كانت أسواق النفط بطيئة بشكل واضح في الاستجابة للعوامل الصعودية التي بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر، مثل: تخفيضات العرض، انخفاض المخزونات، وتزايد الطلب. في الواقع، يبدو أن المتداولين الذين راهنوا على أسعار منخفضة كانوا على وشك الهيمنة على أسواق النفط، مع تراجع الأسعار في أسواق العقود الآجلة إلى أقصى الحدود التي فعلوها في آخر مرة خلال الأزمة المالية 2008 / 2009. لكن، تماما كما حذر الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، المضاربين من ضغوط وشيكة على المدى القصير، استدارت أسواق النفط، واكتسب الارتفاع المستمر زخما كبيرا، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 15 دولارا للبرميل، إلى أكثر من 86 دولارا منذ هبوطه إلى أدني مستوى قياسي خلال ثلاثة أشهر عند 71.6 دولار للبرميل في 28 يونيو. ونتيجة لذلك، تراجعت وزارة الطاقة الأمريكية عن عرض لشراء ستة ملايين برميل من الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي. تم تقديم العرض في أوائل يوليو، عندما كانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أقل من 72 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، كان ارتفاع أسعار النفط مصحوبا بانخفاض التقلبات، حيث بلغ معدل التقلبات السنوي لخام برنت لمدة 30 يوما 25.2 في المائة عند التسوية في 31 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير 2022، وهو اليوم الذي بدأت فيه الأزمة الأوكرانية.
من ناحية العرض، ذكرت مصادر عدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن إنتاج النفط من أعضاء "أوبك" انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2021 - أو 2020، اعتمادا على المصدر ـ بفضل تخفيضات الإنتاج الطوعية من المملكة، والانخفاضات غير الطوعية في نيجيريا، أنجولا، وليبيا. تختلف الأرقام، حسب المصدر، لكن استطلاعا لـ"رويترز" أشار إلى أن المجموعة ضخت 840 ألف برميل يوميا أقل في يوليو مما كانت عليه في يونيو. ولا تظهر على المنظمة أي بوادر لإعادة النظر في سياستها الإنتاجية. بل على العكس قامت المملكة بتمديد التخفيضات الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. النتائج واضحة بالفعل، أسعار النفط ترتفع، مع تجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 82 دولارا للبرميل. السؤال الآن، هو: إلى أي مدى ستصل الأسعار قبل أن تبدأ "أوبك+" بالتراجع عن التخفيضات؟
في هذا الجانب، قال محللون إن معظم دول "أوبك" بحاجة إلى النفط فوق 85 دولارا للبرميل لمواصلة خطط الإنفاق العام الطموحة للدول الأعضاء. لكن، إذا تركت الأسعار لترتفع أكثر من اللازم، فستبدأ الضغط على الطلب وسيكون لها تأثير مرتد لن ترغب "أوبك" في تجربته. مع ذلك، يعتقد البعض أن هذا مجرد بداية انتعاش لأنه بينما كانت المملكة تخفض الإنتاج طوعيا، لم تتمكن نيجيريا وأنجولا من إنتاج حصصهما المتفق عليها ضمن المجموعة. كما تعطل إنتاج ليبيا مرة أخرى، وتباطأ نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. إذا تحققت جميع توقعات الطلب التي أسهمت حتى الآن في رفع الأسعار الأخير، هذا يعني أن أسعار النفط قد تتجاوز 90 دولارا مرة أخرى قبل نهاية العام. يصبح هذا الاحتمال معقولا بشكل خاص في ضوء التقارير التي تفيد بأن مخزونات النفط الخام في بعض أجزاء العالم آخذة في الانخفاض.
في السابق، لم يكن لمستويات مخزونات النفط والمنتجات العالمية تأثير كبير في أسعار النفط العالمية، لكن هذا تغير الآن بسبب العقوبات الغربية على روسيا، حسب بعض المحللين. السبب: يتم تداول مزيد من النفط والمنتجات بعملات غير الدولار الأمريكي. مع هذا التنويع في العملات، نما مستوى العرض الفعلي للسلع المتداولة كعامل يؤثر في أسعارها. وعاد الطلب الآن إلى دائرة الضوء لدى المتداولين.
يقدر كل من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية وتيرة نمو الطلب السنوي لـ2023 بأكثر من مليوني برميل يوميا. تتوقع "أوبك" أن يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع الوكالة أن ينمو الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا. في غضون ذلك، قام بنك جولدمان ساكس بتحديث توقعاته بشأن الطلب على النفط بطريقة تدعم الأسعار. وقال البنك إن الطلب على النفط سجل رقما قياسيا في يوليو بلغ 102.8 مليون برميل يوميا، وسيؤدي ذلك إلى عجز 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام.
ويؤكد أحدث أرقام الواردات والمخزون من الصين توقعات الطلب القوي على النفط، حيث ينظر الجميع تقريبا إلى الصين، على أنها أكبر محرك منفرد للطلب على النفط على مستوى العالم. الواردات عند مستويات شبه قياسية، والمخزون يرتفع بسرعة. ومن شأن هذا أيضا أن يمنح الصين نفوذا على الأسعار إذا ارتفعت بشكل كبير، حيث يقترح المحللون أنه بمجرد أن تصبح الصين غير مرتاحة للأسعار، فإنها ستبدأ بيع النفط الخام من المخزون.
وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة معلومات الطاقة دعما لأسعار النفط من خلال الإبلاغ عن انخفاض المخزونات بنحو 17 مليون برميل في الأسبوع الأخير من يوليو، مقارنة بانخفاض متواضع قدره 700 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. تجاوز هذا الرقم الكبير توقعات المحللين بشكل كبير جدا، التي كانت تشير إلى انخفاض في المخزون أقل من مليون برميل. في الوقت نفسه، يندفع المتداولون أيضا لتغطية صفقاتهم قصيرة الأجل، وهذا يعزز الأسعار أكثر. في الأسبوع الماضي، قفزت المؤشرات القياسية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث اشترت صناديق التحوط النفط الخام والمنتجات، وغيرت رهاناتها من هبوطية إلى صعودية.
تحسنت أيضا معنويات الاقتصاد الكلي في سوق النفط، مع إشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتمكن من تجنب الركود، والتحفيز المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لدعم انتعاش اقتصادي للخروج من النمو الذي جاء أبطأ من المتوقع في الربع الثاني. في غضون ذلك، تقوم روسيا بالتنقيب عن النفط عند مستويات قياسية، وفقا للبيانات التي أوردتها "بلومبيرج". كان عدد آبار الإنتاج الجديدة التي تم حفرها في النصف الأول من العام 6.6 في المائة أعلى مما كان مخططا له، و8.6 في المائة أعلى من عدد الآبار المحفورة خلال النصف الأول من 2022.
وهذا يعني معروضا إضافيا محتملا يمكن أن يعمل على الضغط على الأسعار بالطريقة التي ساعدت بها صادرات النفط الروسية القياسية إلى الصين على تهدئتها في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، مع وجود روسيا والمملكة في صف واحد، قد يظل هذا العرض محتملا طالما يراه أكبر منتجي تحالف "أوبك+" مناسبا.
نقلا عن الاقتصادية
الأسعار مدفوعة بإنكشاف المخزونات الأمريكية والأوربية على المخزون ، خصوصا أن الفترة المتبقية لقدوم الشتاء في عدها التنازلي ، متبقي شهرين 9 & 10 وعاده ما تكمل الدول الأوربية إحتياجاتها لفصل الشتاء في هذين الشهرين ، وكان الدول الأوربية وأمريكا تأمل في مزيد من الننزول للبترول ولكن لم تتراجع الأسعار ونهاية شهر أغسطس سنشهد زيادة كبيرة ستدفع بالنفط لمستويات 91 دولار/ برميل وإذا تحقق ذلك لدينا مقاومة قوية هي 95 دولار وبعبورها سيختبر النفط في منتصف نوفمبر مستويات 109 دولار وفي حال تحققها نترقب قمة شتوية عند ميتوبات 127 دولار/ برميل - مستقبل أسعار الطاقة في الربع الثالث والرابع سيكون ملئ بالمفاجات - خصوصا إذا إستمر الخفظ الحالي