تعقد منظمة الدول المصّدرة للنفط اجتماعًا وزارياً دوريًا غداً في «فيينا» وسيكون محور الاجتماع «خفض» أو «إبقاء» الإنتاج لدول الأوبك على أمل التأثير على أسعار النفط إيجاباً لصالح دول الأوبك.
وماذا لدى منظمة الأوبك أن تقدم؟ إبقاء مستوى الإنتاج ليس في صالحها، وخفض الإنتاج ليس في صالحها أيضاً.
إبقاء الإنتاج على نفس المستوى الحالي يساهم في خفض الأسعار فدول الأوبك متضررة وليس لديها ما تقدمه سوى الانتظار وإن طال الوقت، وشركات النفط الصخري متضررة أيضاً ولكنها تخفض من تكلفة الإنتاج بخفض عدد منصات الحفر والأيدي العاملة، وهذا يعطيها ميزة لمقاومة الأسعار المنخفضة ولا تزال صامدة.
الضرر حاصل على دول الأوبك، فإنتاجها الذي يصل إلى 30 مليون برميل يومياً تعاني من هبوط في سعر البرميل من 100 دولار إلى 55 دولار كمتوسط للأشهر الماضية، أما النفط الصخري ومع أنه يعاني نفس المعاناة إلا أنه لا يتعدى 4 مليون برميل يومياً.
في جميع الأحوال، النفط الصخري ممكن أن يتوقف ويعود متى ما ارتفعت الأسعار لأنه نفط يبقى بين الصخور، فمنافسنا هو النفط الصخري وليس شركات النفط الصخري. من الضروري أن نذكر أن كميات النفط الصخري المكتشفة ارتفعت 10 أضعاف خلال سنتين بسبب تقدم التكنولوجيا والتقنيات، وهذا يعادل مجموع إنتاج دول أوبك لـ 31 سنة.
العامل الأكبر في هذا السيناريو هو مدى تحمل انخفاض الإيرادات لدول الأوبك في ظل صمود شركات النفط الصخري، فبعد أن كان متوسط إيرادات المملكة من الصادرات النفطية خلال الأربع سنوات الماضية 1165 مليار ريال سنوياً، ومتوقع أن تصل الإيرادات لهذه السنة 644 مليار ريال و 609 مليار ريال للعام القادم أي انخفاض بمعدل النصف تقريباً حسب دراسة «جدوى للاستثمارات» وهذه النتائج شبيهة بالدراسات الدولية بتوقعات سعر النفط، هذا وقد انخفضت في الربع الأول من هذه السنة 53% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
أما خفض الإنتاج كخيار لدول الأوبك فهذا ما تريده شركات النفط الصخري حيث أن الأسعار سترتفع، ويبقى المنافس أقوى لمواجهتنا.
أيضاً، دول الأوبك ليس لديها مرونة كبيرة لخفض الإنتاج فبعض دولها تحتاج إلى زيادة الإنتاج في فصل الصيف لاستخدام النفط ومشتقاته والغاز المصاحب له في توليد الكهرباء.
يبقى هناك احتمال عدم صمود احدى دول الأوبك كثيراً أو أي دولة أخرى مصّدرة للنفط مثل روسيا أو غيرها فتتعرض إلى انهيار أو إفلاس فتكون هذه من صالح أسعار النفط لأن العرض سيقل.
انخفض عدد منصات الحفر في أمريكا من 1600 إلى 850 خلال 6 أشهر، وهذا يخفض من تكلفة إنتاج النفط الصخري وأيضاً يخفض من تكلفة الإيجار اليومي للمنصات التي تعمل، ولكن زيادة الانخفاض يسبب ضعف في الإنتاج وهذا ليس من صالح النفط الصخري ولكنه يعوض بالتطوير المستمر لتقنيات الحفر والتكسير الهيدروليكي والتكنولوجيا المستخدمة لذلك وهذا يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج.
يبقى النفط الصخري متمسكاً بثلاث مزايا تميزه عن نفط دول الأوبك، (الأولى) وهي ميزة أفضلية البيع فهو ينتج في أمريكا ويباع في أمريكا وليس بحاجة للتصدير والبحث عن مستورد، والميزة (الثانية) كثير من النفط الصخري والذي سيستخرج عامي 2015 و 2016 تم بيعه مسبقاً بأسعار عالية من خلال العقود الآجلة بأسعار عالية، أما دول الأوبك، فمثلاً النفط السعودي لا يباع بعقود التداول نهائياً ولا إعادة بيع، وأما الميزة (الثالثة) فشركات النفط الصخري ليس لديها أي أعباء غير تكلفة الإنتاج وفي المقابل المملكة لديها التزامات عالية مثل رواتب موظفي الدولة وأيضاً أعباء تشغيل وصيانة المرافق الحكومية من مدارس ومستشفيات وغيرها ومشاريع البنى التحتية مما يتطلب الأسعار لتكون على مستوى 80 دولار بأقل حال.
أخيراً، النفط ليس به عيباً، فالذي يحدث طبيعي جداً ولكن عدم نجاحنا في تنويع مصادر الدخل واقتحام عالم التصنيع المتقدم والخدمات المتقدمة وصناعة التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، هذا جعل من اقتصادنا غير مستدام.
نقلا عن الجزيرة
مقال فيه بعض المعلومات غير الصحيحة ومنها على سبيل المثال ذكر ميزات النفط الصخري الامريكي مع العلم ان في امريكا الكل متفق على استنزاف النفط الصخري للمياه وماتعانيه امريكا حاليا من جفاف يصب في عيب استخراج النفط الصخري
ممتاز انك رجعت عن عدم خطورة النفط الصخري. والبلد في سبيلها الى وضع صعب إن لم ينتبه عقلاء الوطن لما يحصل. جهاز همه مطاردة الناس بأسم الدين وتتبع عورات المسلمين بأسم الشرف واقتصاد يهتز من اول هزة لسعر برميل النفط وادعائات بأن البلد امن بلد وكل فترة تفجير مباني ومساجد وسرقات بالدقيقة ومخدرات بالأطنان وغش في السلع وجشع من التجار ونهب للأراضي من علية القوم تجعل المواطن يشحذ سكنه في بلد كله فضاء. نحتاج لقوانين صارمة ودستور للحكم واضح فقد ولى زمن عمي وعمتي وضحك وامر له بجائزة.