الهيئة السعودية للتكنولوجيا والبحث العلمي قاطرة الإقتصاد السعودي

13/01/2013 4
عبد العزيز الجميعة

مشروع إنشاء هيئة حكومية للتكنولوجيا والبحث العلمي تتواجد بمدينة الرياض كمقر رئيسي,وتحويل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى معهد للعلوم والتقنية كمؤسسة علمية مستقلة متخصصة للأبحاث والدراسات العليا على غرار معهد ماساتشوستس للتقنية الأمريكي لحاجة المملكة القصوى من زيادة عدد الجامعات البحثية,وتسليم مهام الخطة الوطنية للعلوم والتقنية إلى الهيئة المقترحة بدلاً من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية,وتحويل البرنامج الحكومي التوازن الإقتصادي إلى جهاز حكومي مستقل عن وزارة الدفاع ينشئ ويشرف على خطة وطنية إستراتيجية لنقل وتوطين التقنية المتقدمة إلى المملكة وتمتلك شركة قابضة للإستثمار والمساهمة في صناعة التقنيات المتقدمة.

وضع خطة إستراتيجية شاملة وواضحة الملامح للتكنولوجيا والبحث العلمي من قبل الدولة وتسليم دفتها وتنفيذ أجندتها جهة حكومية مختصة وذات شخصية مستقلة لدعم وتنمية البحث والتطوير والإختراع وتحويلها إلى منتجات ذات عائد إقتصادي وإجتماعي.إزلة كافة الإشكاليات والمعوقات التي تعرقل من تحول المجتمع والإقتصاد السعودي التقليدي إلى مجتمع وإقتصاد معرفي.

أهداف الهيئة للوطن والمواطن...
نشر ثقافة الأبحاث والتطوير والأبداع والإبتكار في أوساط المجتمع السعودي كافة ومدى حاجتها وأهميتها للإسراع في إنتقال المجتمع والإقتصاد السعودي إلى مجتمع وإقتصاد ينافس مجتمعات وإقتصاديات الدول المتقدمة.

الإسهام بتوفير فرص توظيف ذات أجور عالية تساهم برفع ضغوط الحياة والمعيشة عن المواطن وتكميش الفقر والجهل والبطالة محلياً وإنتعاش الطبقة الوسطى وتأكل الطبقة الدنيا وتنويع مصادر الدخل وتركيبة الإقتصاد المحلي بعيداً عن الموارد الناضبة وتحسين كفاءة المنتجات والخدمات الوطنية على المستوى المحلي والدولي ورفع معدل رفاهية المواطن بشكل مستمر ومن ديمومية الإقتصاد السعودي والمساهمة دولياً بتقديم إختراعات تخدم من رفاهية المجتمع وجودة الحياة البشرية والبيئية.

تعظيم مساهمة الصناعات المتقدمة وذوي المهارات البشرية العالية بالإقتصاد المحلي.

المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني من إقتصاد ريعي يعتمد على الموارد الهيدروكربونيه إلى إقتصاد مستديم ركيزته الإساسية على الرأس المال البشري.

المشاركة وطنياً في تطوير العلوم والهندسة والتقنية.
إنتاج نشرات وطنيه علمية ذات حضور دولي وإختراءعات ذات صعيد عالمي بأسم الوطن للمنافسة في مجال العلوم والتقنية عالمياً.

خطط الهيئة:
(أ) الجهة الإشرافية العليا عن الجامعات والمراكز البحثية والتقنية وعلى الخطة الوطنية للتكنولوجيا والبحث العلمي وبراءات الإختراع والداعم الرئيسي في تكوين مجتمع وإقتصاد معرفي تحظى بالإستقلال الإداري والمالي التام. (ب) تهدف في إنشاء جهاز إستثماري كمؤسسة إقتصادية ربحية عالمية مستقلة تماما مالياً وإدارياً لدعم تنمية المعرفة والتقنية محليا مدعوم من قبل الدولة مباشرة فور إنشائة بضخ أموال سخية للصندوق من موازنة الدولة على مدى ثلاث أعوام ليصل رأس مال الصندوق بنحو 10 مليار دولار مبدئياً. والسماح للهيئة في العام الأول من ولادتها حث الشركات بتخصيص جزء من إيراداتها المالية لدعم جهود الهيئة على حسب إحتياج ورغبة الشركات بالمشاريع البحثية لتطوير منتجاتها وتحسين كفاءتها لتعزيز المنافسة والإستمرار على العطاء وإحلال المنتجات الوطنية على الواردات واللولج لتصديرها إلى السوق الدولي بكل أريحية وتنافسية.

وأن تصل القيمة الأسمية للصندوق الإستثماري خلال عقد أكثر من 50 مليار دولار من خلال دعم الدولة السنوي عن طريق إقتطاع جزء من إيردات الدولة لصالح الصندوق ومن عوائد الإستثمارات,ومن السنة الأولى تبدء الهيئة بالإستثمار المباشر في المشاريع البحثية والتقنية المحلية والخارجية من حصيلة الدعم لجعلها منتج ملموس يساهم في نمو الإقتصاد والدخل القومي ورفاهية المجتمع وتخصيص جزء من دعم الدولة كليا على مدى الخمس السنوات الأولى في المشاريع التي تتميز بالعوائد المجزية في السوق المحلي والدولي حتى أن يتمكن الصندوق وينهض على رجلية في تخصيص جزء لايقل عن60% من إيرداته مباشرة لصالح رعاية ودعم الأبحاث والتطوير التطبيقية وبراءات الإختراع وتطبيق مخرجاتها والجزء الأخر من الإيرادات في الإستثمار في المشاريع الخدماتية والصناعية حتى تعتمد الهيئة ذاتياً في الأوقات الحرجه كالإهتزازت الإقتصادية وعجز الموازنة ومن الأمراض الإقتصادية الأخرى للمواصلة في تنفيذ الرؤية الوطنية من دون آي تقصير وتأخير في تحويل المجتمع والإقتصاد السعودي إلى مجتمع وإقتصاد معرفي.

ودور الصندوق الإستثماري دورإضافي للاوقاف الإستثمارية التابعة للجامعات المحلية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذراعها الإستثماري الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني(تقنية) وليس بديل في آي حال من الأحوال ولكن تهدف في تحويل ملكية شركة (تقنية) من صندوق الإستثمارات العامة إلى ملكية صندوق الهيئة من قبل الدولة.وتهدف الهيئة في وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى إنشاء بيئة خصبة ومثالية بمجال الأبحاث والإختراع وحاضنات الأعمال وصناعة التقنيات في المملكة وملائمة للكادر النسائي تنافس الولايات الأمريكية المتحدة وأمثالها. وإنشاء علاقة رفيعة المستوى مع القطاع الخاص تطغى عليها عوامل الثقة والود والإحترام.وأن يكون دعم الدولة للهيئة بشكل سنوي وأن يزداد الدعم تلقائياً مع نمو الإقتصاد المحلي والفوائض المالية لضخ ميزانية محددة تنمو تدريجياً مع نمو الدخل والإقتصاد الوطني للإستثمار بمشاريع البحث العلمي وصناعة التقنية ويستثنى الدعم الحكومي في الأزمات الإقتصادية الحرجة أو يقلل. والميزانية السنوية لاتقل عن 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي من خلال الشراكة والمناصفة بين القطاعين العام والخاص وتخضع شركات القطاع الخاص وأوقاف الجامعات المحلية من قبل الهيئة بالإشراف وكشف قيمة الأموال المخصصة من إيرادتها للبحث والتطوير وصناعة التقنيات المتقدمة ونوعية المشاريع المدعومة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تعزيز وتحسين كفاءة مخرجات الماجستير والدكتوراة من الجامعات المحلية ومراكز أبحاثها وثقافة وإنتاجية موظفيي هيئة التدريس بالدراسات العليا,وتهدف الهيئة من برنامجها أن لايقل متوسط راتب الباحث والعالم عن 100 ألف دولار سنوياً وعدد الباحثين والعلماء عن 300 ألف في المملكة. وأن تصبح صناعة البحث والإختراع وتطبيقاتها والتكنولوجيا العامود الفقري للإقتصاد الوطني.

بعض الأهداف المؤموله من الهيئة للوطن والمواطن:
أن يكون لدى الهيئة هدف بدعم من الدولة في إجبار الشركات الأمنية والعسكرية الأجنبية من خلال البرنامج الحكومي (التوازن الإقتصادي) بتخصيص جزء من قيمة الصفقات السعودية التي تعقد مع الشركات الأجنبية إلى مراكز الأبحاث والتطوير وتنمية الصناعات المتطورة محليا ونقل الخبرات المعرفية وتوطين التقنيات المتقدمة التي تمتلكها تلك الشركات إلى الوطن من خلال التعاون الوثيق بين الهيئة والشركات الأجنبية برعاية الدولة.وأن يكون لدى الهيئة علاقة إستراتيجية مع وزارة الإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة والصناعة والإقتصاد والتخطيط والعمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبه والإبداع والمراكز والمؤسسات العلمية والبحثية والجامعات الوطنية وجامعات ومعاهد ومؤسسات البحث العلمي الأجنبية في الدول المتقدمة وحكوماتها ومع رجال المال والأعمال وأهل الخير.

وأن يكون لدى الهيئة من خلال ذراعها الإستثماري هدف إستراتيجي في إنشاء إستثمارات ناجحة في صناعة التقنيات المتقدمة وإنشاء المدن والمناطق للصناعات المعرفية والتقنية وخلق شركات ومؤسسات معرفية وتقنية ومراكز ومختبرات علمية متقدمة ومتميزة عالميا. وأن تنشى وتشرف على مدن ومناطق معرفية وتقنية بحماية شديدة من الإختراق والسرية المحكمة وبيئة مثالية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.

وأن تكون المدن والمناطق رقمية متكاملة إقتصاديا تتسم بالمساكن الذكية والرعايا الصحية الممتازة والمرافق التعليمية العالمية الحديثة و الخدمات المتكاملة وحق تملك السكن والمشاريع الإقتصادية لجذب أفضل العلماء والباحثين للعمل في المملكة والإقامة.وأن تبحث الهيئة من خلال الصندوق الإستثماري عن دعم المشاريع البحثية التطبيقية المتميزة والمتوقفة عن العمل بسبب شح الموارد المالية الذاتية في الدول الرائدة بالصناعات المتطورة بشروط تفرضها الهيئة كحق الشراكة التجارية والإنتاج ووحقوق إمتلاك و تطوير التقنية في معامل الوطن.

وأن يكون للهيئة دور بارز وهدف تربوي وتثقيفي عن ماهية البحث العلمي والإختراع والإبداع بالإعلام المحلي وفي كافة المرافق والجهات الحكومية والأهلية,إنشاء رابطة للجامعات البحثية الأسيوية لتناقل الخبرات والتكامل,ولجنة محلية لتكريم العلماء والباحثين والمخترعين المتميزين في جميع دول العالم بجوائز قيمة حتى يصبح للمملكة دور ريادي بمجال دعم العلوم والتكنولوجيا عالمياً.