسعر المغالى فيه بدافع الطمع، حين يرون السهم أو السوق كله يرتفع كل يوم، كما حدث قبل انهيار يناير ٢٠٠٦ حين انتفخت الفقاعة فوق ٢٠ ألفا ثم سقط الجدار على عدد هائل من المتداولين، فكثيرون وقتها حذّروا من تلك الفقاعة- وكاتب هذه السطور أحدهم ومقالاته موجودة في الموقع الإكتروني لجريدة الرياض-

مثل «نقود كثيرة تطارد أسهماً قليلة» و» ظاهرة التساهل بالديون» و»ضعوا حداً لطوفان السيولة» و»المسؤول الذي يرى اكتتاب البلاد والاتحاد يجب أن يقفز من كرسيه» و»إلى القادمين الجدد لسوق الأسهم» وكلها تحذير من عواقب الفقاعة وهي منشورة آواخر ٢٠٠٥.

فلو كان البيع على المكشوف موجوداً لصحّح الوضع قبل أن يتفاقم بشدة، واعتدلت كِفّتا الميزان بين من يضخون أموال المصارف ومن يضخون أسهم المستثمرين الذين لا يبيعون في الغالب مهما ارتفع السهم، فالبيع على المكشوف هو اقتراض الأسهم من المسثمرين بمقابل مالي عن طريق شركات الوساطة، وبيعها، حين يرى المتداولون الواعون أن سعر السهم ارتفع عن قيمته العادلة بكثير، هذه الأداة المالية تُسهم في اقتراب السوق من الكفاءة، وتُشجع المستثمرين (لأنهم يجنون عائداً على إبقاء أسهمهم) وتزيد عمق السوق، وسيولة الأسهم، وتُعَدِّل الحال المائل، وتؤدب بعض المضاربين المغالين في رفع (سهم ما) وهو لا يساوي ربع قيمته مثلا..

ولكنّ (البيع على المكشوف) -مع تلك الإيجابيات- له مخاطر شديدة كالتسهيلات أو أعنف، ذلك بأن الانخفاض له حدّ، أما الارتفاع فليس له حدّ من الناحية النظرية، لذلك فإنّ فعاليته لا تتم إلاّ بتوافر الوعي والشفافية، والسماح بالأدوات المالية الأخرى كخيارات البيع والشراء (مقابل عربون لا يُسترد ويحدّد الخسارة) والعقود المستقبلية، فهي تُسهم في تحجيم المخاطر نسبياً، وتزيد عمق السوق وحيويته.. وكل هذا لن ينجح بدون وعي المتداولين ومصداقية الشركات في المحاسبة والإفصاح.

نقلا عن الرياض