تطورت أرباح قطاع التأمين في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري لتعكس صورة إيجابية عن قوة الاقتصاد السعودي، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها اقتصادات العالم، حيث أفصحت شركات التأمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، عن نمو في أرباح القطاع بلغت نسبته 198 في المائة، قدمت فيها شركات التأمين أكثر من 486 مليون ريال في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح قطاع التأمين في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 162.7 مليون ريال. ويعد هذا النمو مؤشراً اقتصادياً محفزا وجاذباً للسيولة الاستثمارية، إذ يعد قطاع التأمين القطاع الثاني في الأهمية المالية بعد قطاع المصارف على مستوى الاقتصاد العالمي. وتأتي أرباح قطاع التأمين في السوق المالية المحلية، الذي عرف بقطاع المضاربة، وذلك لكثرة الشركات الخاسرة فيه وقلة أسهم الشركات المدرجة فيه، في مرحلة مهمة من مراحل الأزمة المالية العالمية, بل ومؤشر موجه للقطاع نحو التحول من المضاربة إلى الاستثمار، حيث أظهر تحليل أرباح قطاع التأمين، الذي أفصحت عنه 31 شركة من أصل 33 شركة في القطاع، عن تحول 27 في المائة من شركات القطاع من الخسارة في 2011 إلى الربح في العام الجاري. كما نجحت 36 في المائة من شركات القطاع في الاستمرار في تحقيق الأرباح، في الوقت الذي لا تزال 30 في المائة من شركات القطاع خاسرة، وعددها عشر شركات فقط، 50 في المائة منها تراجعت خسارتها في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
يذكر أن الشركتين الجديدتين "عناية" و"إنماء طوكيو مارين" لم تعلنا عن أرباح في الإعلانات الماضية.
وفي نظرة تفصيلية للشركات الرابحة في قطاع التأمين، انضمت إلى الشركات الرابحة تسع شركات تحولت من الخسارة في عام 2011 إلى الربح في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري وهي "ولاء" و"إليانز الفرنسية" و"العربية السعودية للتأمين" و"الأهلية" و"إعادة" و"وقاية" و"أكسا" و"الخليجية العامة" و"العالمية" لتصبح عدد الشركات الرابحة في القطاع 21 شركة تمثل 64 في المائة من شركات قطاع التأمين. كما أسهم في تحسن أرباح القطاع تراجع الخسارة في ست شركات، من أصل عشر شركات خاسرة في القطاع هي "سند" و"اتحاد الخليج" و"الأهلي للتكافل" و"الراجحي للتأمين" و"بروج" و"سوليدرتي". يذكر أن الشركات الأربعة الخاسرة هي "سلامة" و"أسيج" واللتان كانتا رابحتين في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشركتا "وفا" و"أمانة" اللتان زادت خسارتهما في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري. ومن المتوقع في نهاية العام الجاري أن تحقق شركات قطاع التأمين ما يقرب من 650 مليون ريال، وهي تقترب من أرباح القطاع في عام 2010 البالغة 691.1 مليون ريال، التي تراجعت بنسبة تجاوزت 50 في المائة في أرباح عام 2011. أي أن نسبة النمو المتوقعة لأرباح قطاع التأمين قد تتجاوز 200 في المائة بنهاية العام الجاري في ظل استمرار الشركات في تحسن أدائها ومراكزها المالية. وإذا كان قطاع التأمين بهذه الأهمية المالية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع المصارف، فإنه من المؤمل من هيئة السوق المالية السعودية أن تدعم هذا القطاع وتحافظ على استمرارية نجاح شركاته، من خلال متابعة أداء من يدير شركات قطاع التأمين، ومنع الإدارات التي تحقق خسائر سنوية متتالية من التداول، كما تفعل هيئة السوق قبيل إعلان الأرباح بحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين، وتطوير المادة 50 من قواعد التسجيل والإدراج لتشمل استمرار الحظر في الشركات، التي تحقق خسائر متتالية تؤدي إلى هلاك رأسمال الشركة، وبخاصة تلك الشركات التي تقل فيها القيمة الدفترية عن 7.5 ريال. ولهيئة السوق شواهد نجاح في تطوير السوق المالية السعودية، ونقلها إلى مراتب عالمية متقدمة، كما لها إسهامات جيدة في ضبط المخالفين لأنظمة السوق المالية. إن نجاح هيئة السوق المالية السعودية الذي تؤكده الأرقام، يدفع كل اقتصادي لمطالبة هيئة السوق باستمرار النجاحات من خلال ضبط المتلاعبين على مستوى مجالس الإدارات، إذ من غير المعقول أن توافق الهيئة لشركة خاسرة على زيادة رأسمالها، في ظل بقاء الإدارة نفسها التي تسبب في خسارة ما سبق، والعرب تقول: "إن تجربة المجرب من السفه"، ومن المعلوم أن القوة لا تساوي شيئا إذا لم تصاحبها مهارة، والمهارة لا قيمة لها إذا غيبت الأمانة. إن توفير بيئة استثمارية جاذبة يستلزم توفير قنوات استثمارية صالحة، ووظيفة السوق المالية هي جذب المدخرات وتوجيهها توجيها سليما، وهذا لن يحدث إذا لم تخط الهيئة خطوات فاعلة، هي قادرة عليها، في حماية مدخرات الوطن والمواطنين، الذين تنقص الغالبية منه الثقافة والمهارة الاستثمارية، فيتوجهون نحو سوق الأسهم طمعا في الربح المرتفع والسريع متجاهلين المخاطر العالية التي تحيط بالاستثمار في المجالات المالية ومنها سوق الأسهم.
د.ابراهيم: قلة هم الذين يقومون بتحليل أداء هذا القطاع. أقترح أن تبدأ بتحليل ايرادات هذا القطاع ونموها في الخمس سنوات الماضية مبينا التغيرات في حصص الشركات من السوق. لو كان لدي انا الوقت والرغبة لفعلت ذلك.
هنالك شركات تامين تجاوزت نقطة التعادل ولديها احتياطيات وأرباح مبقاة وهنالك شركات قادرة علي التوزيع .. أنا متفائل جداً ألن معضم شركات التنامين اصبحت تسير بالإتجاه الصحيح كذلك ينبغي علي مؤسسة النقد الحد من رخص التامين لتشبع السوق بالشركات.
يا دكتور إبراهيم جهدك تشكر عليه ولكن عليك بأخذ بعض النصائح لتطوير محتوى مقالاتك...ومنها اختيار العناوين. عنوانك يقول إن أرباح القطاع ستتجاوز 200%....لكن مماذا؟ 200% من إيش بالضبط؟ بعد قراءة المقال عرفنا.... ثم من قال بهذه التوقعات؟ هل هي توقعاتك أنت؟ على العين والراس ولكن اذكر هذا بوضوح...وبعدين حدد هل أنت صحفي وإلا كاتب. والله يوفق الجميع.