تأسست شركة المياه الوطنية قبل ثمانية أعوام لتتولى أعمال وزارة المياه والكهرباء بالعلاقة مع المشتركين بتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي، وأيضاً المسؤولية عن المياه الجوفية، وهي مملوكة للحكومة عبر صندوق الاستثمارات العامة برأس مال يبلغ 22 مليار ريال دفع منه حوالي 6.850 مليار ريال، وبذلك فإن التعديلات والأنظمة التي أقرت بقطاع المياه عام 1422 هجرية من مجلس الوزراء الموقر أصبحت بموجبها الوزارة جهة تنظيمية رقابية بهدف خصخصة هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص مما يعني أنها تُعد مراقباً ومحاسباً لأي قصور من المشغلين والمستثمرين بقطاع المياه وعلى رأسهم شركة المياه الوطنية.
وفي الأيام الماضية التي شهدت شكاوى من المشتركين حول الفواتير التي ارتفعت بنسب كبيرة برز جانب الخطأ بالفوترة من قِبل شركة المياه كأحد العوامل الرئيسة لأسباب تلك الارتفاعات بخلاف التغير الكبير بخفض مضاعفات الشرائح من 50 م مكعب إلى 15م مكعب مع التعديل بالأسعار ارتفاعاً، لكن الجانب الذي يطرح التساؤل الأهم من يراقب ويحاسب شركة المياه على وجود أخطاء بشتى أنواعها؟..
قبل الإجابة نعلم أن الشركة ورثت عملاً جباراً تتولى مهام استلامه بتدرج ويبلغ عدد موظفيها 8 آلاف بحسب بعض المعلومات غير المدققة، لكنها أقرب إلى الواقع وتقول الشركة إن عدد المشتركين الذين شملتهم تغطيتها إلى الآن حوالي 700 ألف بالعديد من المدن لكن نقل فروع الوزارة المعنية بالخدمات التي تقدمها الشركة لها سهل المهمة لكي تستمر الأعمال المناطة بها دون أي فجوة غير أن ما طرأ من تحولات بالشركة إلى الآن يُعد محدوداً قياساً بالمدة والدعم الذي تلقته منذ تأسيسها، فوجود أخطاء بخدمات تُعد من الأولويات بعملها يظهر أن قياس الأداء لعمل الشركة يتطلب مراجعة وإيضاحات خصوصاً أنها ستطرح للاكتتاب العام وتصبح شركة مساهمة مستقبلاً، وقد يكون ذلك خلال العامين القادمين.
فمعالي وزير المياه والكهرباء ومسؤولو شركة المياه الوطنية أقروا بوجود أخطاء وطالبوا المشتركين المشتكين على فواتيرهم بعدم السداد إلا بعد أن يحصلوا على إجابات مقنعة وحلول لمشاكلهم ولكن لم نسمع أو نقرأ أن الوزارة كجهة منظمة ومشرفة على القطاع قد أصدرت أي عقوبة أو محاسبة للشركة على القصور الذي ظهر على الأقل مؤخراً، فمبدأ المحاسبة ليس الهدف منه تحصيل غرامات مالية على الشركة، بل الارتقاء بالأداء فهنا تبرز أهمية الحوكمة الحكومية وتأثيرها بتطوير الأداء العام للخدمات العامة الرئيسة تحديداً، فالخصخصة بقدر ما تحقق فوائد عديدة إلا أنها تتطلب إحكام الرقابة من الأجهزة الحكومية على القطاعات التي تشرف عليها وتنظمها عند تحويلها للخصخصة كما حدث بقطاع الاتصالات الذي تتم فيه مراقبة الشركات ومعاقبتها، حتى وإن كان العملاء يطمحون لدور أكبر، لكن هناك حراكاً حقيقياً أدى لتطور خدمات الاتصالات عن السابق.
وبالنظر إلى إستراتيجيات الشركة بما يخص المشتركين لم نسمع منها من سنوات أن قامت بحملات تهدف لتجزئة الوحدات السكنية كتهيئة لتعديل تعرفة المياه، وهو ما بدأت تكثف الحديث عنه مؤخراً وكأنها اكتشفت حلاً سحرياً!..
فأين كانت عن تلك الدعوات من سنوات هذا بخلاف تغيير وإصلاح العدادات والتوسع بالقراءة الإلكترونية ليشمل المشتركين جميعاً قبل أن تبدأ تعديلات تعرفة المياه أو الاعتراضات والتي تقول الشركة للمشترك المعترض على فاتورته بسبب اعتقاده بوجود خطأ فيها فإنها تبلغه بالرد خلال ثلاثين يوماً، وهي مدة محددة بزمن يُعتبر طويلاً نسبياً بل يتم تجاوز هذه المدة دون رد، مما يعني بأن الشركة لم تصل لمرحلة من الكفاءة بالتشغيل التجاري الذي تقيم على أساسه خصوصاً مع المشتركين المتضررين.
لا تبدو شركة المياه الوطنية بأنها تُعبر فعلاً عن التحول للخصخصة بالمفهوم الشامل لها، فهيكلية أعمالها ومجلس إدارتها لم تنعكس على أهمية تطور أعمالها والذي ظهر مؤخراً رغم أن وزارة المياه ممثلة بمجلس إدارة الشركة، فالفترة الحالية والمستقبلية تتطلب نقلة نوعية بالأداء للشركة وكذلك بإطار مراقبتها والذي يرتكز على تطبيق الحوكمة الحكومية عموماً وفتح باب فعّال من الوزارة للتواصل مع المشتركين لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم على الشركة وأيضاً تفعيل الجانب الرقابي منها على الشركة بالأطر التنظيمية المعروفة مما سيغير الكثير بأدائها للأفضل ويسقط كل التساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عن أي مخالفة أو عقوبة أو ملاحظة على الشركة من الجهاز التنظيمي والتشريعي المشرف على قطاع المياه المتمثّل بوزارة المياه والكهرباء.
نقلا عن الجزيرة
الاجدر بتسمية الشركة ب شركة الحصيّن للمياه... كبير عليها اسم الوطنية
وضع شركة المياه الحالي هو اكبر مثال للفهم القاصر لعملية التخصيص. فهم قام بتحويل قطاع حكومي خدمي الى شركة وحيدة في قطاعها وثم رفع التكلفة بدون مراعاة للناس. المطلوب تقسيم الشركة الى قطاعات ( محطات التحلية ومحطات الابار) ( شبكات توزيع المياه في المدن بعد تقسيمها الى مناطق داخل المدينة الواحدة ) ثم تغيير ملكية تلك القطاعات الى القطاع الخاص ويكون دور الوزارة مراقبة وتشريع وترك المنافسة تحدد الاسعار بعد دعمها لفترة زمنية ( ولا اظن ان هناك دعم في التسعيرة الحالية )
الفواتير الجديدة مصيبة وكارثة وهي ضريبة وليست رسوم وهي لم تدرس حتى في الشورى اين يذهب المواطن مبالغ الفواتير يعجز عنها افراد الطبقة المتوسطة وستساهم في ارتفاع الايجارات وستستهلك فواتير المياه ثلث الد خل للعائلة يجب اعادة النظر فمنذ سنين لم نشتكي من قلة المياة فما الذي حدث الامطار مازالت تنزل ولكن زاد الاخذ من جيب المواطن المسكين
لم يتم تجهيز البنيه التحتيه لرفع رسوم الماء نهائيا ..... لم يتم تجهيز العدادات وليس هناك قراء للعدادات والفواتير يلزم تقسيمها بحيث تكون شهريه مثل الكهرباء والهاتف وليس كل ثلاثة اشهر كما هو الحال في السابق ... اضف لهذا انه ليس هناك عداله ... هناك احياء يصلها الماء الحلو وهناك احياء يصلها ماء البحر لا ينفع حتى لغسيل الاحواش فضلا عن غسيل الايدي والاجسام ! هل يعقل وهل من العدل ان كلا الحيين تحسب لهما نفس التعرفه ؟!! .... هناك امور كثيره يلزم اعدادها قبل رفع الرسوم .... والله اعلى واعلم .