على الرغم من عدم استفادة شركات المساهمة العقارية من الطفرة العقارية الأخيرة وتفويت فرصة البيع لما تمتلكه من أراضٍ بمختلف المواقع لجني الأرباح قبل حالة الركود التي يعاني منها القطاع العقاري منذ أكثر من عام، وعدم المساهمة بتخفيف حدة الاحتكار للأراضي بزيادة العرض وقت الطفرة وتوفير السيولة النقدية لتطوير أراضٍ جديدة واستثمارات مأمونة، مازالت تتوالى أخبار شركاتنا خلال فترات الركود بشراء المزيد من الأراضي الخام بمساحات كبيرة وبمبالغ عالية يتم تمويلها بالقروض على الرغم من المؤشرات الواضحة لأسعار الأراضي خارج المدن وحالة الترقب لأسعار العقار بعد انخفاض أسعار النفط والالتزامات المالية الجديدة، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى الحاجة للمغامرة بتحميل الشركة ديوناً كبيرةً لشراء أراضٍ خام كإضافة لما لديها من أراضٍ ستحتاج لسنوات للتطوير لن تتمكن الشركة من بيعها وتحصيل أرباحها لسداد قروضها في مواعيد استحقاقها.
فخلال الأسبوع الماضي نشرت إحدى الشركات العقارية إعلانها الأول بتوقيعها اتفاقية مع شركة استثمارية لشراء أرض خام شمال الرياض بمساحة 4.5 ملايين متر مربع بسعر 400 ريال للمتر وبقيمة إجمالية 1.8 مليار ريال سيتم تمويلها عن طريق صندوق استثماري، وكان هذا الإعلان محل استغراب مساهمي الشركة والمتابعين، ثم نشرت الشركة باليوم التالي إيضاحاً بأن ما يخصها من هذه الصفقة هي مساحة 250 ألف متر مربع أي نصيبها فقط حوالي 5% وهو إعلان أثار التساؤلات في أسباب شراء شركة كبيرة تمتلك الدولة أكثر من نصفها نسبة قليلة بالأرض غير مؤثرة بربحيتها مستقبلاً ولكنها تبرز بملكية الأرض اسم الشركة التي تمتلك الدولة معظمها!
مع التذكير بأن الشركة كانت قد أعلنت قبل 8 أشهر عن شراء ارض خام بمساحة 7.1 مليون متر بمبلغ 2.13 مليار ريال وانه سيتم تمويل الصفقة بتمويل إسلامي من البنك الأهلي لمدة 4 سنوات!
فهل ستتمكن الشركة من تطوير تلك الأرض وبيعها بربح قبل حلول موعد سداد القرض؟
وفي حال عدم التمكن من ذلك هل سيتم اخذ قروض جديدة لسداد قيمة التمويل؟ أسئلة مازالت تدور في أذهان المساهمين وهم يرون شركات عقارية أخرى تورطت في قروض وصكوك ضخمة لا يعلم احد كيف ستنتهي أزمتها.
ومن يتابع ما ينشر من إعلانات الشركات العقارية في شأن شرائها للأراضي الخام يجد أن ذلك أصبح ملفتاً في وقت يرى الجميع الركود بالعقار وإمكانية الشراء بأسعار أفضل بالمستقبل وخصوصاً ان الشراء بالتمويل، فشركة عقارية أخرى التعمير سبق ان أعلنت قبل 7 أشهر عن شراء نسبة 85% من مساحة ارض خام تبلغ 3 ملايين متر بسعر المتر 332 ريالاً وان معظم قيمة الصفقة البالغة 846 مليون ريال سيتم تمويلها بقرض إسلامي، والأهم أن الإعلان تضمن ان الشريك بنسبة 15% قد التزم بشراء كامل حصة الشركة او ما لا يقل عن 35% من مساحة الأرض قبل 1-12-2015م بسعر 382 ريالاً بربح 50 ريالاً!
وهو ما يستوجب تساؤلات المساهمين عن أسباب دخول شركة كبيرة في عملية تمويل كبيرة لشراء موقت!
والغريب أن الإعلان تضمن ان أسباب الصفقة استخدامها في مشاريع عقارية لرفع إيرادات الشركة بعد تطويرها بالسنوات القادمة والصفقة تلزم الشريك بالشراء منها بعد سنة!
ومن هنا فإنه قد ترى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ان تكون هناك رقابة أكثر فاعلية على الصفقات التي تتم بالقروض ووجوب عرضها على الجمعية العمومية لكي تكون هناك شفافية أكثر عن أسبابها والبائعين لها للحد من مخاطر التوسع بالتمويل على الشركات والبنوك خلال الفترة القادمة التي ستشهد متغيرات كبيرة في الإنفاق العام وحجم السيولة.
نقلا عن الرياض
وفي حال حدث انهيار في اسعار العقارات ستكون البنوك -والاقتصاد- من أوائل المتضررين ولن ينجو أحد وقد تكون هذه حيلة جديدة لتجار العقار بتوريط البنوك .. مما يجعل قرار فرض الضريبة بمثابة انتحار
الدوله لن تسمح بنزول العقار..لان الخاسر الاكبر هي البنوك.
عزيزي الكاتب.. عبارة اندفاع الوارده في العنوان..الا ترى ان فيها تظليل حيث لم يتضمن مقالك سوى ثلاث صفقات تقريبا..الا اذا كان لديك احصائية تدعم عنوانك الرنان...
اسئلة قيمة من كاتب محترم تحتاج الى اجابات
كيف لن تسمح الدوله بنزول العقار ، سبق وانهار العقار لاقل من النصف وسبق لسوق الاسهم ان انهار ولم تتدخل الدوله