أرض و قرض .. ماذا بقي ؟

18/04/2013 26
صالح الروضان

ماذا بقي لأسعار العقار كي تصحح نفسها وماذا بقي لوزارة الاسكان من صعوبات لتنفيذ قرار مشروع الخمسمائة وحده سكنية ؟ فكل الشروط اكتملت، بالنسبة للأسعار الرهن العقاري اعتمد ومشاريع الاسكان المنتظره لم يعد امامها عائق لكي تخرج الى الوجود .

وبالنسبة لوزارة الاسكان اصبح اليوم كل شي متاح المال والأراضي وصلاحية التخطيط والاعتماد وحرية وضع الاليه للتنفيذ ومن ثم التوزيع .

المنطق يقول انه بعد هذا القرار " قرار الارض و القرض" ومنح وزارة الاسكان صلاحيات المنح لم يبقى سبب لا للأسعار المرتفعة اصلا كي تواصل جنونها ولا لوزارة الاسكان "وهو الأهم" لكي تنفذ المشروع المنتظر ، فقد كان في السابق هناك اسباب تعطل سواء الاسعار من الهبوط أو تأخر مشاريع الوزارة التي هي بالأصل احد اسباب تصحيح اسعار العقار فيما لو تمت بدون تأخير .

السؤال المهم هو متى ستبدأ الوزارة بتنفيذ الامر الملكي وتبدأ فعليا بتوزيع الاراضي على من صدرت له الموافقة من الصندوق العقاري ليبدأ فعلا بالبناء ؟ وماهي الالية التي ستخرج بها الوزارة

اتمنى ان لا تنشغل الوزارة بوضع الالية و تخضعها للدراسة والمراجعة وربما تسبب ذلك بالتأخير اشهر و سنوات , امل ان لا يكون هذا هو الواقع المنتظر , بل يجب على الوزارة ان تبادر فور استلام الاراضي و خلال شهرين بتوزيع الاراضي لان اغلب المواطنين ومن صدرت لهم موافقة القرض لم يبدأ بالبناء لعدم قدرته على توفير الارض بسبب الاسعار العالية والغير مقبولة ومازال تحت لهيب اسعار الايجار الملتهبة .

ويجب على الوزارة ان لا تطيل الدراسة في هذا الموضوع والبحث في اولوية التوزيع وان تكتفي وتستمر بنفس نظام الصندوق العقاري وهو حسب الاقدمية لسببين الاول كسب الوقت والثاني لتتلافى عنصر التدخلات والشفاعات ومحاولة الالتفاف من البعض لكسب الاولوية ومن ثم فقدان العدالة في التوزيع والذي اتسم به نظام الإقراض بالصندوق العقاري منذ انشائه .

وزارة الاسكان اليوم نستطيع ان نقول " ان الكرة بملعبها " كل شي متاح ولم يبقى إلا التنفيذ وبسرعة غير مسبوقة وغير مشروطة.

ولم يبقى من الشروط لانهيار العقار إلا قرار رسوم الاراضي والذي ربما يعتمد قريبا . وان كنت لا ارى له اثر قوي لسهولة الالتفاف عليه.

الشرط المهم لدى وزارة الاسكان والتوقيت هو الاهم .